«التايمز»: تنفيذ «رؤية 2030» يضع السعودية في صدارة اقتصادات العالم

الناصر أكد أن طرح أرامكو في موعده... ولا محادثات مع أي طرف حتى الآن

بالتزامن مع تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أن عملية طرح أسهم الشركة النفطية العملاقة للاكتتاب العام ستتم في النصف الثاني من 2018، كما جاء في خطة العمل المقررة؛ توقع تقرير بريطاني أن تنفيذ «روية المملكة 2030» سيضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكثر من 10 مرات، ما يجعله الأكبر من نوعه على وجه الأرض، ويضع السعودية في صدارة اقتصادات العالم، حيث إنه لن تكون هناك أي حركة استثمارية أو تنموية في أي منطقة من العالم من دون أن يكون للصندوق صوت فيها.
واهتمت صحيفة «التايمز» البريطانية في تقرير لها أمس بخطة الاستثمارات السعودية المستقبلية، موضحة أن المملكة أرسلت رسالة واضحة للعالم، عن رغبتها في الابتعاد عن الاقتصاد المعتمد على النفط، مع طرحها أسهم شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» للاكتتاب العام.
وتوقع تقرير موسع للصحيفة عن مستقبل الاستثمارات السعودية، ودور صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، أن الصندوق السيادي للمملكة، والمتوقع أن تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، قد يجعل المملكة في صدارة اقتصادات العالم، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا.
وأكد التقرير أن المملكة تسعى لتكون أكبر مستثمر في التكنولوجيا في العالم؛ بناء على رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبناء اقتصاد جديد لمرحلة ما بعد النفط؛ إذ يرغب في استثمار الثروة السيادية السعودية في مشاريع استراتيجية داخل المملكة وخارجها، وبشكل خاص في مشاريع الطاقة العالمية.
ورأى تقرير «التايمز» أنه إذا سارت هذه الرؤية بحسب المخطط لها، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وستتضاعف أصوله أكثر من عشر مرات بحلول عام 2030، من 600 مليون ريال سعودي إلى سبعة مليارات ريال سعودي، أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار بأسعار الصرف الحالية... ويرجح التقرير أن نصف هذا المبلغ سيذهب إلى الاستثمارات في خارج المملكة، ومن المرجح أن يتجه العديد من هذه الاستثمارات إلى شركات التكنولوجيا العالمية، بهدف الحصول على مردودات مالية جيدة، فضلاً عن بناء القدرات التكنولوجية للبلاد.
وأشار التقرير إلى تطلع ولي العهد أن يصبح الصندوق السعودي المحرك الرئيس لاقتصاد العالم، متوقعا أنه لن تكون هناك أي حركة استثمارية أو تنموية في أي منطقة من العالم من دون أن يكون للصندوق صوت فيها.
ويوضح التقرير أن السعودية تعد من أكبر المستثمرين في شركة «أوبر» لخدمات النقل بعد أن ضخت 3.5 مليار دولار في هذه الشركة في عام 2015. وضمنت السعودية مقعدا في مجلس إدارة إحدى أكبر شركات التكنولوجيا العالمية بتعيين ياسر الرميان عضوا في مجلس إدارة الشركة.
ويشير التقرير أيضا إلى أن السعودية تعهدت العام الماضي بتقديم مبلغ 45 مليار دولار لـ«صندوق رؤية سوفت بنك»، وهو صندوق استثماري لمجموعة سوفت بنك اليابانية في مجال الاستثمارات التكنولوجية. وقد أطلق الأمير محمد بن سلمان وماسايوشي سون، رئيس مجلس إدارة سوفت بنك، هذا الصندوق في العاصمة البريطانية لندن العام الماضي.
ويضيف أنه بالنسبة لسون، الذي يعد أغنى رجل في اليابان، يمثل الصندوق جزءا من خطة عامة «لتسريع ثورة المعلومات»، وقد تمكن سون حتى الآن من جمع مبلغ 93 مليار دولار من الـ100 مليار التي وضعها هدفا للصندوق.
ويشير التقرير أيضا إلى أن صندوق الاستثمارات السعودي حصل على نسبة 50 في المائة من أسهم شركة «أدبيتو» التي يديرها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في دبي. كما استثمر الصندوق 500 مليون دولار في شركة «نون» للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط التابعة للعبار أيضا. وفي عام 2015، اشترى الصندوق السعودي 38 في المائة من أسهم شركة «بوسكو» الكورية الجنوبية لصناعة الحديد، كما أطلق صندوقاً للاستثمار في مشاريع البنى التحتية والزراعة والرعاية الصحية في روسيا بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، فضلا عن التعهد بمبلغ ملياري دولار لصندوق استثماري في الشركات الفرنسية.
