سلطات الجزائر تحذر من صعوبات مالية واجتماعية أكثر تعقيداً في 2018

الوزير الأول يعرض على البرلمان اليوم مخطط عمل حكومته للمناقشة والتصويت

الوزير الأول أحمد أويحي

يتوقع عدد من المراقبين للأوضاع السياسية بالجزائر حصول «مخطط عمل» حكومة الوزير الأول أحمد أويحي على تأييد واسع من طرف أعضاء البرلمان، خلال عرضه للمناقشة والتصويت اليوم.
وتحمل الوثيقة اعترافا صريحا من الحكومة بأن سنة 2018 ستكون صعبة على الجزائريين بسبب شح الموارد المالية. فيما أعلن البرلمانيون الإسلاميون أنهم سيقفون ضد «المخطط» المستنبط من برنامج الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة (2014 - 2017)، لكن تأثيرهم يظل محدودا لأنهم أقلية.
ويستفيد أويحي من دعم كبير لنواب «جبهة التحرير الوطني» والتجمع الوطني الديمقراطي» (الحزب الذي يقوده)، و«تجمع أمل الجزائر» و«الحركة الشعبية الجزائرية»، علما بأن التنظيمات السياسية الثلاثة تمثل أغلبية كبيرة بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى تتكون من 462 مقعدا)، وعلى هذا الأساس لا يوجد شك في أن امتحان البرلمان سيمر بردا وسلاما على أويحي. أما بقية الأحزاب وخاصة الإسلامية، فستصوت إما بـ«لا» على «مخطط العمل»، وإما ستمتنع عن التصويت.
ويتصدر فريق المعارضين للمخطط نواب «حركة مجتمع السلم» وبقية أعضاء كتلة الإسلاميين بأحزاب «النهضة»، و«جبهة العدالة والتنمية». كما سيقف ضد «المخطط» نواب «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض)، وعلمانيو حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، في حين سيمتنع عن التصويت نواب «حزب العمال» اليساري.
ويتضمن «المخطط»، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، تشاؤم الحكومة بخصوص احتمال تحسن مداخيل البلاد من بيع المحروقات في العامين المقبلين، ولهذا السبب أعلن أويحي الأسبوع الماضي أنه يعتزم تعديل قانون القرض والنقد، عن طريق طبع مزيد من الأوراق النقدية، فضلا عن إمكانية حصول الخزينة العمومية على قروض من البنك المركزي لسد عجزها، وأطلق على هذه الإجراءات اسم «التمويل غير التقليدي» للموازنة.
ويوجد إجماع لدى خبراء الاقتصاد والمالية أن هذه الخطوة ستخلف تضخما كبيرا، وارتفاعا في أسعار غالبية المنتجات، وبالتالي سيبقى عجز الموازنة مطروحا. وفي هذا السياق نقلت صحيفة محلية عن أويحي قوله إن الحكومة قد لا تجد ما تسدد به أجور ملايين الموظفين لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حال لم يضخ البنك المركزي كتلة كبيرة من الأوراق النقدية في السوق.
وجاء في «المخطط» أن الكثير من مشاريع التنمية المدرجة في برنامج الولاية الرئاسية الخامسة معرض للإلغاء في غضون أشهر إن لم تجد الحكومة موارد مالية بديلة للنفط. وتراجعت الإيرادات الخارجية للدولة بنسبة 50 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. أما احتياطي العملة الصعبة فهو في حدود 105 مليارات دولار، بعدما كان 200 مليار دولار نهاية 2013. كما تجاوز عجز الموازنة 25 مليار دولار عام 2016.
وأعلن أويحي في «مخططه» أن كل قطاعات النشاط ممنوعة من رفع أجور الموظفين والعمال، كما يمنع عليها التوظيف. وتحدث عن أموال ضخمة موجودة في السوق الموازية يرفض أصحابها إيداعها في البنوك، مشيرا إلى أن الدولة بحاجة إلى هذه الأموال لمواجهة العجز. لكن رغم حدة الأزمة، فالدولة حسب أويحي، لن تتخلى عن تعهداتها بخصوص برنامج الإنفاق العمومي الذي يفوق 23 مليار دولا سنويا، ويتمثل في مجانية التعليم والعلاج، زيادة على تكاليف سياسة التضامن ودعم أسعار البنزين والحليب والدقيق.
كما تحدث «المخطط» عن «فتح أسواق خارجية للمنتجات الجزائرية»، وبخاصة في أفريقيا. لكن مثل هذا كلام ورد في كل برامج الحكومات السابقة، ودن أن يتحقق منه شيء. واللافت أن الحكومة أغفلت قطاع السياحة والخدمات، الذي يعد بحسب خبراء، موردا مهما بإمكانه أن يكون بديلا للمحروقات إذا أولته الدولة الأهمية التي يستحق.
وعلى الصعيد السياسي، ورد في «المخطط» أن الحكومة «ستواصل تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية بخصوص ترقية حرية التعبير والممارسة الديمقراطية، وتعزيز استقلال القضاء وتطوير الحكم الرشيد». أما في المجال الأمني فقد ذكر رئيس الوزراء في الوثيقة أن الدولة «ستواصل محاربة الإرهاب من دون هوادة حتى القضاء عليه نهائيا».