الشرطة البريطانية تعيد فتح التحقيق في قضية اغتيال ناجي العلي

TT

الشرطة البريطانية تعيد فتح التحقيق في قضية اغتيال ناجي العلي

أعادت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية فتح التحقيق في قضية اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، بعد مرور 30 عاماً على الحادثة التي لم يزل يحيط بها غموض كبير.
كان العلي يسير في شارع آيفز، في منطقة نايتسبريدج، في لندن، يوم 22 يوليو (تموز) 1987، متوجهاً إلى عمله في صحيفة «القبس» الكويتية، حين تعرض لإطلاق نار، وأصيب برصاصات في عنقه، جرى نقله بعدها إلى المستشفى فاقداً الوعي، حيث ظل في غيبوبة إلى وفاته بعد شهر.
وتسعى قيادة وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية للحصول على معلومات جديدة عن رجل كان يحمل سلاحاً، وآخر شوهد يقود سيارة مغادراً موقع الحادث.
وكان العلي معروفاً بانتقاداته الشديدة اللاذعة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، والوضع الفلسطيني القائم آنذاك. وتقول الشرطة البريطانية إن انتقاداته تلك وضعت حياته موضع تهديد، وإنه تلقى بالفعل تهديدات بالقتل في سنوات سبقت اغتياله.
وقد أثار اغتيال العلي في حينه ردود فعل مختلفة، واتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، التي كان يرأسها الراحل ياسر عرفات، بالضلوع في الجريمة. وقيل وقتها، إن اغتياله جاء في سياق «حملة تشنها المنظمة لتكميم أفواه منتقديها». غير أن مصادر المنظمة نفت، في حينه، تلك الاتهامات.
وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت، خلال بحثها عن الجاني، طالباً فلسطينياً في مدينة هال، بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات، وأودعته السجن. فيما ادعى الطالب نفسه خلال التحقيق معه أنه كان عميلاً مزدوجاً، يعمل لمصلحة كل من منظمة التحرير الفلسطينية وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).
وأكد شهود عيان، وقتذاك، أن العلي كان قد أوقف سيارته في شارع إيكسوورث بلايس، ثم توجه سيراً عبر جادة درايكوت إلى شارع آيفز، قبل وقوع الحادث. وقال بعضهم إنه شاهد رجلاً مسلحاً ذا شعر أسود، كثيف متموّج، وملامح شرق أوسطية، يقارب الخامسة والعشرين من عمره، يتبع العلي. وكان يرتدي سترة من الجينز، وسروالاً داكن اللون، وشوهد يفر من شارع آيفز بعد الحادث، عبر جادة درايكوت، إلى شارع إيكسوورث بلايس.
في حين شوهد رجل آخر، بعد دقائق قليلة، يعبر شارع فولهام إلى لوكان بلايس، ويصعد إلى سيارة من نوع مرسيدس فضية اللون، بمقود على جانبها الأيسر.
وذكرت الشرطة البريطانية أنه كان يركض ويده اليسرى داخل الجانب الأيمن من سترته، كأنما كان يخفي شيئاً.
ووصف الرجل بأن له مظهراً شرق أوسطي، وهو في الخمسينات من عمره، متوسط الطول، عريض المنكبين، لون شعره أسود، وقد غزاه بعض الشيب، ويميل وجهه إلى السمنة، وأنفه كبير نسبياً، ومظهره أنيق، ويرتدي بزة رمادية.
كما قيل إنه استقل سيارة اتجهت به نحو تقاطع شارع إيكسوورث مع جادة سلون، ويرجح أن لوحة الأرقام كانت تحتوي الحرفين P وH في القسم الأول، وتنتهي بالرقم والحرف 11L.
وقال دين هييدن، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية، إن المسلح «شوهد وهو يتبع ناجي العلي لمدة 40 ثانية، قبل أن يطلق النار عليه. وعلى الرغم من قصر مدة الهجوم، فقد تمكن الشهود من توصيف المشتبه به وصفاً جيداً».
وأضاف: «نعتقد أنه رتب للقاء الرجل الذي يقود السيارة من نوع مرسيدس فضية اللون، مباشرة بعد قتله لناجي، كما نعتقد أن هذا السائق كان يخبئ السلاح في معطفه، ويعتزم التخلص منه لاحقاً».
وقد عثر على مسدس من نوع «توكاريف» عيار 7.62، في مساحة مفتوحة في منطقة بادينغتون، بلندن، في 22 أبريل (نيسان) 1989، أي بعد عامين من الحادث.
ومضى هييدن قائلاً إن «القتل الوحشي لناجي العلي تسبب بدمار عائلته. وعلى الرغم من مرور 30 عاماً، لا يزال أفراد أسرته يشعرون بالخسارة الفادحة».
وأضاف: «يمكن أن يتغير الكثير في 30 عاماً، فمن الممكن أن تتغير الولاءات، وبالتالي فإن الأشخاص الذين لم يكونوا على استعداد للتحدث فيما مضى، قد يبدون اليوم استعداداً لتقديم معلومات حاسمة».
وربما لهذا السبب تأمل الشرطة البريطانية في الحصول على جديد في القضية يقدمه شهود قد ترددوا في حينه في تقديم ما يعرفون.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.