مسؤول فلسطيني لـ «الشرق الأوسط»: اتفاق أوسلو الانتقالي انتهى... ولسنا وكيل أعمال للاحتلال

وقف التنسيق الأمني مستمر والسلطة تطالب بمراجعة الاتفاقات وقد تذهب للأمم المتحدة مجدداً

أحمد مجدلاني

أكد مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أبقى على قراره وقف كل أشكال الاتصالات مع إسرائيل، على الرغم من انتهاء أزمة المسجد الأقصى، في أقوى رد فعل له حول انغلاق الأفق السياسي الحالي، وعدم التزام إسرائيل باتفاقات سابقة.
وقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لـ«الشرق الأوسط»: «المسألة ليست متعلقة فقط بالمسجد الأقصى، نحن لم نعد نقبل الاستمرار في الاتفاق الانتقالي».
ويتحدث مجدلاني عن اتفاق أوسلو الانتقالي، الذي كان يفترض أن يكون مؤقتاً، وينتهي بإقامة دولة فلسطينية بعد 5 سنوات من توقيعه، أي في عام 1998.
ونص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من الضفة الغربية وغزة، وإنشاء «سلطة حكم ذاتي فلسطينية مؤقتة» لمرحلة انتقالية تستغرق 5 سنوات، على أن تُتوج بتسوية دائمة بناء على القرار رقم 242 والقرار رقم 338.
وتحدث الاتفاق عن وضع «حد لعقود من المواجهة والنزاع»، وعلى اعتراف كل جانب «بالحقوق الشرعية والسياسية المتبادلة» للجانب الآخر. وفي بنود لاحقة، جاء أنه سيراجع الطرفان، بشكل مشترك، القوانين والأوامر العسكرية السارية المفعول في المجالات المتبقية.
ولكن بعد 24 عاماً على الاتفاق، لم يتحقق شيء.
وقال مجدلاني: «المطلوب الآن مراجعة وتقييم كل الاتفاق الانتقالي. نريد أسساً جديدة تتضمن اتفاقاً محدداً بسقف زمني مع الجانب الإسرائيلي».
وتابع: «حتى ذلك الوقت كل شيء سيبقى متوقفا (الاتصالات)». وأكد مجدلاني أن ذلك يشمل التنسيق الأمني بطبيعة الحال. وأردف: «لن نكون وكيل أعمال للاحتلال هذا ليس مقبولا».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن الشهر الماضي، عن تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال وعلى كل المستويات، بسبب الإجراءات الإسرائيلية الأمنية في محيط المسجد الأقصى التي تسببت في مواجهات.
وقال عباس في 21 يوليو (تموز) المنصرم، إنه سيستمر في قطع الاتصالات «لحين التزام إسرائيل بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني عامة، ومدينة القدس، والمسجد الأقصى خاصة، والحفاظ على الوضع التاريخي».
ومنذ ذلك الوقت، تجمد السلطة الاتصالات مع إسرائيل، بما في ذلك الاتصالات الأمنية المعروفة بالتنسيق الأمني.
ويوجد بين السلطة وإسرائيل أكثر من شكل للاتصال، لكن يمكن اختصارهما تحت عنوانين: «اتصالات أمنية وأخرى مدنية». تتركز الأولى على قضايا أمنية وعسكرية، وتتركز الثانية على قضايا مدنية: وزارات وأموال وعلاج وتسهيلات وسفر ومشاريع... الخ.
وهذه أول مرة يقطع فيها عباس كل الاتصالات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني، على الرغم من أن قرارات كثيرة وتوصيات متعددة صدرت بقطع هذا التنسيق، وكان أهمها ما صدر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير، الذي أوصى في مارس (آذار) 2015 بوقف التنسيق، وهي التوصية التي يفترض أنها ملزمة.
وأدى تمسك عباس بوقف الاتصالات ومن ضمنها التنسيق الأمني، إلى تفاديه التحرك في رحلات خارجية تجنباً لإجراء تنسيق مع الجانب الإسرائيلي.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة شروطا وضعها الرئيس الفلسطيني من أجل عودة الاتصالات الأمنية، وهي إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2000 (انتفاضة الأقصى).
وبحسب المصادر، يجب أن يشمل ذلك وقف أي اقتحامات للمناطق الفلسطينية، وإلغاء دور الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي التي عادت للعمل منذ سنوات، ونقل الصلاحيات المدنية للسلطة.
وأكدت المصادر، أن ثمة طلبات أخرى تتعلق بمراجعة الاتفاقات والملاحق الأمنية والاقتصادية، وتوسيع صلاحيات السلطة في الضفة الغربية في مناطق «ب» و«سي».
وبحسب المصادر، فإن السلطة الفلسطينية فاوضت الإسرائيليين قبل عامين حول كل هذه القضايا، وأبلغتهم أنه من دون التجاوب مع مطالبها، سيجري وقف التنسيق الأمني. لكن الإسرائيليين لم يتجاوبوا، وعرضوا التوقف عن اقتحام رام الله وأريحا بداية كاختبار يمكن التراجع عنه أو تعميمه بحسب التطورات الأمنية، وهو العرض الذي رفضه الفلسطينيون.
وأكد مجدلاني هذه الطلبات، عندما سألته «الشرق الأوسط»، قائلاً إنه يضاف إليها وجود أفق سياسي باتفاق على سقف زمني محدد.
وتحاول الإدارة الأميركية وضع آليات لعملية سلمية جديدة في المنطقة. واجتمع مسؤولون أميركيون الشهر الماضي، مع آخرين فلسطينيين وإسرائيليين كل على حدة، لاستكشاف المواقف. لكن الجانب الأميركي لم يحقق اختراقاً يذكر، بسبب المواقف المتباعدة في رام الله وتل أبيب.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، إن «الجانب الفلسطيني لديه الاستعداد الكامل للتعاون لإنجاح أي جهود تبذل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية».
وأكد المالكي في بيان، أن القيادة الفلسطينية ستركز في المرحلة المقبلة، على الحماية الدولية، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي المتصاعد في كل فلسطين بما فيها القدس والمقدسات.
وفي إشارة إلى عدم حدوث تقدم جوهري في المحاولات الأميركية، قال المالكي، إن القيادة الفلسطينية ستعود إلى الأمم المتحدة، من أجل طلب اعتراف كامل بفلسطين، مضيفاً: «سنطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بنا، وسنكرر هذه المحاولة إلى أن ننجح بذلك كبقية دول المجتمع الدولي».