الأصول الخارجية لتركيا تتجاوز 219 مليار دولار

بنوك ألمانية وكورية تشارك في تمويل مطار إسطنبول وجسر «جناق قلعة»

الأصول الخارجية لتركيا تتجاوز 219 مليار دولار
TT

الأصول الخارجية لتركيا تتجاوز 219 مليار دولار

الأصول الخارجية لتركيا تتجاوز 219 مليار دولار

زادت قيمة الأصول الخارجية لتركيا بنسبة 1.8 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالمستوى الذي وصلت إليه في نهاية عام 2016، لتصل إلى 219.4 مليار دولار.
وبحسب بيانات للبنك المركزي التركي، سجلت التزامات البلاد تجاه غير المقيمين ارتفاعاً بنسبة 11.4 في المائة لتصل إلى 638.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي (رصيد اﻷصول الخارجية مطروحاً منه رصيد الخصومات الخارجية) «سالب» 419.5 مليار دولار خلال مايو (أيار) الماضي، مقارنة مع «سالب» 358 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
على صعيد آخر، انضمت بنوك كبرى، من بينها دويتشه بنك، أحد أكبر بنوك ألمانيا، إلى الشركات المتقدمة لتمويل مطار إسطنبول الثالث. ودخل البنك في مفاوضات لإعادة تمويل بعض مشاريع المطار الجديد.
وكان البنك الألماني اقترح إعادة تمويل مشروع طريق إسطنبول - إزمير السريع، مقابل 8 بنوك تركية، واتفق معها على إعادة تمويل المشروع بفائدة أقل. ووقعت شركة إدارة المطار الجديد اتفاقية بمبلغ 4.5 مليار يورو مع 6 بنوك، لتمويل المرحلة الأولى من المطار بقدرة استيعابية 150 مليون مسافر.
وأعلن وزير الاتصالات والنقل والملاحة البحرية التركي أحمد أرسلان، أن أول طائرة ستحط في مطار إسطنبول الجديد، ستخرج من أميركا وتأتي إلى إسطنبول عبر المطار الجديد ثم تذهب إلى أقصى الشرق في شهر فبراير (شباط) من العام المقبل.
وأضاف أرسلان أن المطار الجديد سيحدث نقلة نوعية في المنطقة، وأن بناءه يمضي بأقصى سرعة ممكنة، وسيكون الأكبر في العالم وسيفتتح قسم منه لخدمة 90 مليون مسافر سنوياً في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل. وقال إن مطار أتاتورك سيتوقف عن الخدمة وسيجري استخدامه مركزاً للمعارض، دون أن يذكر تاريخاً لذلك.
وانتهت الشركات المنفذة للمطار من بناء 55 في المائة من أقسامه، علماً أن حجر الأساس وضع في يونيو (حزيران) 2014. وتقول الحكومة إن قرابة 30 ألف شخص يعملون «دون توقف» في المشروع، عبر 8 آلاف آلية متنوعة. وأن المطار سيوفر فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص عند الانتهاء من بناء المرحلة الأولى العام المقبل. وستصل فرص العمل المتوفرة في المطار إلى 225 ألف مع حلول 2025، وسيسهم بنسبة 4.9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (ما يوازي نحو 79 مليون دولار).
وتابع أرسلان: «عندما ننتهي من بناء كامل المطار، فإن تركيا ستصبح مركز مواصلات جوية تربط القارات الثلاثة الكبرى بعضها ببعض، وإن هذا المطار سيكون له مردود إيجابي على اقتصادنا واقتصاد المنطقة والعالم».
وسيلعب المطار دوراً مهماً في تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية المتمثلة بدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2023. وتبلغ قيمة استثمارات المطار نحو 10 مليارات يورو، ويتم تنفيذه بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في تركيا، ومن المنتظر أن يحقق تشغيله عائدات قيمتها 22 مليار يورو خلال 25 عاماً. وسيتمكن المطار، عقب إتمام بنائه بشكل كامل، من تقديم خدمات لـ200 مليون مسافر سنوياً.
في سياق موازٍ، فازت شركتا البناء «ليماك» و«يابي مركزي» المتسلمة لمشروع جسر «جناق قلعة 1915» بتمويل ضخم من أجل شركائها الكوريين «دايليم» و«أس كيه». وذكر آن سينغ سيون، المتحدث الرئيسي باسم بنك إكزيم الكوري في تركيا، أن مفاوضات تمويل المشروع ستبدأ في شهر أغسطس (آب) المقبل، وأن عدداً كبيراً من البنوك أظهر رغبته في تمويل المشروع.
وأشار إلى أن عمر فرع بنك إكزيم الكوري في تركيا لا يزيد على 3 سنوات، ومع ذلك فقد نمت استثمارات الكوريين في تركيا بدرجة كبيرة. وأضاف أن تمويلات البنك في تركيا زادت على 1.5 مليار دولار، حيث شارك في تمويل جسر أوراسيا، ومعمل كيريك قلعة للغاز الطبيعي، ومشروع مستشفى غازي عنتاب، والآن يشارك في تمويل جسر جناق قلعة.
وسيشارك كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنوك تركية ضخمة أخرى في المشروع الذي يتوقع أن يكلف 10 مليارات ليرة تركية (نحو 3 مليارات دولار).



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.