شكري يزور الخرطوم اليوم لمعالجة «معوقات» تطوير العلاقات

TT

شكري يزور الخرطوم اليوم لمعالجة «معوقات» تطوير العلاقات

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية المصري مساء اليوم (الأربعاء)، إلى العاصمة السودانية الخرطوم لرئاسة وفد مصر في أعمال لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، مع نظيره السوداني إبراهيم غندور. وقالت الخارجية المصرية أمس، إن الزيارة تستهدف «العمل على معالجة جميع الشواغل والمعوقات أمام تطوير العلاقات الثنائية».
ونشبت خلافات بين مصر والسودان مؤخرا بشأن عدة قضايا بدءا من أراض حدودية متنازع عليها في جنوب مصر، وانتهاء بقيود تجارية وشروط خاصة بتأشيرات السفر هددت العلاقات التجارية بين البلدين.
وفي مايو (أيار) الماضي، اتهم الرئيس السوداني عمر البشير القاهرة بدعم المتمردين في دارفور غرب البلاد. لكن مصر نفت ذلك، ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن «سياسة مصر تقوم على عدم التدخل في شؤون الآخرين ولم تتآمر على أي دولة أخرى».
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس، إن اجتماع الخرطوم المقرر يعد الثالث للجنة، حيث سبقه اجتماع اللجنة بالخرطوم في 20 أبريل (نيسان) الماضي، والقاهرة في 3 يونيو (حزيران) الماضي، مضيفا أن هناك حرصا من الجانبين على مناقشة جميع جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين بشفافية وصراحة بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلا عن العمل على معالجة جميع الشواغل والمعوقات أمام تطوير العلاقات الثنائية.
وأكد أبو زيد، أنه من المنتظر أن تناقش اللجنة جميع جوانب التعاون الثنائي، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو التجاري، ومتابعة تفعيل عدد من المشروعات التكاملية الاقتصادية الكبرى التي تم التوافق عليها في إطار انعقاد اللجنة العليا المشتركة، كتطوير المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، وتفعيل المشروع الاستراتيجي المشترك لإنتاج اللحوم، فضلاً عن متابعة مشروع التكامل الزراعي المشترك في ولاية النيل الأزرق. كما تتناول اللجنة متابعة أداء الإعلام في البلدين، في إطار الحرص المشترك على الحفاظ على العلاقات الأخوية والابتعاد عن كل ما يعكر صفو تلك العلاقات.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللجنة سوف تتناول أيضا الإعداد لعقد لجنة المنافذ المشتركة بالقاهرة، وعقد اللجنة القنصلية المشتركة في الخرطوم، فضلا عن التنسيق لعقد اجتماعات مجلس إدارة الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، مؤكدا أن اجتماع اللجنة برئاسة وزيري خارجية البلدين يأتي في إطار حرص قيادتي البلدين على تحقيق آفاق أرحب من التعاون الثنائي بما يصبو لآمال وتطلعات الشعبين الشقيقين المصري والسوداني.
ووصف المستشار أبو زيد العلاقات المصرية السودانية بالخاصة، وقال إن «وزيري الخارجية في مصر والسودان اتفقا منذ أشهر على أن يعقدا مشاورات سياسية مرة كل شهر في إحدى العاصمتين».
إلى ذلك، وصل وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل إلى القاهرة أمس، ضمن جولة في المنطقة تشمل زيارة 8 دول عربية. ومن المقرر أن يلتقي الوزير بعدد من المسؤولين لبحث دعم العلاقات الثنائية وسبل ووسائل تعزيزها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية خصوصا الوضع في العالم العربي والأزمات التي تعاني منها ليبيا وسوريا واليمن ومنطقة الخليج والقضية الفلسطينية. ومن المقرر أن يعقد الوزير مؤتمرا صحافيا مشتركا مع نظيره المصري سامح شكري صباح اليوم (الأربعاء) في ختام جلسة المباحثات.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».