ونقلت الصحيفة عن جيرالد فيرستين، مدير شؤون الخليج والعلاقات الحكومية في معهد الشرق الأوسط، قوله: «اعتدنا أن نسمي ذلك دبلوماسية الدولار، لكن قد يمكننا الآن أن نسميها دبلوماسية الريال».
وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، أن عملية طرح أسهم الشركة النفطية العملاقة للاكتتاب العام ستتم في النصف الثاني من 2018، كما جاء في خطة العمل المقررة... مشيرا إلى أنه سيجري الكشف عن سوق الإدراج في الوقت المناسب، ومشدداً على أن المجموعة لم تدخل بعد في محادثات مع أي طرف حيال هذه الخطوة التاريخية.
وقال الناصر في مقابلة مع تلفزيون «سي. إن. بي. سي» الأميركي أمس: «قلنا دائما إننا سندرج في 2018، وبالتحديد في النصف الثاني من 2018»، مضيفا أن «الطرح العام الأولي ماضٍ في طريقه حسب المقرر. وسيتم بحث محل الإدراج والإعلان عنه في الوقت المناسب».
وتستعد «أرامكو» لإدراج نحو 5 في المائة من أسهمها محليا وخارجيا في العام القادم، ولم يقع اختيار أرامكو بعد على سوق أجنبية للإدراج. ونفى الناصر في حديثه لـ«سي إن بي سي» تقريرا عن أن الصين هي الأوفر حظا في خطة محتملة لتأجيل الطرح الأولي وبيع أسهم لصناديق ثروة سيادية. وقال: «أرامكو السعودية لا تجري مباحثات، كما قلت، مع الصينيين أو غيرهم».
وفيما يتعلق بعملية الطرح الأولي والأسواق المحتملة للإدراج، ذكر الناصر أن كل الأمور ما زالت قيد الدراسة. وأضاف: «كل هذه المسائل قيد المراجعة بالتفصيل... لأخذ قرار في مرحلة معينة، ولن نندفع بسبب صحافي يقول من الضروري التحدث عن ذلك أم لا».
وكانت «رويترز» قالت الأسبوع الماضي إن الصين تعرض شراء ما يصل إلى خمسة في المائة في أرامكو السعودية مباشرة. وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في وقت سابق هذا الشهر أن الشركة تدرس إرجاء خطط الطرح العام الأولي من أجل بيع خاص للأسهم إلى صناديق سيادية عالمية ومؤسسات استثمارية... إلا أن «أرامكو» ردت على تلك التقارير معتبرة أنها «مجرد تكهنات»، ومشيرة إلى أن «جميع الخيارات لسوق الإدراج مطروحة، وإجراءات الطرح العام في مسارها الزمني للإدراج في 2018».
وقال الناصر إن «أرامكو» «ستفي بجميع متطلبات تلك السوق، فيما يتعلق بتقييم الاحتياطيات» وغيرها من قواعد البلد الذي ستختار الشركة الإدراج فيه. وأضاف أن السعودية تعمل بشكل يتوافق إلى حد كبير مع أقرب نظرائها مثل اكسون موبيل و«بي.بي». وتابع: «يمكنني القول إن أرامكو تعمل دائماً مثل الشركات العامة المساهمة... إذا نظرت إلى حوكمتنا، تجد أن لدينا أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة. كل ما تم في الشركة يتطابق مع أي شركة نفطية عالمية في الطريقة التي نعمل بها».
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال العام الماضي إن المملكة تدرس إدراج نحو خمسة في المائة من أرامكو في 2018، في صفقة قد تجمع منها 100 مليار دولار، وفقا لتقيمات تقدر الشركة بنحو تريليوني دولار، فيما سيشكل أكبر عملية اكتتاب عام من ناحية قيمتها المالية في التاريخ... وذلك ضمن «رؤية المملكة 2030» التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بما يتجاوز الاعتماد على النفط.
من جانبه، قال الأمير الوليد بن طلال، في مقابلة مع «سي إن بي سي»، أمس إن اكتتاب أرامكو سيكون الأكبر عالمياً ويصب في مصلحة المملكة العربية السعودية، متوقعا أنه قد يتم طرح أكثر من 5 في المائة من الشركة لاحقاً عقب الطرح العام الأولي. وقال: «إذا بعت خمسة في المائة، فلن يمنعك شيء من بيع خمسة في المائة أخرى في العام التالي، وخمسة في المائة في العام الثالث (....) بحسب الظروف».
وأكد الأمير الوليد بن طلال أن اكتتاب «أرامكو» يعتبر ضمن المخططات الإيجابية لتنويع الإيرادات، مبينا أنه لم يفاجأ باهتمام المستثمرين الصينيين بطرح عملاق النفط السعودي. كما أوضح أن الاكتتاب سيوجه جزءاً من الطرح داخلياً، لافتا إلى أن المملكة تشهد تغيراً جذرياً على المستوى الاقتصادي والسياسي.