تونس تخصص اعتمادات مالية في الموازنة الجديدة لإعادة دمج الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر

صورة أرشيفية لسيارة شرطة أمام محكمة نظرت في قضية الهجوم الإرهابي الدموي على ساحل مدينة سوسة جنوب تونس (أ.ف.ب)

رغم تأكيدات وزارة العدل التونسية على عدم تخصيص سجون لاستيعاب الإرهابيين التونسيين العائدين من بؤر التوتر في الخارج، فقد أقرت السلطات التونسية في مشروع ميزانية السنة المقبلة (2018) اعتمادات مالية أولية كبيرة، وذلك ضمن برنامج لإعادة إدماج الإرهابيين العائدين أعدته اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وقررت الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الوزراء وأحيل على البرلمان التونسي، رصد ميزانية لبرنامج إعادة تأهيل العائدين من بؤر الإرهاب الذي سيتم الشروع في تنفيذه سنة 2018. غير أن هذا البرنامج استثنى الإرهابيين الذين ثبت تورطهم في جرائم القتل والذبح، وغيرها من الأفعال المصنّفة جرائم ضد الإنسانية.
وتشرف هذه اللجنة المحلية المرتبطة برئاسة الحكومة، على تنفيذ برنامج إعادة تأهيل العائدين من بؤر الإرهاب، وتعمل على إعداد برنامج تأهيلي متكامل قبل نهاية السنة ليتمّ إدراجه ضمن ميزانية الدولة للسنة المقبلة، التي سيناقشها البرلمان التونسي قبل نهاية العام الحالي.
ويرتكز البرنامج بالخصوص على إعادة إدماج أصناف من الإرهابيين العائدين، وذلك وفق الأفعال الإرهابية المنسوبة إليهم بعد قضاء عقوبة السجن. ويستجيب إعداد هذا البرنامج إلى قرار مجلس الأمن الدولي المتعلَّق بـ«المقاتلين الإرهابيين الأجانب»، وهو كذلك تجسيد للاستراتيجية التونسية لمكافحة التطرف والإرهاب.
وتشير أحدث إحصائيات رسمية قدمتها وزارة الداخلية التونسية إلى أن عدد الإرهابيين التونسيين في الخارج يُقدَّر بـ2929 إرهابياً. وفي المقابل، يقدّر عدد الإرهابيين العائدين إلى تونس من بؤر التوتر خلال الفترة بين 2012 - 2016، بنحو 800 إرهابي.
ومن المنتظر أن تسهم وزارات عدة، بينها وزارة العدل، في إنجاح هذا البرنامج، وستتكفل بوضع برنامج لإعادة تأهيل المساجين المدانين على خلفية مغادرتهم تراب الوطن والتحاقهم بالتنظيمات الإرهابية.
وكانت مسألة عودة الإرهابيين التونسيين من مناطق النزاعات في سوريا والعراق وليبيا، أو الذين يتم جلبهم وفق بطاقات جلب قضائية دولية، أو من يتم ترحيلهم من دول أوروبية وبالخصوص ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، قد خلّفت جدلاً سياسياً واجتماعياً واسعاً في تونس. ودعت هياكل نقابية تابعة إلى قوات الأمن لسحب الجنسية التونسية منهم، ورفض عودتهم بصفة قطعية باعتبارهم يشكّلون خطراً حقيقياً على الأمن الوطني التونسي والإقليمي، فيما شددت منظمات حقوقية على ضرورة اعتماد مقاربة ثقافية واجتماعية لحل مشكلة الإرهابيين العائدين وعدم الاقتصار على المقاربة الأمنية في حل الملف واحترام الدستور التونسي الذي يمنح الحق لكل التونسيين في العودة إلى بلدهم.
يُذكر أن اللجنة التونسية لمكافحة التطرف والإرهاب تم إنشاؤها منذ سنة بموجب قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المصادق عليه في يوليو (تموز) 2015، وهي تتكون من 19 عضواً، يمثّلون وزارات مختلفة من بينها الدفاع والداخلية والعدل، وهي آلية لتيسير الاتصال بين مختلف الأطراف المعنية من وزارات ومنظمات دولية ومجتمع مدني. وقد عُهد إلى هذه اللجنة بتنفيذ البرنامج الحكومي في مجال مكافحة الإرهاب، ودعم المجهود الدولي في هذا الباب، عن طريق تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتصدي للتنظيمات الإرهابية، وذلك من خلال منع تمويل الإرهاب، ومعالجة ظاهرة العودة من بؤر التوتر.