السعودية تدين وتستنكر الإجراءات الإسرائيلية في «الأقصى» وتطالب بحماية الفلسطينيين

مجلس الوزراء يؤكد تأييد المملكة لإجراءات الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية

جددت السعودية إدانتها واستنكارها للإجراءات التي أقدمت عليها السلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وإغلاقه أمام المصلين، ومطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله الرئيس عمر حسن البشير رئيس السودان ، ومباحثاته مع الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان.
وأوضح الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام ، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، واستعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.
ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور عدد من الأوامر الملكية التي جسدت حرصه على الارتقاء بمستوى أجهزة الدولة لمواكبة المتطلبات والمتغيرات المحلية والدولية، ورفع كفاءتها وضمان سرعة الإنجاز والدقة في التنفيذ وانسجاماً مع تحديث وتطوير أداء مختلف أجهزة الدولة وضمان أعلى مستوى من الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وقاصدي الحرمين الشريفين.
وجدد مجلس الوزراء اعتزاز المملكة بشرف خدمة ضيوف بيت الله الحرام وتوفير كافة التسهيلات للحجاج والمعتمرين والزوار انطلاقاً من دورها الريادي الذي تتشرف به في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من مختلف دول العالم، مشيراً في هذا الشأن إلى ما تحقق هذا العام من رقم قياسي خلال موسم العمرة، حيث بلغ عدد تأشيرات المعتمرين القادمين للعام الحالي أكثر من ستة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف تأشيرة.
وبين الدكتور العواد أن مجلس الوزراء، ثمن متابعة الجهات الأمنية للأنشطة الإرهابية وتعقب المطلوبين، مشيراً في هذا الشأن إلى مقتل ثلاثة مطلوبين للجهات الأمنية في بلدة سيهات بمحافظة القطيف متورطين في العديد من الجرائم الإرهابية والجنائية وضبط ما بحوزتهم من المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر، مجدداً التأكيد على قدرة الجهات الأمنية على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها.
وأكد المجلس أن السعودية تولي أهمية بالتنمية البشرية وتعزيز رفاهية المواطن، وتجدد التزامها بتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وتتطلع للتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الاستراتيجيين في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً ودولياً.
من جهة ثانية، رحب مجلس الوزراء بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي من إشادة بشأن توجهات الاقتصاد الوطني للمملكة، وبما تم إحرازه حتى الآن من تقدم في تنفيذ رؤية المملكة 2030 والتي وصفها الصندوق ببرنامج " إصلاح جرىء".
وجدد مجلس الوزراء تأييد المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دولة الكويت بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بـ " خلية العبدلي " ، ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية.
وشدد المجلس على ما اشتمل عليه البيان الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين بمقر جامعة الدول العربية، بشأن التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في القدس والحرم القدسي، مجدداً إدانة المملكة واستنكارها للإجراءات التي أقدمت عليها السلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وإغلاقه أمام المصلين، ومطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأفاد الدكتور عواد العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
حيث وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، الموافقة على إنشاء مشروع وطني باسم (المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة)، ويتكون المشروع من عدد من البرامج والمبادرات الموضحة تفصيلاً في القرار.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 - 59 / 38 / د) وتاريخ 16 / 9 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 / إلغاء البند (ثانياً) من قراره رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ .
2 / ـ مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، بما لا يتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة من ذلك الرصيد ومن إجازته العادية المستحقة سنوياً.
ـ يجوز للجهة التي يتبعها الموظف - وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل - تأجيل طلب الموظف التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية المشار إليها في الفقرة (1) ، أو تخفيض مدة الإجازة ، بشرط الاّ يقل ما يتمتع به الموظف - في حال طلبه - من ذلك الرصيد عن (36) يوماً خلال (ثلاث) سنوات
ـ إذا كان الموظف قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، فإن مدة هذه الإجازة تستبعد من رصيده من الإجازة العادية بعد نفاذ هذا القرار.
3 / على جميع الجهات الحكومية بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى - كُل فيما يخصه - تعديل الأحكام المتعلقة برصيد الإجازات العادية لمنسوبيها ، بما يتفق مع ما ورد في البند (ثانياً) أعلاه.