وفد برلماني تونسي يلتقي 4 مسلحين موقوفين في سوريا

TT

وفد برلماني تونسي يلتقي 4 مسلحين موقوفين في سوريا

أكد البرلماني التونسي عبد المؤمن بالعانس النائب عن تحالف الجبهة الشعبيّة المعارض أنّ الوفد البرلماني الذي يزور الأراضي السورية التقى أربعة مسلحين شاركوا في الحرب السورية وأوقفوا على ذمة قضايا {إرهابية}.
وقال بالعانس: «إن تلك العناصر الإرهابية تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني والثالث، وقد بدت عليهم علامات الندم على حد تعبيره، واستغربوا صمت الحكومة التونسية تجاه ملفهم وعدم المطالبة بتسلمهم من النظام السوري».
وأكد على أن الموقوفين الأربعة اعترفوا بعدم وجود أي تعقيدات إدارية أو أمنية عند سفرهم نحو تركيا خاصة خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و2014 وانتقالهم إلى سوريا للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية، وقالوا إنهم تحولوا بطرق شرعية إلى بؤر التوتر وعبر المطارات التونسية.
وبشأن ملف الإرهابيين التونسيين وهم بالآلاف في سوريا، أكد المصدر ذاته على أن الوفد البرلماني التونسي، قابل بشار الأسد رئيس النظام السوري، ولفت الأسد الانتباه إلى أن سوريا تواصلت مع السلطات التونسية عبر القنوات الرسمية سواء عبر تبادل معلومات أمنيّة في شأنهم أو تسلمهم أو المشاركة في التحقيق بشأنهم، وما زالت تنتظر تفاعل الجهات التونسية.
وشرع وفد برلماني تونسي، مكون من 8 نواب يمثلون عدة أحزاب أغلبها في المعارضة، زيارة لمدة أسبوع إلى سوريا تنتهي اليوم (الأربعاء)، وهي زيارة أثارت جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية والحقوقية في تونس، خاصة أنها الزيارة الثانية من نوعها خلال خمسة أشهر فقط، ومن المنتظر أن تسيل مقابلة إرهابيين تونسيين دون علم السلطات التونسية الرسمية، المزيد من المشاكل في تونس.
وتفتح هذه المقابلة من جديد ملف عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر وما رافق هذا الملف من تجاذب سياسي بلغ حد القطيعة بين عدة تيارات سياسية. إذ رفضت عدة أطراف سياسية عودة الإرهابيين إلى تونس ورأت في ذلك تهديدا جديا للأمن والاستقرار، كما ساندت النقابات الأمنية هذا الرفض، ودعت إلى سحب الجنسية عنهم ومحاكمتهم فوق أرض القتال وعدم الاستجابة للضغوط الدولية باستقبالهم.
وتشير أرقام رسمية قدمتها الحكومة التونسية إلى أن عدد الإرهابيين التونسيين الذين يوجدون خارج تونس، وانضموا إلى تنظيمات إرهابية، لا يقل عن 2929 إرهابيا، وتوجد نسبة 70 في المائة منهم في سوريا فيما تتوزع البقية على بؤر التوتر في كل من ليبيا والعراق ومالي. وتؤكد وزارة الداخلية على عودة نحو 800 إرهابي إلى تونس من إجمالي آلاف الشباب التونسي الملتحق بالتنظيمات الإرهابية منذ ثورة 2011.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».