تهديدات بالقتل لصحافي يتابع ملف فساد نتنياهو

TT

تهديدات بالقتل لصحافي يتابع ملف فساد نتنياهو

بعد حملة تحريض واسعة ضده على الشبكات الاجتماعية، تعرض محرر شؤون الشرطة والجنايات في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي؛ الصحافي غاي بيلغ، لتهديد بالقتل، بسبب التقارير التي يبثها عن شبهات الفساد التي تحوم حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتلقى بيلغ تهديدات مباشرة بالقتل، ورفع أحد المتظاهرين في مظاهرة اليمين المؤيدة لنتنياهو لافتة تقول: «بيلغ... الأرملة سترتدي الأسود». وتبين أن المحرر السياسي في القناة العاشرة أفيف دروكر، وهو محقق صحافي بارز كشف عدداً كبيراً من قضايا الفساد في السلطة في زمن نتنياهو وقبله، تعرض أيضاً لتهديد بالقتل، واضطرت القناة إلى تعيين حارس مرافق له.وكشف المراسل العسكري للقناة العاشرة أور هيلر أنه تعرض وابنه للتهديد بالقتل، بسبب التقارير التي ينشرها عن قيام الجندي الإسرائيلي أليئور أزاريا بقتل الشاب الفلسطيني الجريح عبد الفتاح الشريف في الخليل قبل سنتين.
وإزاء هذه التهديدات، خرجت نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة، أمس، ببيانات إدانة وتحذير، ووجها أصبع الاتهام مباشرة إلى نتنياهو «الذي يحرض على الصحافيين ويتهمهم بالقيام بحملة تحريض شرسة لإسقاطه». وحاولا تذكير الجمهور بأن الشبهات ضد نتنياهو موجودة لدى الشرطة، وأن من يبت فيها هي النيابة والمحاكم وليس الصحافيون، وحذرا من أن تفقد إسرائيل «حرية الصحافة... وتنتصر فيها مافيا الفساد على الأسس والقيم الديمقراطية».
يذكر أن نحو 3 آلاف شخص شاركوا مساء السبت الماضي في المظاهرة التي جرت قرب منزل المستشار القانوني للحكومة أبيحاي مندلبليت، احتجاجاً على سلوكه في التحقيق مع نتنياهو. وهذا هو أكبر عدد من المشاركين في هذه المظاهرات التي تجري منذ 37 أسبوعاً.
وفي الوقت نفسه، جرت مساء أمس، أيضا، مظاهرات عدة مماثلة. ولم يستطع حزب «ليكود» الذي نظم للأسبوع الثاني على التوالي مظاهرة مضادة في بيتاح تكفا، تجنيد أكثر من مائة شخص، بينهم منظم المظاهرة رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست ديفيد بيتان. ولوحظ وجود مجموعة من ناشطي اليمين وحزب «ليكود» أيضاً في المظاهرة ضد نتنياهو.
ورفع المتظاهرون أمام بيت المستشار أعلام إسرائيل ولافتات كتب على بعضها: «اليمين واليسار يرفضون الفاسدين» و«مندلبليت استيقظ... من الذي تحرسه؟». وكان بين المتحدثين في المظاهرة أبناء عائلات ثكلى وعجزة. وجرت المظاهرة، أمس، على خلفية محاولات اليمين المؤيد لنتنياهو استصدار أوامر قضائية تمنعها.
وقدم رئيس لجنة حي «كفار جانيم» في بيتاح تكفا، التماساً إلى المحكمة العليا مطالباً بمنع المظاهرات في الحي. ورفضت المحكمة العليا طلب اللجنة إصدار أمر يمنع التظاهر أيام السبت، وأمرت الشرطة بالرد على الالتماس قبل الأربعاء. ويدعي سكان الحي أن المظاهرات «تشوش حياتهم وتمس بحرية الحركة وحقوقهم في الملكية».
وجاء في الالتماس أن الحي يتحول كل أسبوع إلى «هدف محصن»، فيما تتحول آلاف العائلات المقيمة في الحي إلى «رهائن للمتظاهرين... وصباح الأحد يستيقظ السكان على حي مليء بالنفايات والمواد الدعائية». وكانت المحكمة قد سمحت بإجراء المظاهرات على مسافة محددة من بيت مندلبليت، كي لا يمارس الضغط عليه. وعندما طلبت الشرطة إلغاء المظاهرات تماماً رفضت المحكمة الطلب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».