«أرامكو» تستكمل بنهاية العام المرحلة الأولى من توسعة خط الغاز الرئيسي

TT

«أرامكو» تستكمل بنهاية العام المرحلة الأولى من توسعة خط الغاز الرئيسي

قالت «أرامكو السعودية» في مجلتها الأسبوعية، إنها ستكمل المرحلة الأولى من توسعة خط أنابيب الغاز الرئيسي في المملكة في موعد أقصاه نهاية هذا العام، في إطار جهود رامية لتغطية الطلب المحلي المتزايد على الغاز.
جرى بناء شبكة الغاز الرئيسية في منتصف سبعينات القرن الماضي لتجميع الغاز المصاحب من آبار النفط ومعالجته للصناعة المحلية.
وتعكف المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، على تنفيذ مشروعات مرتبطة بالغاز لتلبية الطلب وتوفير الخام للتصدير والتكرير.
وسيساعد مشروع توسعة خط الغاز في توصيل الغاز إلى المنطقة الغربية، بما في ذلك مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومحطة رابغ - 2 المستقلة للكهرباء.
وقالت «أرامكو» في مجلة «آرابيان صن» التي تصدرها: «المرحلة الأولى ستكتمل بنهاية 2017 لتزيد طاقة شبكة الغاز الرئيسية إلى 9.6 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا. وسترفع المرحلة الثانية تلك الطاقة الاستيعابية إلى 12.5 مليار قدم مكعبة قياسية في 2019».
وكان من المقرر استكمال المرحلة الأولى من خط الأنابيب، التي ستقوم الشركة المتعاقدة خلالها بتركيب محطات ضغط لتقوية ضخ الغاز، بحلول نهاية 2016 على أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية في موعد أقصاه 2018 وفقا لما ذكرته تقارير سابقة.
وتخطط «أرامكو السعودية» لزيادة إنتاجها من الغاز لنحو المثلين إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا خلال السنوات العشر المقبلة.
وتشمل الخطط تعزيز الإنتاج في محطتي الحوية وحرض. ومن المنتظر أن تزيد تلك المشروعات، التي تقدر تكلفتها بأربعة مليارات دولار، طاقة المعالجة في الحوية بواقع 1.3 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا.
وتعالج محطة الحوية للغاز حاليا 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.