غموض يلف مصير مقاتلي «داعش» الأجانب في الرقة

خروج 3 آلاف مدني و275 عنصراً سورياً من التنظيم ... والمعركة في مرحلتها النهائية

نازحة سورية من دير الزور تتسلم معونات إغاثية بمخيم في بلدة العريشة بمحافظة الحسكة (أ.ف.ب)
نازحة سورية من دير الزور تتسلم معونات إغاثية بمخيم في بلدة العريشة بمحافظة الحسكة (أ.ف.ب)
TT

غموض يلف مصير مقاتلي «داعش» الأجانب في الرقة

نازحة سورية من دير الزور تتسلم معونات إغاثية بمخيم في بلدة العريشة بمحافظة الحسكة (أ.ف.ب)
نازحة سورية من دير الزور تتسلم معونات إغاثية بمخيم في بلدة العريشة بمحافظة الحسكة (أ.ف.ب)

أطلقت «قوات سوريا الديمقراطية» هجومها النهائي في معركة الرقة تحت اسم «معركة الشهيد عدنان أبو أمجد»، مؤكدة أنها ستستمر «حتى تطهير كامل المدينة من الإرهابيين الذين رفضوا الاستسلام». وفي حين أعلن عن خروج ثلاثة آلاف مدني كانوا محاصرين في الداخل، بقيت تفاصيل الاتفاق الذي نفى التحالف الدولي علاقته به، غير واضحة، خاصة حول وجهة القافلة التي غادرت ليلاً، والتضارب في المعلومات عما إذا كانت تضم عناصر أجانب أم اقتصرت على السوريين.
ويأتي الهجوم غداة التوصل إلى اتفاق تسوية بوساطة وجهاء وشيوخ عشائر الرقة الذين أعلنوا مساء السبت، أنهم قاموا بهذه المهمة بعد موافقة «سوريا الديمقراطية»، ويعملون على «تنظيم آلية لإخراج المخدوعين المضللين من أجل الحفاظ على حياة المدنيين الذين اتخذوهم كدروع بشرية ولحماية ما تبقى من المدينة من الدمار والخراب»، بحسب ما جاء في بيان.
وبعدما كانت وكالتا «الصحافة الفرنسية» و«رويترز» قد نقلتا عن لسان المسؤول في مجلس الرقة المدني عمر علوش، خبر خروج عدد من المقاتلين الأجانب ضمن القافلة من دون أن يحدد عددهم أو الوجهة التي نقلوا إليها، ورجّحت المعلومات أن يكونوا قد توجهوا إلى دير الزور وفق ما تردّد في الأيام الأولى للمفاوضات، عاد مجلس الرقة المدني، ونفى خروج الأجانب في بيان له. وفي هذا الإطار أيضاً، قال علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ننفي خروج مقاتلين أجانب ضمن القافلة لأن المفاوضات التي قادها شيوخ في العشائر لم تشمل إلا السوريين. والمعركة ضد الأجانب لا تزال مستمرة». كذلك أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «لم يسجّل خروج الأجانب وهم لا يزالون في جيب واحد بالمدينة».
ولفت عبد الرحمن إلى «أن هناك علامات استفهام حول ما يحصل في سوريا، في وقت يسجّل فيه ذهاب عناصر من التنظيم إلى أحضان النظام أو التحالف الدولي أو قوات سوريا الديمقراطية»، سائلا: «إذا انسحب المقاتلون إلى شرق دير الزور، يجب التوضيح إلى أين توجهت القافلة، وكيف تمكنت من السير مئات الكيلومترات إلى حين وصولها إلى شرق دير الزور؟».
وأضاف عبد الرحمن قائلا: «المخابرات الفرنسية هي من أخّرت عملية خروج العناصر الأجانب في تنظيم داعش من مدينة الرقة، لقولها إنها متأكدة من وجود مخطط هجمات باريس في مدينة الرقة، بالإضافة لعناصر من جنسيات بلجيكية وفرنسية منحدرين من أصول مغاربية، ومنعها خروجهم من المدينة».
ونفى علوش معرفته بالوجهة التي ذهب إليها المقاتلون الخارجون من الرقة، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يمكن تأكيده أن عدد المستسلمين منهم بلغ 275 شخصا مع عائلاتهم، وسنعرض صورهم في وقت لاحق، على أن يخضعوا للتحقيق، ويسلّم من لم يثبت تورطه بأعمال القتل إلى شيوخ العشائر، بينما سيحال المتورطون إلى الجهات المعنية». في المقابل أكد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يسجّل استسلام أي مقاتل، وجميعهم خرجوا من المدينة.
