وكالة الطاقة تتوقع نمواً قوياً في الطلب يدعم توازن سوق النفط

رجحت استفادة نيجيريا والجزائر من حظر الصادرات الأميركية لفنزويلا

تقليص الإنتاج من حزام أورينوكو سيحرم المنطقة من مصدر مهم للخام الخفيف

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري، أمس الجمعة، إن واشنطن تدرس فرض عقوبات على فنزويلا، تشمل حظر صادرات أميركية بنحو 100 ألف برميل من الخام الخفيف ومنتجات التكرير لها، مشيرة إلى أن ذلك قد يزيد التكلفة التشغيلية للإنتاج، والتي تقدر بنحو 30 دولارا للبرميل، إذ ستضطر كراكاس في تلك الحالة للبحث عن موردين أبعد كبديل؛ وربما من نيجيريا أو الجزائر.
وأضافت الوكالة أن من شأن ذلك الإجراء تقليص الإنتاج من حزام أورينوكو، حيث سيحرم المنطقة من مصدر مهم للخام الخفيف الذي يستخدم لتخفيف الخام الثقيل جدا الذي تنتجه.
من جهة أخرى، قالت الوكالة إن الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة أسرع من المتوقعة هذا العام، بما يساهم في تقليص تخمة المعروض، رغم ارتفاع إنتاج الخام في أميركا الشمالية، وضعف التزام أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بتخفيضات الإنتاج.
وعدلت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب في 2017 إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مقارنة مع تقديرات بنحو 1.4 مليون برميل يوميا في تقريرها الشهري السابق، وقالت إنها تتوقع نمو الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا إضافية في العام المقبل.
وقالت وكالة الطاقة، التي تتخذ من باريس مقرا لها: «لا بد أن يجد المنتجون ما يشجعهم في الطلب، الذي ينمو على أساس سنوي بوتيرة أقوى مما كان متوقعا في البداية». وأضافت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسة الطاقة: «ستتعزز الثقة في أن استعادة التوازن ستستمر، إذا لم يبد بعض المنتجين المشاركين في اتفاقات الإنتاج مؤشرات على ضعف عزيمتهم في الوقت الذي يعززون فيه مراكزهم».
وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، بينما تعمل روسيا ومنتجون آخرون خارج المنظمة على خفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا حتى مارس (آذار) 2018، بهدف دعم أسعار النفط، وبذلك يصل إجمالي الخفض المتفق عليه بين الجانبين إلى 1.8 مليون برميل يوميا.
وقالت وكالة الطاقة إن نسبة التزام «أوبك» بالتخفيضات تراجعت إلى 75 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وهو أدنى مستوى التزام لها منذ بدء العمل بتخفيضات الإنتاج في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأشارت الوكالة إلى ضعف التزام الجزائر والعراق والإمارات العربية المتحدة بتخفيضات الإنتاج.
وبالإضافة إلى ذلك، سجلت ليبيا، الدولة العضو في «أوبك» المعفاة حاليا من التخفيضات، زيادة حادة في الإنتاج. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي إمدادات النفط العالمية 520 ألف برميل يوميا في يوليو، ليزيد 500 ألف برميل يوميا عن المستويات المسجلة قبل عام.
ومما يزيد من التحديات التي يواجهها منتجو النفط لدعم أسعار الخام، نمو الإنتاج خارج «أوبك»، إذ من المتوقع أن يرتفع إنتاج المستقلين بواقع 0.7 مليون برميل يوميا في 2017، وبمقدار 1.4 مليون برميل يوميا في 2018، بفعل زيادات الإنتاج القوية في الولايات المتحدة، التي لا تشارك في التخفيضات.
غير أن قوة نمو الطلب العالمي تساعد على التخلص من الخام الفائض، وكشفت وكالة الطاقة الدولية عن انخفاض في المخزونات بالدول الصناعية في يونيو (حزيران) ويوليو الماضيين.
وتظل المخزونات مرتفعة بما يقدر بنحو 219 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات، وهو المستوى الذي تستهدفه «أوبك» بخفض الإنتاج.
كما عدلت وكالة الطاقة الدولية بيانات الطلب التاريخية لعامي 2015 و2016 في الدول النامية، لتخفضها بنحو ما بين 0.2 إلى 0.4 مليون برميل يوميا. ونتيجة لتلك المراجعات التاريخية، خفضت وكالة الطاقة التقديرات الأساسية للطلب لعامي 2017 و2018 بنحو ما بين 0.3 إلى 0.4 مليون برميل يوميا؛ ومن ثم خفضت الطلب على نفط «أوبك» بنفس القدر.
وقالت الوكالة إن «خفض الرقم الأساسي للطلب في 2017، مع عدم تغير أرقام المعروض في المقابل، يترتب عليه انخفاض المخزونات في وقت لاحق من العام، بوتيرة أقل مما كان يعتقد في البداية على الأرجح».
وجاءت التغييرات في الأساس مع تعديل وكالة الطاقة بيانات الطلب التاريخية لإندونيسيا وماليزيا وإيران بالخفض، في حين عدلت بيانات الهند بالرفع، وأبقت على بيانات الصين دون تغيير إلى حد كبير.