أوروبا تعد لمفاوضات تجارة حرة مع أستراليا

TT

أوروبا تعد لمفاوضات تجارة حرة مع أستراليا

قالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه يجري الإعداد لمفاوضات بين التكتل الموحد وأستراليا من أجل التوصل إلى اتفاق للتبادل التجاري الحر بين الجانبين، وذلك عقب توقيع الاتفاق الإطاري لتعزيز التعاون والتبادل بين الطرفين.
وعقب التوقيع على الاتفاق الإطاري على هامش اجتماعات «الآسيان» في الفلبين، علقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي قائلة إنه «رغم التباعد جغرافيا بين أستراليا والاتحاد الأوروبي، فإن هناك عملا يوميا على الساحة العالمية من الجانبين كشركاء وأصدقاء في التفكير، وهذه الشراكة تشكل فرصة لتعزيز التبادل في مجالات مختلفة وفي مقدمتها التجارة والمعرفة».
وقالت إدارة العمل الخارجي في المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل: إن فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية، التي وقّعت على الاتفاق مع وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوب، وصفت الاتفاق الإطاري بأنه خطوة مهمة جدا؛ ليس فقط للاتحاد الأوروبي أو أستراليا، لكن أيضا للدول التي تقع جغرافياً بين أستراليا والاتحاد الأوروبي، وإن هذا الاتفاق يعكس قوة العلاقات بين الجانبين، ويمثل بداية حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين الطرفين.
وسيساعد الاتفاق كلاً من الاتحاد الأوروبي وأستراليا على مواجهة التحديات المختلفة، وفي مقدمتها التنمية المستدامة والتغير المناخي والقضايا الاقتصادية والتجارية، وإقامة علاقات أوثق بين القادة الحكوميين، وأيضا رجال الأعمال والمجتمع المدني.
وفي الشهر الماضي، أوضح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عقب محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول، أن «الاتحاد الأوروبي متحمس للموافقة على اتفاق تجاري مع أستراليا في أسرع وقت ممكن». واتفق الطرفان على التسريع من وتيرة المفاوضات التي بدأت أواخر عام 2015. وأشار السياسيان إلى أنه تم تحديد أولوية عالية للمشروع، في حين أوضح مراقبون أن بحث الاتفاق على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ يعد دليلا آخر على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود بلاده إلى «العزلة التجارية».
وحتى الآن، ظلت أستراليا تدعم اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي تمت الموافقة عليه بين الولايات المتحدة و10 دول أخرى شريكة وقت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. لكن ترمب انسحب من الاتفاق في يناير (كانون الثاني) الماضي. وخطط الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق لإقامة منطقة تجارية حرة مع الولايات المتحدة، يعرف باسم اتفاق الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي، لكن الأمل في إحراز تقدم حول الاتفاق تضاءل منذ تولى ترمب السلطة. وينتقد ترمب اتفاقات التجارة الحرة المطروحة حاليا، قائلا إنها تضع الولايات المتحدة في موقف «سلبي».
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق في يوليو (تموز) الماضي على الإطار العام لاتفاق للتجارة الحرة مع اليابان قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين مباشرة.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.