التزام أوبك في يوليو الأدنى منذ بدء الاتفاق

TT

التزام أوبك في يوليو الأدنى منذ بدء الاتفاق

حتى تتحسن أسعار النفط يجب أولاً أن تنخفض المخزونات العالمية بشكل كبير، وحتى يحدث هذا يجب أن ترى السوق النفطية المزيد من التخفيضات في الإنتاج من المنتجين. إلا أن الأرقام الأخيرة للإنتاج في شهر يوليو (تموز) لا تظهر أن هناك تحسنا في مستوى التزام المنتجين باتفاق تخفيض الإنتاج العالمي، الذي بدأ منذ مطلع العام الحالي وسيستمر حتى مارس (آذار) 2018.
ويبدو الأمر محيراً قليلاً، ففي حين تظهر بيانات تتبع الناقلات خفضاً في صادرات بعض دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تظهر أرقام المصادر الثانوية الستة التي تعتمدها أوبك زيادة إنتاج هذه الدول وبالتالي تدهور مستويات التزامها بالاتفاق. وبحسب بيانات المصادر الثانوية الستة التي تعتمدها أوبك، فإن التزام الدول الاثنتي عشرة الداخلة في اتفاق تخفيض الإنتاج كان في الشهر الماضي عند مستوى 87 في المائة، بعد أن أنتجت هذه الدول 30.14 مليون برميل يومياً، رغم أنها اتفقت على أن تبقي إنتاجها عند مستوى 29.98 مليون برميل يومياً طيلة فترة سريان الاتفاق.
ولا تزال المصادر الثانوية الستة تقيم التزام العراق والإمارات العربية المتحدة والجزائر والإكوادور بأقل من مائة في المائة. وكان عدم وصول بعض المنتجين إلى نسبة التزام عند مائة في المائة هو الأمر الذي أزعج وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الشهر الماضي في اجتماع لجنة مراقبة إنتاج الدول الداخلة في الاتفاق. وتظهر بيانات المصادر الثانوية أن نسبة التزام العراق في يوليو أبدت تحسناً من يونيو (حزيران)، ولكنها لا تزال متدنية جداً. وبحسب المصادر الثانوية فإن العراق ملتزمة بنسبة 43 في المائة في يوليو مقارنة بنحو 28 في المائة في يونيو.
وخفضت المصادر الثانوية التزام السعودية إلى تحت مائة في المائة في يوليو بعد أن قدرت هذه المصادر إنتاج المملكة عند مستوى 10.064 مليون برميل يومياً، بزيادة عن الكمية التي اتفقت عليها المملكة مع أوبك والبالغة 10.058 مليون برميل يومياً.
واشتكت الكثير من الدول، من بينها العراق والإمارات من عدم دقة المصادر الثانوية الستة التي تعتمدها أوبك، وأبلغت هذه الدول اللجنة الفنية التي اجتمعت في أبوظبي هذا الشهر بأنها ملتزمة بالاتفاق؛ إلا أن أرقام المصادر الثانوية أضعفت من التزامها.
ولكن حتى وإن اشتكت الدول من دقة أرقام المصادر الثانوية، لا تزال أرقام الصادرات تظهر زيادة في إجمالي الكميات التي شحنتها أوبك للأسواق في الشهر الماضي.
وذكرت وكالة «رويترز» في تقرير سابق لوحدة تابعة لها لأبحاث النفط أن صادرات النفط الخام من أوبك ارتفعت إلى مستوى قياسي في يوليو بفضل زيادة كبيرة في صادرات الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة.
وبلغت صادرات يوليو 26.11 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني زيادة 370 ألف برميل يوميا جاء معظمها من نيجيريا التي زادت شحناتها بمقدار 260 ألف برميل يوميا، بحسب «رويترز».
وانخفضت الشحنات من الشرق الأوسط إلى 18.14 مليون برميل يوميا في يوليو، من 18.53 مليون برميل يوميا، حيث سجلت السعودية والكويت وقطر والعراق انخفاضات. وكان أكبر انخفاض من السعودية التي شحنت 7.10 مليون برميل يوميا في المتوسط بانخفاض 360 ألف برميل يوميا عن يونيو، الذي سجل 7.46 مليون برميل يوميا كما أظهرت بيانات «رويترز».
وتعكف أوبك على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا، بينما تعمل روسيا ومنتجون آخرون خارج المنظمة على خفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا حتى مارس 2018 بهدف دعم أسعار النفط.
وتعتمد أوبك على ستة مصادر لاحتساب اتفاق إنتاج دولها الأعضاء، وهذه المصادر هي وكالة الطاقة الدولية، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ووكالة أرجوس، ووكالة بلاتس لتسعير النفط، وشركة سيرا للأبحاث، ونشرة بي آي دبليو النفطية الأسبوعية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، وهي من المصادر الستة المعتمدة في تقريرها الشهري يوم الجمعة الماضي، إن الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة أسرع من المتوقعة هذا العام بما يسهم في تقليص تخمة المعروض رغم ارتفاع إنتاج الخام في أميركا الشمالية وضعف التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج.
وأضافت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسة الطاقة: «ستتعزز الثقة في أن استعادة التوازن ستستمر إذا لم يبد بعض المنتجين المشاركين في اتفاقات الإنتاج مؤشرات على ضعف عزيمتهم في الوقت الذي يعززون فيه مراكزهم».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.