مقتل 30 إرهابياً والقبض على مئات خلال أسبوع في تركيا

TT

مقتل 30 إرهابياً والقبض على مئات خلال أسبوع في تركيا

قالت وزارة الداخلية التركية إن قوات الأمن تمكنت من تحييد 50 إرهابياً وتوقيف المئات، في 128 عملية مداهمة نفذتها في جميع أنحاء البلاد منذ العاشر من يوليو (تموز) الحالي وحتى أمس (الاثنين).
وأضافت الوزارة في بيان لها أمس أن العمليات التي نفذتها قوات الأمن شملت العناصر المرتبطة بالمنظمات الإرهابية المختلفة، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي، الذي خطط لتنفيذ عمليات إرهابية تزامناً مع احتفالات الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو من العام الماضي.
وأشار البيان إلى أنه تم خلال هذه العمليات تحييد 50 إرهابياً، بينهم 30 قتيلاً و14 إرهابياً سلموا أنفسهم، و6 إرهابيين أُلقي القبض عليهم أحياء، كما تم القبض على مئات يشتبه في تقديمهم الدعم والمأوى لأتباع المنظمات الإرهابية، إضافة إلى 5 مشتبهين بالانتماء لجماعات يسارية متطرفة.
وكانت قوات الأمن التركية ألقت القبض يوم الخميس الماضي على 44 من العناصر الإرهابية في حملة مداهمات متزامنة نفذتها في عدد من المحافظات من بينهم إرهابيان مطلوبان لمشاركتهما في تفجير فزنجيلار والهجوم على تجمع للشرطة قرب استاد بيشكتاش في إسطنبول في شهري يونيو (حزيران) وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وتم ضبط 13 قطعة سلاح، وبندقيتي صيد، و161 كيلوغراماً من المتفجرات، ووثائق عائدة إلى تنظيمات إرهابية.
وكانت منطقة فزنجيلار القريبة من بلدية إسطنبول شهدت في يونيو 2016 تفجيراً بسيارة مفخخة، استهدف ناقلات جنود تابعة للشرطة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، بينهم 4 مدنيين، وإصابة 36 آخرين.
كما وقع في ديسمبر 2016، هجوم مزدوج بسيارة مفخخة وتفجير انتحاري استهدف استاد بيشكتاش بمنطقة بيشكتاش في إسطنبول، عقب انتهاء مباراة لكرة القدم، وأسفر عن مقتل 44 شخصاً بينهم 37 شرطياً. وأعلنت منظمة صقور حرية كردستان، التي تعد جناحاً لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، مسؤوليتها عن العمليتين.
وقتلت قوات مكافحة الإرهاب التركية 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية ضد خلية مسلحة تابعة للتنظيم في محافظة كونيا بوسط البلاد، فيما أصيب 4 من أفراد الشرطة خلال المواجهات التي وقعت أثناء العملية، كما قتلت قوات مكافحة الإرهاب 5 إرهابيين من عناصر «داعش» في محافظة كونيا في عملية مداهمة أصيب فيها 4 عناصر من قوات الأمن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».