سان سو تشي لن تحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

سان سو تشي في أول خطاب تلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
سان سو تشي في أول خطاب تلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

سان سو تشي لن تحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

سان سو تشي في أول خطاب تلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
سان سو تشي في أول خطاب تلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

لن تحضر أونغ سان سو تشي زعيمة ميانمار، الاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يعقد الأسبوع القادم مع تزايد الانتقادات لتعاملها مع أزمة الروهينغا.
وفر نحو 370 ألفا من مسلمي الروهينغا من ولاية راخين إلى بنغلاديش منذ اندلاع أعمال العنف الشهر الماضي. وأحرقت قرى بأكملها.
ويقول جيش ميانمار إنه يقاتل المسلحين الروهينغا وينفي التقارير أنه يستهدف المدنيين.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الأربعاء لنقاش الأزمة.
ووجهت انتقادات لسان سو تشي من مؤيديها السابقين في الغرب لعدم بذلها جهودا تكفي للحيلولة دون العنف.
وينظر إلى سان سو تشي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام وعاشت رهن الإقامة الجبرية على مدى 15 عاما لأنشطتها الداعمة للديمقراطية، على أنها رئيسة الحكومة في ميانمار.
ودعا حاصلون على جائزة نوبل، ومن بينهم الدلاي لاما وكبير الأساقفة دزموند توتو وملالا يوسف زاي، إلى وقف العنف.
وكان من المتوقع أن تناقش سان سو تشي في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي تعقد من 19 إلى 25 سبتمبر (أيلول).
وأفاد أونغ شين، المتحدث باسم الحكومة، لوكالة «رويترز» بأنه «من المحتمل» أن يكون لدى سان سوتشي «أمور أهم لتتعامل معها»، وأضاف «إنها لا تخشى قط من مواجهة النقد والتصدي للمشاكل».
وفي أول خطاب تلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كزعيم لميانمار في سبتمبر من العام الماضي، دافعت سان سوتشي عن جهود بلادها لحل الأزمة بشأن معاملة الروهينغا.
وأنحى مبعوث ميانمار لدى الأمم المتحدة باللائمة على المتمردين الروهينجا في العنف في ولاية راخين، وقال: إن بلاده لن تسمح قط بمثل هذه الفظائع.
ولكن الكثير من الذين فروا يقولون إن القوات تعاملت مع هجمات مسلحي الروهينغا يوم 25 أغسطس (آب) بحملة وحشية من العنف وإحراق القرى بهدف طردهم وإبعادهم.
وعلى الرغم من أن الوصول إلى ولاية راخين عليه قيود مشددة، فإن جونثان هيد مراسل (بي بي سي) كان من بين عدد محدود من الصحافيين الذين اصطحبوا في جولة تنظمها الحكومة لراخين وشهدوا إحراق القرى المسلمة دون أن تتدخل الحكومة لإيقاف الحرائق.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.