183 مليار دولار إنفاق المستهلكين في الإمارات خلال 2016

السكن يستحوذ على 41% من إجمالي الصرف... ونمو متسارع لقطاع الاتصالات

الإمارات شهدت إنفاقاً استهلاكياً عالياً للفرد مقارنة ببقية دول الخليج («الشرق الأوسط»)

بلغت القيمة الإجمالية لإنفاق المستهلكين في دولة الإمارات، 183 مليار دولار في العام الماضي، بحسب تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، ويتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.5 في المائة خلال الفترة من 2016 - 2020، ليتجاوز 261 مليار دولار في عام 2021.
ولفت التحليل المبني على بيانات لـ«يورومونيتر إنترناشيونال» وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن الإمارات شهدت إنفاقا استهلاكيا عاليا للفرد مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ 103 آلاف دولار خلال العام الماضي، تليها البحرين بقيمة 96 ألف دولار؛ وتعتبر الإمارات ثاني أكبر سوق للمستهلك في مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد سكانها 9.1 مليون نسمة في 2016.
وبيّن التحليل أن إنفاق المستهلكين في الإمارات على السكن هو الأعلى مقارنة بالفئات الاستهلاكية الأخرى، حيث بلغ 76 مليار دولار أي نحو 41 في المائة من إجمالي إنفاق المستهلك في عام 2016. وثاني أعلى فئة استهلاكية في الدولة هي المواد الغذائية والمشروبات، حيث بلغت قيمة الإنفاق 25 مليار دولار أي نحو 14 في المائة من إجمالي إنفاق المستهلك في العام نفسه.
وقال مدير عام غرفة دبي حمد بوعميم: «تعتبر زيادة عدد السكان والارتفاع النسبي في دخل الفرد من المحركات الرئيسية لسوق المستهلك في الإمارات، حيث تعتبر الدولة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة، وتمتلك مقومات عديدة تعزز من مكانتها كسوق رئيسية لمنتجات وخدمات مهمة، مما يعزز من توقعات نمو إنفاق المستهلك على المدى الطويل».
وأضاف أن قطاعات رئيسية تساهم بشكل كبير في تعزيز نمو إنفاق المستهلك، وخصوصاً قطاع السياحة واستمرار تدفق السياح الذي يعزز الإنفاق في كل القطاعات وخصوصاً التجزئة والضيافة والأغذية والمشروبات والنقل، معتبراً أن البلاد تمضي قدماً بخططها لتطوير اقتصادها ومجتمعها، وتوطيد مكانتها كوجهة عالمية.
ووفقاً للتحليل، فمن المتوقع أن تصبح فئة الاتصالات أسرع فئات الإنفاق نمواً حتى عام 2021 بمتوسط نمو سنوي مركب بنسبة 10.2 في المائة، ومن المرجح أن يدعم هذا الاتجاه انتشار الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى في البلاد، في الوقت الذي يتوقع أيضاً أن يؤدي انتشار التطبيقات الذكية، واعتماد دبي لحلول المدن الذكية إلى زيادة الإنفاق في هذا المجال.
كما توقع التحليل أن تصبح المنتجات الصحية والخدمات الطبية ثاني أسرع فئات الإنفاق نمواً حتى عام 2021 وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.2 في المائة، حيث أدى ارتفاع دخل الفرد وزيادة مستويات الوعي الصحي في الإمارات إلى توسع المنتجات الصحية في عدد من القطاعات المتخصصة مثل المكملات الغذائية والمعدات الصحية وحمامات البخار، كذلك ارتفع الطلب المحلي على الخدمات الطبية في القطاع الخاص تماشيا مع ارتفاع الدخل.
وبحسب التحليل، فإن ثالث أسرع فئات الإنفاق نمواً في الإمارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة هي الفنادق والمطاعم بمتوسط نمو سنوي مركب بنسبة 8.1 في المائة، يليها التعليم بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8 في المائة، والترفيه 7.7 في المائة، والسكن 7.6 في المائة، والملبوسات والأحذية 6.9 في المائة والنقل 6.3 في المائة.
كما تتوقع نتائج التحليل أن يؤدي ارتفاع الدخل وتغيير أنماط الحياة وزيادة الوعي الصحي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات في فئات الإنفاق المتعلقة بالأسر، مثل التعليم والنقل والسلع والخدمات المنزلية، وأشار التحليل إلى «أن على مدى الأعوام الخمسة الماضية، بلغ متوسط إنفاق المستهلك في الإمارات 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بمتوسط الإنفاق في دول مجلس التعاون والذي بلغ 39 في المائة، وآسيا النامية 45 في المائة، ودول الاتحاد الأوروبي 56 في المائة والولايات المتحدة 68 في المائة».