قوات النظام تشغل مطار دير الزور... و«سوريا الديمقراطية» تسرع عملياتها

غارات عراقية على مواقع {داعش}

قوات النظام تشغل مطار دير الزور... و«سوريا الديمقراطية» تسرع عملياتها
TT

قوات النظام تشغل مطار دير الزور... و«سوريا الديمقراطية» تسرع عملياتها

قوات النظام تشغل مطار دير الزور... و«سوريا الديمقراطية» تسرع عملياتها

عبرت قوات النظام السوري الاثنين نهر الفرات ووصلت إلى الضفة الشرقية منه وسط «تقدم متسارع» لهذه القوات وحلفائها، ما مكنهم من توسيع نطاق سيطرتهم على نحو 31 كلم من الضفاف الغربية. وتزامن وصول قوات النظام إلى منطقة شرق الفرات، التي تُعتبر منطقة عمليات «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً، مع الإعلان عن إعادة تشغيل مطار دير الزور العسكري وهبوط أول طائرتي نقل محملتين بالأعتدة فيه.
ويُقابل «التقدم المتسارع» لقوات النظام في دير الزور، «بطء شديد جداً» في عمليات «قسد» شرق الفرات، هذا ما أكده رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن النظام سيطر خلال الأسبوع الماضي على عشرات أضعاف ما سيطرت عليه «قوات سوريا الديمقراطية» خلال الفترة الزمنية نفسها.
وأعلن «المرصد» أمس أن قوات استطلاع تابعة للنظام بغطاء روسي عبرت نهر الفرات إلى الضفة الشرقية المقابلة لمدينة دير الزور، مستخدمة جسوراً مائية، وذلك بعد قصف مكثف استهدف الضفاف المقابلة لكل من مطار دير الزور العسكري ومنطقتي الجفرة والمريعية اللتين تمت السيطرة عليهما خلال الـ48 ساعة الماضية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «القوات الحكومية السورية مدعمة من اللواء الرابع بمدرعات وبغطاء جوي روسي اجتازت الضفة الشرقية لنهر الفرات في دير الزور». وطردت قوات النظام، وفق البيان، مقاتلي تنظيم داعش من قرى عدة على الضفة الشرقية «فيما تواصل هجومها غرباً لتوسيع منطقة سيطرتها».

ومع عبور قوات النظام نهر الفرات، تصبح على تماس مع «قسد» التي تقاتل «داعش» في الجهة الشرقية للنهر. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل ريان ديلون لوكالة «الصحافة الفرنسية» إنّه «بقدر ما يقترب الجيش (النظامي) السوري وقوات سوريا الديمقراطية من بعضهما، تصبح الحاجة إلى التيقظ أكبر».
وفي هذا الإطار، قال مصطفى بالي، الناطق باسم «قوات سوريا الديمقراطية» إنهم لم يوثقوا بعد أي عبور لقوات النظام إلى الضفة الشرقية، «وهو أمر نرفضه تماماً»، مرجحاً أن يكون العبور قد تم إلى إحدى الجزر النهرية فقط، وهي جزيرة حويجة صكر. ونفى بالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود أي اتفاق مع النظام للموافقة على هذا العبور، وأضاف: «نحن لا نوافق على هذه العملية إلا في إطار تفاهم غير موجود حتى الساعة». وتحدثت مصادر متعددة أمس عن سيطرة النظام على منطقة حويجة صكر الواقعة جنوب مدينة دير الزور، مطبقة بذلك السيطرة على المدينة، في وقت أعلن فيه «الإعلام الحربي» التابع لـ«حزب الله» هبوط أول طائرتي نقل صباحاً بمطار دير الزور محملتين بكميتين كبيرتين من المواد اللازمة لإمداد القوات العاملة في دير الزور. ونقلت وكالة «الأنباء الألمانية» عن مصدر عسكري سوري أن «أول طائرة شحن تحمل مواد غذائية هبطت في مطار دير الزور العسكري، وهي الأولى من نوعها التي تهبط في المطار منذ نحو 3 سنوات، بعد تقدم مسلحي داعش ووصولهم إلى أسوار المطار من جهة بلدة المريعية والموحسن على أطراف المطار من الجهة الشرقية».
وفي منطقة عمليات «قسد» والتحالف الدولي في الريف الشرقي لدير الزور، أفادت مصادر كردية بـ«تقدم قوات مجلس دير الزور العسكري وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة باتجاه مدينة دير الزور بوتيرة متسارعة»، لافتة إلى أنها تمكنت من التقدم نحو 60 كيلومتراً باتجاه المدينة والسيطرة على نقاط استراتيجية منها المنطقة الصناعية ومنطقة المعامل التي تمركز فيها مسلحو تنظيم داعش خلال المعارك. وقال أحمد أبو خولة القائد العسكري في مجلس دير الزور العسكري خلال وجوده على أحد خطوط المواجهة: «يوم أمس سيطرنا على باقي المعامل الحكومية كمعمل الورق ومعمل السكر وشركة الكهرباء، والآن قواتنا تقف على طريق دير الزور والميادين»، لافتاً إلى أن «الأمور أصبحت شبه معقدة بيننا وبين النظام، فقد أبلغنا التحالف الدولي بالقصف الروسي على نقاطنا، وأكدوا لنا أن هذه الطائرات انطلقت من مطارات سورية».
من جهته، قال كندال دوغان القيادي في مجلس دير الزور العسكري إن ما يؤخر تقدمهم هو أن «المنطقة صحراوية ويستخدم تنظيم داعش السيارات المفخخة والانتحاريين»، موضحاً أن التنظيم لا يقوم بكثير من عمليات الهجوم، «ولكن اعتماده على القناصين والمفخخات». وأشار دوغان إلى أن «معطيات المعركة تتغير في كلِ لحظة، وهذا ما يجبرنا على التنقل بين الحين والآخر». ولفت إلى إقدام مقاتلات عراقية على قصف أهداف لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية بمنطقة الميادين في دير الزور القريبة من الحدود العراقية أمس، وهي الثانية بعد غارات مماثلة في فبراير (شباط) الماضي طالت البوكمال.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.