ولي عهد أبوظبي يستقبل مقتدى الصدر

أكد أهمية استقرار العراق و{التطلع لدوره الطبيعي عربياً}

الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله أمس مقتدى الصدر (وام)
الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله أمس مقتدى الصدر (وام)
TT

ولي عهد أبوظبي يستقبل مقتدى الصدر

الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله أمس مقتدى الصدر (وام)
الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله أمس مقتدى الصدر (وام)

استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أمس، مع مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، العلاقات الأخوية بين البلدين وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ووصل الصدر إلى الإمارات في وقت سابق، أمس، تلبية لدعوة رسمية.
واطلع الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء الذي حضره الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، من الصدر على تطورات الساحة العراقية، وأكد أهمية استقرار وازدهار العراق والتطلع، لأن يلعب دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي.
وقال ولي عهد أبوظبي إن «التجربة علمتنا أن ندعو دائماً إلى ما يجمعنا عرباً ومسلمين وأن ننبذ دعاة الفرقة والانقسام»، مشدداً على أن الإمارات تاريخياً مدت يدها إلى الشعب العراقي، ومثمناً مساهمة الجالية العراقية في النهضة التي ارتبط بها اسم الإمارات.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، هنأ الشيخ محمد بن زايد مجدداً بالانتصار الكبير على إرهاب «داعش»، مؤكداً أهمية استثمار هذه اللحظة للبناء الوطني الذي يجمع كل العراقيين، كما أكد مجدداً ترحيبه بالضيف الكريم وانفتاح الإمارات على العراق حكومة وشعباً، وشدد على أن «المشاهد التي تكررت في الوطن العربي بكل ما تحمله من خسائر بشرية ومادية تعلمنا ضرورة العمل المشترك لحماية وصيانة المحيط العربي».
وكان الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، قد دعا إلى ضرورة الاستمرار في الانفتاح على العراق، وذلك في ضوء انتقاد الإعلام الإيراني لزيارة مقتدى الصدر إلى السعودية، وقال: «الطريق وعرة ولكن البعد العربي يتطلب ذلك». وزاد قرقاش في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن التواصل العربي ضروري، ودور الرياض محوري في مرحلة ما بعد إرهاب «داعش»، وقال: «المشهد معقد، ولكنه لن يستعصي أمام توجه مشترك يدعم استقرار وازدهار العراق».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.