من جهته، قال المتحدث باسم «سوريا الديمقراطية» طلال سلو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: خرج بموجب الاتفاق 275 شخصا بين مقاتلين سوريين في صفوف التنظيم وأفراد من عائلاتهم «من دون أن تحدد وجهتهم»، وموضحا أنه يفترض أن يصدر بيان حول الموضوع.
وأضاف: «لم يعد هناك سوى 250 إلى 300 إرهابي أجنبي من الذين قرروا متابعة القتال حتى آخر لحظة. وبقي معهم أفراد من عائلاتهم في الرقة»، معلنا عن «خروج أكثر من ثلاثة آلاف مدني مساء السبت إلى مناطق آمنة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بموجب الاتفاق» ومؤكدا أن «الرقة باتت خالية تماما من المدنيين» باستثناء بعض عائلات المقاتلين الأجانب الذين ما زالوا في المدينة.
ووصف المتحدث باسم «سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي، المدنيين الذين غادروا مع مقاتلي داعش في القافلة بأنهم دروع بشرية. وقال إن مقاتلي التنظيم رفضوا إطلاق سراح المدنيين بمجرد مغادرتهم للمدينة بموجب الاتفاق وأرادوا إبقاءهم معهم حتى يصلوا إلى مقصدهم لضمان سلامتهم.
وكانت «سوريا الديمقراطية» أعلنت أنها شنت ما وصفته بـ«هجوم نهائي»، صباح أمس، على جيب خاضع داعش داخل الرقة لتطهير المدينة من فلول المتشددين. وأكدت في بيان لها إن المعركة الحاسمة «ستستمر حتى تطهير كامل للمدينة من الإرهابيين الذين رفضوا الاستسلام ومن بينهم الإرهابيون الأجانب»؛ وذلك بعد ساعات على تأكيدها خروج قافلة لمقاتلي التنظيم أثناء الليل.
وجاء سماح «سوريا الديمقراطية» لمقاتلي التنظيم بمغادرة المدينة، على عكس الرغبات المعلنة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، وقال الكولونيل رايان ديلون المتحدث باسمه أمس إن «التحالف لم يشارك في عملية الإجلاء» لكنه أضاف: «قد لا نتفق كليا مع شركائنا في بعض الأحيان. لكن علينا أن نحترم قراراتهم».
وقال المتحدث باسم التحالف ريان ديلون لـ«وكالة الصحاف الفرنسية»: «نحن مصرون على عدم السماح للمقاتلين الأجانب بمغادرة المدينة»، مضيفا: «موقفنا كان أن يبقوا ويقاتلوا أو يستسلموا من دون شروط».
وفي إطار المعارك المستمرة منذ السادس من يونيو (حزيران) في مدينة الرقة، باتت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 90 في المائة منها، فيما «تدور المعارك في المساحة المتبقية» التي تتضمن أحياء في وسط وشمال المدينة.
وعلى جبهة معركة دير الزور المستمرة بين التنظيم وقوات النظام، قال «المرصد»: «واصلت قوات النظام قصفها لمناطق في أحياء خاضعة لسيطرة التنظيم بمدينة دير الزور، في حين تستمر الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في محيط ما تبقى تحت سيطرة التنظيم من الضفاف الشرقية لنهر الفرات المقابلة للمدينة، وسط تقدم لقوات النظام وتحقق مزيدا من السيطرة في المنطقة». ويأتي ذلك، في وقت أعلن المرصد عن تفجير استهدف منطقة قيادة تجمع شباب البكَّارة المنضوية تحت راية المجلس العسكري لدير الزور وقوات سوريا الديمقراطية، في ريف الحسكة الجنوبي، مشيراً إلى أنه ناجم عن تفجير شخص لنفسه بدراجة نارية مفخخة ما تسبب بوقوع جرحى.



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».