ارتياح في تونس بعد إعلان «توماس كوك» عن استئناف رحلاتها

تأثيرات القرار البريطاني تتجاوز القطاع السياحي لتشمل بقية المرافق الحيوية للبلاد

شكل قرار بيتر فانكهاوزر، الرئيس التنفيذي لشركة «توماس كوك» للسياحة، باستئناف رحلاتها نحو تونس بعدما خففت بريطانيا حظر السفر إليها، أولى الثمرات الاقتصادية التي جنتها تونس بعد الإعلان عن القرار البريطاني، الذي طالبت به السلطات التونسية في أكثر من اجتماع جمع مسؤولين من تونس وبريطانيا.
وحسب خبراء في المجال السياحي، فإن القرار البريطاني لن ينعكس فقط على القطاع السياحي، الذي تعرض لهزة عميقة بعد العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، بل يتجاوز ذلك إلى معظم الأنشطة الاقتصادية، وسيمتد تأثيره ليشمل مستوى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار.
ورغم أن القرار البريطاني كان غير متوقع خلال هذه الفترة خاصة، فإنه يعد حسب بعض المتابعين للوضع في البلاد إيجابيا بشكل كبير لتونس ولقطاع السياحة على وجه الخصوص. لكن تأثيراته الإيجابية القوية لن تظهر جلية في الحين، على اعتبار أن الحجوزات السياحية لموسم الصيف نحو تونس انتهت منذ أشهر، لكن تقييم الوضع الأمني والاجتماعي سيتغير لا محالة، خاصة خلال الأشهر المقبلة وخلال العطل السياحية المبرمجة خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين، حسب بعض المراقبين.
وفي هذا الشأن قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد التونسي بفضل القرار البريطاني الأخير، ستظهر بصفة تدرجية، وستكون مهمة للغاية خلال الأشهر المقبلة لأن عددا من المستثمرين الأجانب سيعتمون القرار البريطاني المبني على مؤشرات أمنية واستخباراتية دقيقة، لها أثرها على بقية البلدان الغربية المهتمة بالاستثمار في تونس، التي كانت متحفظة على التوجه إليه بسبب المخاطر الأمنية والإرهابية.
وأضاف سعيدان أن القرار البريطاني الأخير يتجاوز القطاع السياحي ليخدم الاقتصاد التونسي خلال سنة، قال عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إنها «سنة الإقلاع الاقتصادي».
كما أكد سعيدان أن القرار البريطاني سيكون له أثره غير المباشر على المفاوضات التي يجريها صندوق النقد الدولي حاليا مع بعض المسؤولين التونسيين، ومن شأنه أن ييسر حصولها على قروض بفوائد محدودة من الخارج.
وكانت سلمى اللومي، وزيرة السياحة، قد أكدت أن السماح بعودة الرعايا البريطانيين إلى تونس يعد مؤشرا إيجابيا للغاية، ويؤكد تحسن مستوى الأمن والاستقرار في تونس، ونجاح السلطات في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتوقعت أن يعود هذا القرار الذي طالبت به تونس في أكثر من مناسبة، بالإيجاب على المؤشرات السياحية ودعم الانتعاشة التي عرفها القطاع السياحي في البلاد خلال هذا الموسم.
ومن شأن هذا القرار البريطاني أن يشجع بقية وكالات الأسفار الدولية على برمجة الوجهة التونسية التي تراجعت بشكل لافت للانتباه خلال السنوات الأخيرة، بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني، وتنامي المخاطر الإرهابية وتواتر هجماتها الدموية.
وعرف الاقتصاد التونسي بسبب الهجمات الإرهابية نقصا حادا في الموارد قدر بنحو مليار دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار) على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، على اعتبار أن القطاع السياحي يعد أحد أعمدة الاقتصاد، ومصدرا أساسيا للعملة الصعبة، ويوفر فرصا للتشغيل، إذ يشغل ما لا يقل عن 400 ألف شخص، ويساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويؤمن لوحده ما بين 18 و20 في المائة من مداخيل تونس السنوية من العملة الصعبة.