إسرائيل تقصف «مصنعاً كيماوياً» وسط سوريا لتثبيت «الخطوط الحمراء»

تل أبيب تقول إنها لن تسمح بممر إيراني إلى «حزب الله»

الطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على مواقع في سوريا في السنوات الأخيرة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
الطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على مواقع في سوريا في السنوات الأخيرة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

إسرائيل تقصف «مصنعاً كيماوياً» وسط سوريا لتثبيت «الخطوط الحمراء»

الطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على مواقع في سوريا في السنوات الأخيرة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
الطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على مواقع في سوريا في السنوات الأخيرة - أرشيف («الشرق الأوسط»)

لَمّح وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم على مركز عسكري في حماة وسط سوريا، قائلاً إن إسرائيل مصممة على منع الأعداء من تخطي «الخطوط الحمراء».
وقال ليبرمان في تصريحات نقلتها القناة العاشرة الإسرائيلية: «نحن لا نبحث عن مغامرات، لكننا عازمون على الدفاع عن أمن مواطنينا بكل الطرق المتاحة. نحن مصممون على منع أعدائنا من الإضرار بنا أو حتى خلق فرصة لذلك». وتابع: «إسرائيل مستعدة لكل سيناريو في الشرق الأوسط. وستفعل كل شي لمنع وجود ممر شيعي من إيران إلى دمشق... لن تسمح لأي جهة كانت بتعدي الخطوط الحمراء».
ويشير حديث ليبرمان إلى مسؤولية إسرائيل عن غارة استهدفت موقعاً عسكرياً قرب مصياف في ريف حماة، فجر الأمس وأدَّت إلى تدميره بالكامل، إضافة إلى مقتل جنديين في المكان.

ولم تعقب إسرائيل رسميّاً على الغارة، وقالت إنها لا ترد على مثل هذه التقارير، بعدما أقر الجيش النظامي السوري بالغارة، وقال في بيان إن «طيران العدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة 2:42 فجراً على إطلاق عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية استهدفت أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مصياف، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية و(استشهاد عنصرين في الموقع)». وحذر في بيانه من «التداعيات الخطيرة لمثل هذه الأعمال العدوانية على أمن واستقرار المنطقة»، مؤكداً: «عزمه وتصميمه على سحق الإرهاب واجتثاثه من جميع أراضي الجمهورية العربية السورية مهما تعددت وتنوعت أشكال الدعم المقدم لهذه المجموعات الإرهابية».
وقال البيان إن هدف الغارة هو رفع معنويات تنظيم داعش الذي تكبد خسائر كبيرة بالفترة الأخيرة، ويعتبر أن إسرائيل والولايات المتحدة ترتبط مع التنظيم وتقوم بدعمه. لكن مصادر إسرائيلية قالت إن الهدف كان إحباط تطوير أسلحة كيماوية.
ودافع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلن عن الهجوم بطريقة عير مباشرة أثناء لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قائلاً: «البنية التحتية للأسلحة التي يتسلح بها حزب الله تتطلب من دولة إسرائيل الرد عليها».
وجاء الهجوم الإسرائيلي في ظل اتفاق أميركي - روسي، حول الوضع الجديد في سوريا، وبعد مشاورات مكثفة أجرتها إسرائيل مع واشنطن ومع روسيا كذلك.
وقال مصدر إسرائيلي كبير إن الهجوم يرسل رسائل متوازية للطرفين بأن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق مستقبلي في سوريا من دون ضمان أمنها وطرد إيران وميليشياتها من الجولان. وقال عاموس يادلين رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق إن الهجوم «الاستثنائي» يحمل كذلك رسالة بأن أنظمة الحماية الروسية لن تمنع إسرائيل من العمل بحرية في المنطقة.
وأكد يدلين أن صواريخ كبيرة قد دُمِّرت جراء الهجوم المباغت.
وكتب عاموس هرئيل المراسل العسكري لصحيفة «هآرتس» أن إسرائيل أرادت ظاهرياً نقل رسالة بأنه يمكن لها تعطيل ترتيب المستقبل الذي يتم إعداده في سوريا، إذا لم تؤخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لها التي تتمثل في منع وجود إيران والميليشيات المرتبطة بها في منطقة مرتفعات الجولان.
والهجوم الجديد وقع بعد 10 سنوات من هجوم إسرائيلي كبير ضد المفاعل النووي الذي كانت تبنيه كوريا الشمالية لصالح النظام السوري عام 2007 في دير الزور.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن المكان المستهدف هو مركز لتطوير أسلحة الدمار الشامل أنشئ عام 1970، وتم تطويره في السنوات الأخيرة، وكان مسؤولاً عن تطوير المفاعل النووي الذي قصفته إسرائيل في دير الزور قبل 10 أعوام.
وبحسب الصحيفة، فإنه خلال العامين الماضيين تم رصد توسيع عمل ونشاطات الموقع بشكل كبير. وأضافت: «في المكان دُفِن بقايا اليورانيوم التي تم إنتاجها من قبل كوريا الشمالية في المفاعل ذاته».
وكتب رون بن يشاي المحلل العسكري في «يديعوت أحرنوت» أنه «بينما كان حزب الله وإيران وسوريا يتابعون باهتمام المناورات العسكرية الأكبر للجيش الإسرائيلي منذ 20 عاماً على الحدود، وجَّهَت إسرائيل لهم ضربة هي الأقوى والأكبر منذ عام 2007». وأضاف: «لقد كانوا يعتقدون أن المناورات فرصة لنقل أسلحة مطورة من الموقع المستهدف إلى مناطق سورية أو لبنانية، لكن الجيش نفذ هجوماً غير مسبوق وغير روتيني».
وهذا ليس أول هجوم إسرائيلي على سوريا، إذ ضربت إسرائيل في الخمسة أعوام السابقة نحو 100 مرة في مناطق سورية وأخرى لبنانية، بهدف تعطيل نقل ترسانة لـ«حزب الله» أو استهداف عناصره، وهذه المرة تم استهداف منشأة تابعة للنظام السوري.
ودانت «حماس» الهجوم الإسرائيلي، وقال ممثل الحركة في لبنان علي بركة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «ندين الغارات الصهيونية التي حصلت فجر اليوم (أمس) على سوريا ونرفض أي عدوان صهيوني على أي دولة عربية أو إسلامية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.