جمعية المصارف الروسية مهددة بالانهيار بعد انسحاب لاعبين رئيسيين

المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا
المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا
TT

جمعية المصارف الروسية مهددة بالانهيار بعد انسحاب لاعبين رئيسيين

المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا
المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا

أعلنت ثمانية مصارف روسية انسحابها من جمعية المصارف الروسية، وعزمها تأسيس جمعية جديدة، الأمر الذي يعني انتهاء الجمعية الحالية كأمر واقع، ذلك بأن المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا، ومنها «سبير بنك»، و«غاز بروم بنك» و«في تي بي بنك» و«ألفا بنك» و«بنك أوتكريتي».
وقال المنسحبون في بيان صحافي إن قراراهم جاء احتجاجا على سياسة رئاسة الجمعية: «مضطرون أن نشير إلى التراجع المستمر خلال السنوات الأخيرة لفعالية ونشاط الجمعية، وهذا بسبب الأداء غير الجيد من جانب المسؤولين عنها، الذين يتجاهلون مصالح أعضاء الجمعية خلال اتخاذهم القرارات». وعبرت تلك المصارف عن قناعتها بأن «المواقف التي تتبناها الجمعية في الوقت الحالي، واستنتاجاتها وتقديراتها، لا تعكس وجهة النظر الحقيقية لكل الأعضاء المشاركين في السوق، وهي (مواقف) تقوض الثقة والشراكة بين المؤسسات المالية والشركات، وتعرقل تعاونهم البناء».
وذكرت وسائل إعلام روسية أن المصارف التي غادرت صفوف جمعية المصارف الروسية أطلقت أمس محادثات حول تأسيس رابطة مشتركة للمصارف مع رابطة المصارف في الأقاليم الروسية. وأكد البرلماني الروسي أناتولي أكساكوف، رئيس رابطة المصارف في الأقاليم الروسية أن محادثات تجري حاليا بهذا الخصوص، وقال إن «المصارف الثمانية التي انسحبت من الجمعية توجهت لنا بطلب بحث الوضع القائم حالياً»، وأكد أن الحديث يدور حالياً حول «كيفية تأسيس منظمة قوية، على أرضية رابطة المصارف في الأقاليم الروسية، تأخذ بالحسان مصالح مجموعات المصارف الإقليمية والمركزية العامة وغيرها».
جدير بالذكر أن جمعية المصارف الروسية تأسست عام 1991، بصفة منظمة غير حكومية وغير تجارية، تعمل على حماية مصالح القطاع المصرفي الروسي. وحسب المعلومات على الموقع الرسمي للجمعية، فإن عدد أعضائها بلغ 456 مصرفا ومؤسسة مالية، تتحكم بأكثر من 90 في المائة من أصول القطاع المصرفي الروسي. ومنذ عام 1997 أصبحت الجمعية الروسية عضواً في اتحاد المصارف الأوروبية، ومن ثم في عام 2010 عضوا في الاتحاد الدولي للمصارف. ومنذ عام 2002 يشغل غارغين توسونيان موقع رئاسة الجمعية الروسية.
ويبدو أن الأمور تتجه حاليا نحو تأسيس رابطة جديدة، إذ يجمع المراقبون على أن الجمعية الحالية فقدت مكانتها عمليا بعد انسحاب ثمانية من أضخم المصارف الروسية منها. وقال أكساكوف، رئيس رابطة المصارف في الأقاليم الروسية، إن المحادثات بين الرابطة والمصارف الثمانية تشكل الخطوة الأولى نحو تشكيل جمعية جديدة، وتوقع أن يستمر العمل على النظام الداخلي للجمعية الجديدة خلال المنتدى المصرفي السنوي، المرتقب خريف هذا العام في مدينة سوتشي على البحر الأسود.
وعلى الرغم من أن المصارف الثمانية أكدت في بيانها أن السبب الرئيسي الذي دفعها لاتخاذ القرار بالانسحاب من الجمعية هو عدم رضاها عن أداء رئاسة الجمعية، يرى مراقبون أن السبب الحقيقي يكمن في استياء تلك المصارف من موقف رئاسة الجمعية من البنك المركزي الروسي والمؤسسة التشريعية والسلطات التنفيذية. وكان المنسحبون أشاروا في بيانهم إلى أن «الانتقادات غير المبررة من جانب رئاسة الجمعية لعدد من المبادرات التشريعية (في المجال المالي)، وكذلك لنشاط البنك المركزي الروسي في مجال تطهير القطاع المصرفي»، وقالوا إن تلك الانتقادات «تعرقل نمو هيبة وسمعة القطاع المصرفي، وثقة العملاء، وتطوير التنافس في سوق المال، وتؤدي إلى تراجع نوعية الخدمات المصرفية».
ونقلت صحيفة «آر بي كا» الروسية عن مصدر قوله إن السبب الرئيسي من بين جملة الأسباب التي ذكرها البيان، وأدى إلى قرار الانسحاب من الجمعية، هو الانتقادات التي وجهتها رئاسة الجمعية بصورة خاصة نحو البنك المركزي، في تقرير صدر عن الجمعية في شهر مارس (آذار).
وقال مصدر مطلع إن محادثات جرت، بعد صدور التقرير، مع رئيس الجمعية «ليستقيل ويخرج بهدوء»، إلا أن تلك المحادثات لم تأت بنتيجة. واليوم يبدو بحكم «المُقال»، ذلك بأن انسحاب كبرى المصارف الروسية من الجمعية يعني نهاية مسيرتها ضمن تركيبتها الحالية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.