انتقادات لغياب السنة عن يمين روحاني

البرلمان الإيراني خلال إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة أمس (إيلنا)
البرلمان الإيراني خلال إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة أمس (إيلنا)
TT

انتقادات لغياب السنة عن يمين روحاني

البرلمان الإيراني خلال إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة أمس (إيلنا)
البرلمان الإيراني خلال إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة أمس (إيلنا)

انتقد نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري، أمس، غياب الرئيسين السابقين محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد وعلماء أهل السنة، عن قائمة المدعوين إلى مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني حسن روحاني السبت الماضي.
وقال مطهري في تصريح لوكالة «إيسنا»: «كان ينبغي دعوة علماء أهل السنة ورؤساء الجمهورية السابقين محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد»، مضيفا أن «استدلال عدم دعوتهم بحجة ضيق المكان غير مقبول».
وكانت وسائل إعلام إيرانية بعد ساعة من انتهاء مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني السبت الماضي تناقلت انتقادات كبير أهل السنة في إيران عبد الحميد ملازهي بعد عدم توجيه دعوة لأهل السنة قائلا: «ربما المكان يضيق بنا».
وطالب مطهري بـ«الاعتراف بالقصور بدلا من التبرير»، محملا البرلمان والحكومة مسؤولية غياب أهل السنة قائلا: «لا معنى لغياب علماء أهل السنة في مراسم أداء اليمين الدستورية في حين لدينا ادعاءات كبيرة حول وحدة الشيعة والسنة».
في سياق متصل، اقترح نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان، دعوة أهل السنة إلى البرلمان بهدف «رفع سوء التفاهمات».
وجاء تصريح بزشكيان ردا على انتقادات النائب السني جلال محمود زاده عن مدينة مهاباد في كردستان. ووجه محمود زاده أمس إنذارا شفهيا إلى رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بسبب عدم دعوة أهل السنة وقال: «أنتما اللذان ترأسان سلطتين في البلاد لماذا تجاهلتما ملايين من أهل السنة».
وقال محمود زاده في كلمته أمام البرلمان: «دعوتم كل القوميات والشخصيات لكن في مراسم اليمين الدستورية لم تخصصوا كرسيا واحدا لأهل السنة، أليس السنة مواطنين في البلد؟».
ونقلت وكالة «إيسنا» عن محمود زاده قوله: «لولا أصوات المجتمع السني لما فاز الرئيس في الانتخابات»، وأضاف: «نحذر الرئيس الإيراني ألا يهمش أهل السنة من التقسيم العادل للإمكانيات والمنافع والتنمية السياسية والاجتماعية والثقافية مثل مراسم أداء اليمين الدستورية وفي حال حدوث ذلك سيواجه ردة فعل النواب السنة».
كما طالب رئيس البرلمان بتقديم اعتذار إلى أهل السنة بصورة «شفافة وصريحة» بدلا من «تبرير إقصائهم عن تشكيلة الحكومة ومراسم اليمين الدستورية»، محذرا روحاني من تراجع أهل السنة عن دعمه والتحالف مع منافسيه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
بدوره، انتقد محمد نعيم أميني، فرد النائب السني في البرلمان الإيراني، «غياب شخصيات المجتمع المدني وأهل السنة في إيران». وفي إشارة إلى مشاركة أهل السنة الواسعة في الانتخابات الأخيرة انتقد عدم تخصيص كرسي واحد لممثلي أهل السنة في البلاد. حسب ما نقل عنه موقع البرلمان الإيراني، أمس.
وقال ممثل مدينة إيرانشهر إن «على المسؤولين بدلا من التبرير تحمل مسؤولية القصور»، وفي إشارة إلى تشكيلة روحاني ذكر أن «روحاني قدم شخصيات قيمة في قائمته لكننا نرى مرة أخرى إقصاء مجموعات مثل أهل السنة والنساء، يجب تعويض ذلك في مناصب مساعدي الرئيس وكبار المسؤولين».
وطالب البرلماني الإيراني برفع التهميش عن القومية البلوشية، مضيفا أن محافظتي سيستان وبلوشستان تعانيان من أوضاع سيئة بسبب البطالة والفقر. «من أجل ذلك أتمنى أن نهاية حكومة روحاني الجديدة تقرن بنهاية الفقر في المحافظة».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».