مجلس الشيوخ النيجيري يصوت لصالح حصانة قضائية للمشرعين

صوت مجلس الشيوخ النيجيري أمس، لصالح تقليص صلاحيات الرئاسة وتعزيز سلطات المجلس التشريعي. وصاحب التحرك إقرار سلسلة من التعديلات على دستور البلاد. وإذا أقرها مجلس النواب ووقعها الرئيس فستصبح المرة الثانية فقط التي يجري فيها تعديل الدستور منذ 1999.
وكانت المرة الأولى عام 2011 في عهد الرئيس السابق جودلاك جوناثان. وتشمل التعديلات الكبرى التي أقرها مجلس الشيوخ منح حصانة قضائية خاصة للمشرعين، والحد من قدرة الرئيس على رفض مشروع قانون يقره البرلمان وتجريد السلطة التنفيذية من سلطات إصدار القوانين.
كما صوت مجلس الشيوخ على فرض قيود زمنية على القرارات الرئاسية الرئيسية مثل تعيين الوزراء واقتراح الميزانيات الاتحادية وكلاهما تأخر كثيرا في عهد الرئيس محمد بخاري. وأقر المجلس طبقا لما أوردته «رويترز»، تعديلا لخفض الحد الأدنى للسن الواجبة بلوغها للترشح للرئاسة ولمنصب حكام الأقاليم أو لعضوية مجلسي النواب والشيوخ.
وسيجري خفض الحد الأدنى لعمر الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ إلى 35 عاما من 40، ولحكام الأقاليم إلى 30 عاما من 35، ولأعضاء مجلس النواب إلى 25 عاما من 30. ومن المنتظر أن يصوت مجلس النواب على التعديلات المقترحة هذا الأسبوع.
وكانت الرئاسة النيجيرية قالت في بيان أول من أمس، إن الرئيس محمد بخاري سيعود لممارسة مهامه الرسمية عندما يصرح الأطباء له بإنهاء عطلته المرضية.
ووسط تقارير متضاربة عن صحة الرئيس البالغ من العمر 74 عاما، نشر مكتبه صورة له يوم الأحد الماضي، هي الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر، تظهره مبتسما.
وغادر بخاري أبوجا متوجها إلى لندن يوم السابع من مايو (أيار) الماضي للعلاج من مرض لم يعلن عنه. وهذه ثاني زيارة له إلى الخارج للعلاج هذا العام. وكانت الأولى إلى لندن أيضا واستمرت نحو شهرين ونشرت عدة صور له في ذلك الوقت.
وكتب بخاري في رسالة لرئيس غينيا ألفا كوندي بتاريخ 24 يوليو (تموز) يقول: «حالتي تتحسن بشكل جيد. وما إن يسمح لي الأطباء سأعود إلى مهامي وأواصل خدمة الشعب النيجيري الذي انتخبني ويدعو لي يوميا بالشفاء».
وكلف بخاري، وهو حاكم عسكري سابق تولى السلطة في مايو (أيار) 2015، نائبه يمي أوسينباجو بإدارة شؤون البلاد، لتهدئة المخاوف من فراغ في السلطة بسبب غيابه.
إلى ذلك، قال الجيش النيجيري في بيان أمس، إنه أنقذ كل موظفي شركة النفط الحكومية الذين خطفهم متطرفون مشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام، وفق ما نقلت «رويترز». وأضاف الجيش أنه انتشل جثث تسعة جنود ومدني واحد.
وكانت شركة النفط الوطنية النيجيرية قالت أمس إن أفرادا مشتبها بانتمائهم لبوكو حرام خطفوا عشرة أعضاء من فريق أبحاث جامعي تعاقدت معه للتنقيب عن النفط في شمال شرقي نيجيريا.