غرينبلات يوسع طاقمه العامل على دفع المسار السياسي في الشرق الأوسط

مصادر أميركية: أحداث الأقصى أكدت أهمية التدخل لمنع اشتعال آخر

TT

غرينبلات يوسع طاقمه العامل على دفع المسار السياسي في الشرق الأوسط

بدأ المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية، جيسون غرينبلات، خلال الأسبوعين الأخيرين، في توسيع الطاقم الذي يعمل معه، تمهيدا لاستئناف المرحلة المقبلة من جهوده لتحريك المسيرة.
وقالت مصادر إسرائيلية، إن الإدارة الأميركية، كشفت عن هذه الخطوة، في محاولة للتأكيد على التزام إدارة ترمب استئناف العملية السلمية، بخلاف ما نشر في اليومين الأخيرين، على لسان جارد كوشنر، المستشار الرفيع للرئيس الأميركي ونسيبه، خلال محادثات أجراها مع مستشارين لأعضاء في الكونغرس. وكان كوشنر قال، إنه «لا توجد لدى إدارة ترمب خطة منظمة لتحقيق اتفاق سلام إسرائيلي – فلسطيني»، وإنه «ربما لا يوجد حل».
وحسب المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل، فقد ضم غرينبلات إلى طاقمه، مستشارة رفيعة للشؤون الخارجية، وتحدث مع وزارة الخارجية الأميركية عن إمكانية انتقال مسؤولين ودبلوماسيين خبراء في موضوع الشرق الأوسط، للعمل معه مباشرة في البيت الأبيض. ومن أرفع الشخصيات التي انضمت إلى طاقم غرينبلات، فيكتوريا كواتس التي كانت مسؤولة، خلال النصف سنة الأخيرة، عن «الاتصالات الاستراتيجية» في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وانتقلت أخيرا، للعمل مع غرينبلات فقط. وكانت كواتس، وهي مؤرخة، قد عملت في السنوات الأخيرة، كمستشارة للسياسة الخارجية، مع السيناتور تيد كروز، وحاكم تكساس ريك بيري (وزير الطاقة حاليا)، ووزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد. ومنذ تعيينها في منصبها الجديد، عملت ضمن الجهود الأميركية لوضع حد للتوتر ولموجة العنف التي اندلعت في موضوع الحرم القدسي.
وستعمل كواتس إلى جانب كريس باومن، خبير الشؤون الإسرائيلية – الفلسطينية، والكولونيل المتقاعد في سلاح الجو الأميركي، الذي جرى تجنيده للبيت الأبيض من قبل مستشار الأمن القومي، الجنرال هربرت مكماستر، في مايو (أيار) الماضي. ويتوقع أن ينضم إليهم، لاحقا، عدد من الموظفين في وزارة الخارجية الذين سينتقلون للعمل مع غرينبلات. وكان وزير الخارجية ريك تيلرسون قد أعرب عن رفضه لذلك في البداية؛ لأن ميزانية الإدارة لعام 2018 تشمل تقليصات حادة في وزارة الخارجية، ولا يستطيع تيلرسون نقل موظفين آخرين للعمل في البيت الأبيض؛ لكنه حسب مصدر في الإدارة، جرى حل الإشكال في هذا الموضوع؛ لأن أحداث الحرم، خلال الأسبوعين الأخيرين، أكدت أهمية التدخل الأميركي لمنع اشتعال آخر في المنطقة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.