رئيسة «مودة»: «صندوق النفقة» يضمن استمرار دخل المطلقات

أكدت أنه يلاحق المتهربين من مسؤولياتهم تجاه عائلاتهم

شددت الأميرة سارة بن مساعد بن عبد العزيز، رئيسة مجلس إدارة جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره، على أهمية صندوق النفقة الذي وافق مجلس الوزراء على تنظيمه أخيراً، كونه يتعدى حل الإشكالات المالية للمطلقات اللاتي يعانين وأبناؤهن من تعثر دفع النفقة الشرعية، ليضمن الصندوق لهم استمرار وثبات دخلهم المعيشي بشكل يوفر لهم فرص حياة أفضل ويحفظ لهم حقوقهم ويصون كرامتهم.
وأكدت أن القرار يعكس اهتمام القيادة بتعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية الأسرة وحفظ حقوق أفرادها في أحوالها كافة.
وأضافت الأميرة سارة أن صندوق النفقة جاء ثمرة منظومة مبادرات تنتهج الحلول الوطنية الشاملة تقدمت بها جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره.
وأشارت إلى أن قرار صندوق النفقة يتوافق تماماً مع رؤية 2030 فيما يخص بناء مجتمع حيوي بنيانه متين وقوي ومنتج، من خلال تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها باعتبارها نواة المجتمع والحاضنة الأولى للأبناء، والراعي الرئيسي لاحتياجاتهم، والحامي للمجتمع من التفكك، الأمر الذي يستدعي تعزيز قوة الروابط الأسرية، وتزويد الأسرة بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
وحول ما يتعلق بفاعلية الصندوق بمواجهة الآباء المتخلين عن مسؤولياتهم تجاه زوجاتهم وأبنائهم، قالت الأميرة سارة: «معظم الأزواج يلتزمون بالنفقة المقررة لزوجاتهم وأبنائهم من مطلقاتهم، إلا أن البعض تخلى عن مروءته وأخلاقه، الأمر الذي يتطلب وجود رادع قانوني يجبره على الإنفاق على زوجته وأبنائه وفق ما أقره الشرع، ولا شك أن تنظيم الصندوق الذي جعل الدولة تكفل سداد النفقة بالنيابة عن المحكوم عليهم، وتلاحق المتهربين أو المماطلين أو المتخلفين عن مسؤولياتهم تجاه زوجاتهم وأبنائهم، سيكون له عدة فوائد؛ منها مراجعة الزوج نفسه قبل الطلاق والتفكير ببناء أسرة أخرى، لأنه سيتحمل تكاليف الأسرتين، ولن يستطيع التهرب من مسؤولياته تجاه أبنائه من مطلقته كما هو الوضع سابقاً، وبالتالي سيكون لصندوق النفقة دور في الحد من حالات الطلاق بالإضافة لحماية المطلقة وأبنائها من آثاره الاقتصادية والاجتماعية إذا وقع».