البنك الدولي: الإصلاحات تزيد الثقة بالاقتصاد السعودي... ونتوقع نمواً أكثر من 2%

المدير الإقليمي بالخليج أكد وجود بوادر انتعاش

نادر محمد (تصوير: بشير صالح)
نادر محمد (تصوير: بشير صالح)
TT

البنك الدولي: الإصلاحات تزيد الثقة بالاقتصاد السعودي... ونتوقع نمواً أكثر من 2%

نادر محمد (تصوير: بشير صالح)
نادر محمد (تصوير: بشير صالح)

أكد البنك الدولي، أن الإصلاحات السعودية، المرتبطة ببرنامج «التحول الوطني 2020» واستئناف إنتاج النفط، زاد الثقة بالاقتصاد السعودي، في ظل توقعات بنموه بأكثر من 2 في المائة عامي 2018 و2019. مشيراً إلى النمو هذا العام كان 0.6 في المائة بسبب انخفاض إنتاج النفط.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الخليج الدكتور نادر محمد، لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية تقود المنطقة من خلال عشرة برامج إصلاحية استراتيجية تشمل إصلاحات هيكلية شاملة على صعيد المالية العامة والاقتصاد»، مشيراً إلى أن خطط بناء شبكة أمان اجتماعي، ستساعد على التخفيف من أثر الإصلاحات على المواطنين، ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وأضاف، أن التوقعات الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر، في ظل الأجواء الضبابية الناتجة من التطورات الجيوسياسية في المنطقة، منوهاً بأن خفض منظمة «أوبك» سقف الإنتاج يمكن تقويضه أيضاً من جانب منتجي الطاقة غير التقليديين في أميركا الشمالية، فضلاً عن ذلك، فإنه يمكن لأي اضطراب في الأسواق المالية العالمية أن تؤثر على تكلفة التمويل لمنطقة لا تزال لديها احتياجات تمويلية ضخمة.
ولفت إلى أن المتغيرات الدولية وانخفاض أسعار النفط، أثّر بشكل مباشر وكبير في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على مدى الأعوام الأخيرة، رغم الجهود الإصلاحية الملموسة التي توافرت لديها واستهدفت العمل على هيكلة اقتصادياتها، من أجل تحقيق كل أسباب التنمية المستدامة.
وتطرق المدير الإقليمي للبنك الدول للدول الخليجية، إلى أن عدم اليقين بإمكانية تصاعد إنتاج الطاقة التقليدية، مقابل زيادة تصاعد النفط الصخري في شمال أميركا، أدى إلى زيادة الأثر السلبي على الاقتصادات الخليجية، لافتاً إلى أن القطاع غير النفطي في منطقة الخليج تحسَّن رغم استمرار تأثُّر معدل النمو الكلي بخفض إنتاج النفط.
وتوقع أن يشهد الاقتصاد الخليجي، معدل نمو متصاعد يتدرج من 1.3 في المائة عام 2017 إلى 2.6 في المائة عام 2019، مرجحاً ارتفاع الإنفاق ومستوى الثقة في القطاع غير النفطي ارتفاعاً بطيئاً في ظل توقُّعات باستقرار أسعار النفط قرب المستويات الحالية وتباطؤ وتيرة التقشف المالي وتطبيق الإصلاحات الرئيسية المقررة في المنطقة.
وتابع: إن الأمر جيد للمالية العامة في مختلف دول المنطقة، في ظل بوادر الانتعاش، التي بدأت تظهر يساعدها في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على مدار العام الماضي؛ ما يتيح الحيز اللازم كي تركز الحكومات على التحديات طويلة الأجل في ظل توقعات بتحسُّن أرصدة الموازنة العامة والحساب الجاري على مستوى المنطقة، مع احتمال أن تظل مساهمة صافي الصادرات في النمو ضئيلة على المدى القريب إلى المتوسط.
وشدد المدير الإقليمي للبنك الدول للدول الخليجية، على ضرورة البحث في السبل الكفيلة لمواجهة التحديات التي تواجه منطقة الخليج، كتخفيض موارد الميزانية، والتنويع الاقتصادي، وإيجاد عدد أكبر من الوظائف في القطاع الخاص، ورفع الكفاءات والمقدرات لزيادة التنافسية، وتنمية القطاع الخاص والمبادرات الفردية.
وتحدث عن أهمية تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق لمواجهة التحديات الرئيسية للمنطقة، منوها بأن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت إلغاء دعم الطاقة وتسعى الآن إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، مع توقعات بفرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس عام 2018.
وركّز محمد، على أنه مع انخفاض الضغوط على الموازنة، ينبغي أن يتحول التركيز في المنطقة من خفض الإنفاق الجاري على المدى القصير وضبط الإنفاق الرأسمالي إلى إجراء إصلاحات للمؤسسات وسياسات المالية العامة على نحو أعمق ومتعدد الأبعاد، وزيادة النشاط بالقطاع غير النفطي، مشيراً إلى أن الإصلاحات ستساعد في تأمين استدامة الموازنة على المدى البعيد، كما تساند تنمية القطاع الخاص وتنشيطه. وتوقع أن تثمر الإصلاحات عن حزمة من المسارات الناجحة، المتمثلة في نمو الإنتاج في المدى القريب، إضافة إلى إطلاق إجراءات جادة لتدعيم الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».