«سيمنز» تقلص أنشطتها في روسيا بعد نقل توربينات غاز إلى القرم

شعار مجموعة سيمنز الألمانية في مقرها الرئيسي بميونيخ (أ.ب)
شعار مجموعة سيمنز الألمانية في مقرها الرئيسي بميونيخ (أ.ب)
TT

«سيمنز» تقلص أنشطتها في روسيا بعد نقل توربينات غاز إلى القرم

شعار مجموعة سيمنز الألمانية في مقرها الرئيسي بميونيخ (أ.ب)
شعار مجموعة سيمنز الألمانية في مقرها الرئيسي بميونيخ (أ.ب)

أعلنت المجموعة الصناعية الألمانية العملاقة «سيمنز»، اليوم (الجمعة)، وقف جزء من نشاطاتها مع روسيا بعدما اكتشفت أن أربعة توربينات للغاز سلمت إلى هذا البلد نقلت من دون علمها إلى القرم.
وقالت «سيمنز»، في بيان، إنها ستبيع حصصها الصغيرة في مجموعة «إنتر - أوتوماتيكا» الروسية، وستنهي الترخيص الممنوح في مجال معدات محطات الكهرباء ذات الدورة المركبة.
وأضافت المجموعة الألمانية أنها ستوقف حاليا تسليم معدات لمحطات الكهرباء في إطار العقود القائمة حاليا مع أي شركة تسيطر عليها الدولة الروسية.
وستفرض مراقبة إضافية من قبل موظفيها على أي التزام تجاري جديد في هذا البلد.
وكانت «سيمنز» ذكرت قبل أسبوعين أنها «تلقت من مصادر جديرة بالثقة معلومات تفيد» بأن اثنتين «على الأقل» من أربعة توربينات للغاز سلمت لمشروع «تامان» في جنوب روسيا موجودتان في الواقع في القرم. وأوضحت أنها لم تتمكن من التحقق من مكان وجود التوربينين الآخرين.
وقالت المجموعة الصناعية في بيانها، اليوم، إنها تلقت بعد ذلك «معلومات تتمتع بالصدقية تشير إلى أن التوربينات الأربعة التي سلمت لمشروع (تامان) صيف 2016 وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها، تم تعديلها ونقلها بطريقة غير مشروعة إلى القرم في مخالفة للالتزامات التعاقدية».
وتطالب المجموعة الألمانية التي رفعت دعوى قضائية في روسيا ضد الشركة التي تسلمت التوربينات ومسؤوليها، بإعادة هذه المعدات إلى الشركة الأصلية وعرضت إعادة شرائها منها.
وضمت روسيا في 2014 شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي باتت تخضع لعقوبات للاتحاد الأوروبي يجب على الشركات الأوروبية الامتثال لها.
ويقضي مشروع «تامان» ببناء محطة حرارية في شبه جزيرة تامان بمنطقة كراسنودار الواقعة مقابل ممر كيرتش البري في القرم.
وتسعى موسكو إلى خفض اعتماد شبه الجزيرة على أوكرانيا في مجال الطاقة.
وعند اكتشاف نقل أول توربينين إلى القرم، قال شتيفن سايبرت، الناطق باسم المستشارة أنجيلا ميركل، إنهما «نقلا عبر الحدود إلى القرم (...) خلافا للتأكيدات التي أعطيت. أمر (...) مهم وغير مقبول إطلاقا».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.