ترمب يتهم طهران بتمويل كوريا الشمالية والمتاجرة معها

«الحرس الثوري» يهدد القوات الأميركية رداً على مشروع العقوبات الجديدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

حذرت إيران اليوم (الأحد) الولايات المتحدة الأميركية من أنها ستعتبر الجيش الأميركي مساوياً لتنظيم داعش في حال صنفت واشنطن «الحرس الثوري» الإيراني منظمةً إرهابية.
ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن قائد «الحرس الثوري» الإيراني محمد علي جعفري قوله: «إذا صحت الأنباء عن حماقة الحكومة الأميركية فيما يتعلق بتصنيف (الحرس الثوري) منظمةً إرهابية، فسيعتبر (الحرس الثوري) الجيش الأميركي في كل أنحاء العالم، لا سيما في الشرق الأوسط، في الأمر نفسه مع (داعش)».
وأضاف أن «الولايات المتحدة ستخطئ إذا اعتقدت أن بإمكانها الضغط على إيران للتفاوض بشأن قضايا إقليمية». وتابع: «كما أعلنا في الماضي، إذا تمت الموافقة على قانون العقوبات الأميركي الجديد، فعلى هذه الدولة أن تنقل قواعدها الإقليمية خارج مدى الصواريخ الإيرانية الذي يبلغ ألفي كيلومتر».
وكان البيت الأبيض قال الجمعة الماضي إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعلن عن ردود فعل أميركية جديدة على اختبارات إيران الصاروخية ودعمها الإرهاب وهجماتها الإلكترونية، في إطار استراتيجيته الجديدة للتعامل مع إيران.
واتهم ترمب إيران بتمويل كوريا الشمالية وبرامجها النووية، وبأنها تتاجر مع هذا البلد، وتقيم أعمالا معه، وتنتهك أحكام الاتفاق النووي.
وقال ترمب في مقابلة مع قناة «تي في إن» التلفزيونية تم بثّها أمس: «أنا واثق من أن الإيرانيين يقومون بتمويل كوريا الشمالية، وكذلك أنا واثق من أنهم يقومون بأعمال مشتركة معها، وأنا واثق كذلك من أنهم يتاجرون مع كوريا الشمالية. إنه أمر غير مقبول على الإطلاق، وهذا لا يخرق بنود الصفقة النووية معهم، ولكن، من وجهة نظري: هذا ما يسمى (خرق روح الاتفاق)».
وأضاف، في إشارة إلى قراره المنتظر الإعلان عنه حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي): «أستطيع أن أقول إن إيران لاعب سيئ، وسيتم التعامل معها وفقا لذلك».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، قد ذكرت يوم الخميس الماضي، أن ترمب سيعلن الأسبوع المقبل كيف ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ التزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي مع طهران الذي هدف لتحييد برنامجها النووي.
ووفقا للصحيفة، فإن الرئيس الأميركي يعتزم فعلا التخلي عن هذه الصفقة في شكلها الحالي. ومن المقرر أن يعلن، على وجه الخصوص، تناقض «خطة العمل المشتركة» مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة.