رئيس «زين السعودية»: المنافسة في قطاع الاتصالات تتزايد... ونثق في قدراتنا

أكد لـ «الشرق الأوسط» أن معدلات توطين الوظائف لدى الشركة بلغت 76%

بيتر كالياروبولوس
بيتر كالياروبولوس
TT

رئيس «زين السعودية»: المنافسة في قطاع الاتصالات تتزايد... ونثق في قدراتنا

بيتر كالياروبولوس
بيتر كالياروبولوس

كشف بيتر كالياروبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية»، عن تزايد حجم المنافسة في قطاع الاتصالات السعودي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشركة تستهدف تقديم خدمات النطاق العريض عالي السرعة، باستخدام أحدث وأفضل تقنيات الألياف البصرية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الشركة لن تتوقف عن زيادة معدلات توطين الوظائف، وقال: «تفخر شركة زين بأن لديها نسبة توطين بلغت 76 في المائة، وبلا شك إننا نعتز بوجود شباب سعودي مؤهل استطاع العمل والإبداع؛ مما انعكس بالتالي على الأداء التشغيلي للشركة، وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من عام 2017، في تحول تاريخي يحدث للمرة الأولى منذ تأسيس الشركة».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» إن السعي الحثيث للشركة، في سبيل تحولها إلى شركة رائدة في مجال خدمات البيانات في السوق السعودية، انعكس جليا في الأداء القوي والمتنامي للشركة، مضيفا: «جديتنا في (زين السعودية) ينعكس على اهتمامنا بتقديم أفضل الخدمات، وتطوير كفاءة التشغيل، والتركيز على الجودة من خلال الاستثمار في شبكة الجيل الرابع المطور (4.5G LTE Network)».
وأكد بيتر كالياروبولوس، أنه رغم خسارة سوق الاتصالات السعودية نحو 6.5 مليون مشترك خلال الـ12 شهرا الماضية، فإن «زين السعودية» نجحت في المحافظة على حصتها السوقية من العملاء، وقال: «بل إن شركة زين استمرت في رفع كفاءة الخدمات، لتشجيع العملاء للحصول على المزيد منها، وأيضا الاهتمام بخفض النفقات التشغيلية لأعمالها».
وشدد بيتر كالياروبولوس على الاهتمام البالغ الذي توليه «زين السعودية» لرضا العملاء، الذي يعد ركيزة أساسية من استراتيجية الشركة لتطوير خدماتها، وقال: «مما يؤكد ذلك أن الشركة جاءت هي الأقل من حيث الشكاوى المرفوعة ضد المشغلين الثلاث الرئيسيين لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حسب المعدل الشهري، إضافة إلى أنها الأفضل في تسوية وحسم النزاعات المتعلقة بالخدمة وفقا لتقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنه في ظل تزايد توقعات وتطلعات العملاء، فإن الشركة مستمرة في تحسين ورفع جودة برامجها للوصول إلى رضا العملاء».
وعن أعمال «زين السعودية» قال الرئيس التنفيذي: «من صميم اهتمامنا في (زين السعودية) الحرص على تقديم خدمات بيانات ذات سرعة وموثوقية عالية لعملائنا، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال الاستمرار في الاستثمار المدروس في قدرة وسعة شبكة الجيل الرابع المطور، عبر الاستفادة من الأطياف الترددية الإضافية، التي حصلت عليها الشركة مؤخراً من النطاق الترددي 1800 ميغاهيرتز».
وأضاف بيتر كالياروبولوس: «مستمرون بشكل جاد لاستكشاف وتطوير فرصٍ متنوعة مع شركائنا، بهدف تطوير خدماتنا اللاسلكية، مع الحرص التام على تقديم خدمات النطاق العريض عالي السرعة، باستخدام أحدث وأفضل تقنيات الألياف البصرية».
وقال: «الشركة تعمل جاهدة وبتركيز كبير على تحقيق أولوياتها الاستراتيجية، المتمثلة في التطوير المستمر لعملياتها، مع الحرص على الاستمرار في تحقيق النجاحات ومواجهة التحديات التي تفرضها السوق، والتي برزت بشكل واضح خلال الربع الثاني من العام الحالي متمثلة في انخفاض عدد المشتركين في السوق عموما، وارتفاع حدة المنافسة بين المشغلين».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه شركة الاتصالات المتنقلة «زين»، أرباحاً قدرها 53 مليون ريال (14.1 مليون دولار) بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بخسائر بلغت نحو 578 مليون ريال (154.1 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة بذلك تغيراً إيجابياً تبلغ نسبته 109 في المائة.
وأرجعت شركة «زين السعودية» سبب تحقيق الأرباح، بارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 352 مليون ريال (93.8 مليون دولار)، نتيجة زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة، بالإضافة إلى انخفاض الإطفاء نتيجة لتمديد الرخصة 15 سنة إضافية، إضافة إلى انخفاض تكلفة التوزيع والتسويق بمبلغ 148 مليون ريال (39.4 مليون دولار)؛ مما يعكس المبادرات المستمرة لتحسين التكاليف والمصروفات.
وفي دلالة واضحة على قوة الموقف المالي لشركة «زين السعودية»، أعلنت الشركة أنها خلال الربع الثاني من هذا العام قامت بدفع القسط الثاني من تمويل المرابحة المشترك بمبلغ 432 مليون ريال (115.2 مليون دولار) والذي يمثل 5 في المائة من قيمة التمويل البالغ 8.6 مليار ريال (2.2 مليار دولار).
وأوضحت، أنه الربح التشغيلي بلغ خلال الربع الثاني من هذا العام نحو 235 مليون ريال (62.6 مليون دولار)، مقابل خسارة تشغيلية 108 ملايين ريال (28.8 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، في حين بلغ الربح التشغيلي خلال النصف الأول من هذا العام نحو 508 ملايين ريال (135.4 مليون دولار)، مقابل خسارة تشغيلية 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام السابق.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.