الإمارات: قطر أمام خيارين... مع تحالفنا أو «مع السلامة»

عبد الله بن زايد دعا الدوحة لتحسين الثقة في ما توقعه وتنفذه

الشيخ عبدالله بن زايد التقى روبرت فيتسو رئيس وزراء سلوفاكيا امس («وام»)
الشيخ عبدالله بن زايد التقى روبرت فيتسو رئيس وزراء سلوفاكيا امس («وام»)
TT

الإمارات: قطر أمام خيارين... مع تحالفنا أو «مع السلامة»

الشيخ عبدالله بن زايد التقى روبرت فيتسو رئيس وزراء سلوفاكيا امس («وام»)
الشيخ عبدالله بن زايد التقى روبرت فيتسو رئيس وزراء سلوفاكيا امس («وام»)

قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، إن قطر بحاجة إلى القيام بجهد أكبر لتحسين الثقة فيما توقعه وما تنفذه، مشيراً إلى أن الدوحة وقعت اتفاقيتين مع دول مجلس التعاون الخليجي عامي 1993 و1994 إلا أنها لم تلتزم بهما.
وأوضح الشيخ عبد الله بن زايد، الذي كان يتحدث عن الاتفاق الذي تم توقيعه بين دولة قطر والولايات المتحدة حول مكافحة الإرهاب، بالقول: «بالطبع نرحب بتوقيع قطر هذه الاتفاقية، ولكن أيضا على قطر أن تقوم بجهد مضاعف في تغيير رؤية الكثير من الدول لما تقوم به من إيواء ودعم وتمويل وإبراز أصوات متطرفة وأصوات تدعو للعنف وأصوات تدعو للكراهية».
وأكد أن «هناك رغبة حقيقية من دولنا أن نرى ذلك، ولكن مهما كانت رغبتنا، فلن تتحقق إلا إذا كانت قطر ملتزمة بتغيير هذا المسار»، وأضاف: «نحن في المنطقة قررنا عدم السماح بأي نوع من أنواع التسامح مع جماعات متطرفة ومع جماعات إرهابية ومع جماعات تدعو للكراهية».
وأشار الشيخ عبد الله بن زايد، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك، إلى خيارين أمام قطر، وقال إن «منطقتنا عانت بما يكفي، وعندما تقرر ذلك دول بحجم السعودية ومصر؛ فنحن متفائلون، وإذا كانت قطر تريد أن تكون عضوا في هذا التحالف؛ فأهلا وسهلا، أما إذا أرادت قطر أن تكون في الجانب الآخر، فكما نقول بالعربية: (مع السلامة).
وفي رد على سؤال آخر حول اجتماع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع وزراء خارجية الدول الأربع وما يتوقعه من هذا الاجتماع، قال: «إننا نعتقد بأن هناك مسلكين لمعالجة أي أمر؛ هما: محاولة تخفيف التوتر، أو محاولة معالجة المشكلة»، وأضاف: «لا نعتقد أن محاولة تخفيف التوتر ستعالج الأمر، وإنما ستؤدي إلى تأجيل المشكلة، مما سيؤدي إلى مضاعفتها في المستقبل». متابعا أنه «من غير المناسب أن أتحدث عن أي دولة في التحالف الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب، لكن الذي أريد وأستطيع أن أقوله بوضوح إن المنطقة عانت من التطرف والإرهاب»، وأضاف: «ندرك في الوقت نفسه أن هناك أخطاء حصلت في الماضي منا جميعا... حتى الولايات المتحدة ارتكبت هذه الأخطاء... حتى أوروبا ارتكبت هذه الأخطاء، عندما قررنا في يوم من الأيام أن ندعم ما يسمى بـ(المجاهدين) في أفغانستان، وبعد ذلك لم يتم حسم الأمر، وتحولت أفغانستان إلى حرب أهلية».
وزاد بالقول: «حدث نفس الأمر في الصومال والعراق، واليوم نشاهده يحدث في سوريا وليبيا، وأعتقد أنه إذا بدأنا باللوم والعتب على قضايا معينة؛ فلن ننتهي، ولكن الفرق بين دولنا وقطر هو الآتي: دولنا تعمل بحرص واهتمام لمواجهة ولردع الإرهاب والتطرف، فصحيح أن أنظمتنا ليست في أفضل حالة ممكنة... ويمكن تطوير أنظمتنا وقوانينا وهياكلنا بشكل كبير، ولكن الدولة القطرية هي من تمول التطرف والإرهاب والكراهية، وهي من توفر لهؤلاء الإرهابيين المأوى والمنصة».
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد بالقول: «علينا أن نعمل بشكل أفضل لمواجهة التطرف والإرهاب، ونحتاج إلى أن يكون لنا المزيد من الحلفاء والأصدقاء لمواجهة ذلك»، مستطردا أنه «ليس من العدل عندما نرى أن دولا معينة تريد أن تكافح وتواجه التطرف والإرهاب، نقول لها: (أنت لم تفعلي كذا)، فكلنا ملامون، ولكن السؤال الحقيقي: هل نحن نريد أن نضع معايير جديدة؟ نعم نريد. ولكن أيضا في الوقت نفسه، ما نطلبه اليوم من قطر هو ما نطلبه من أنفسنا، ولن نطلب أن تقوم قطر بأي إجراء أو أي خطوات لا نطلب أو لا نريد أن نلتزم نحن كدول بها»، مضيفا: «دعونا نجرب ونرَ ونعمل، لأن موضوع التطرف والإرهاب عملية طويلة وتحتاج جهدا حقيقيا من كل الدول، بما في ذلك أوروبا التي، مع الأسف أيضا، أوجدت مناخا يسمح لتنامي التطرف والإرهاب، ولم تضع القوانين والأنظمة المناسبة لمواجهة ذلك، مما أدى في الوقت نفسه ليس فقط إلى تنامي هؤلاء المتطرفين، ولكن لتنامي الأصوات اليمينية المتطرفة».
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي: «نعتقد أن الكل عليه مسؤولية كبيرة بأن نعمل سويا لمكافحة التطرف والإرهاب»، مضيفا: «أتعمد الحديث عن التطرف والإرهاب (سويا)، لأنه لن نستطيع أن نكافح الإرهاب إذا لم نكافح التطرف؛ فالإرهاب هو نتيجة وجود التطرف».
وكان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، التقى أمس ميروسلاف لايتشاك وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا، وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة رسمية إلى سلوفاكيا، استعراض علاقات التعاون المشترك بين الإمارات وسلوفاكيا في مختلف المجالات، وسبل تطويرها، بما يعزز أواصر الصداقة والتعاون بين الجانبين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وبالإشارة إلى العلاقات الإماراتية - السلوفاكية، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الحرص على توطيد أوجه التعاون المشترك بين البلدين.
من جانبه، أكد ميروسلاف لايتشاك حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة مع الإمارات، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات حاليا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ووقع الطرفان مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية، وقال وزير الخارجية الإماراتي: «إنها الزيارة الأولى منذ تبادل العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا في عام 1993، ونعتقد أنها فرصة مهمة للغاية أن نعيد ونراجع هذه العلاقة وكيفية تطويرها وازدهارها»، لافتا إلى أن «هناك أكثر من 300 مليون دولار للتجارة البينية بين بلدينا، ونرى بأن هناك فرصا أكبر لتطوير هذا الرقم بشكل مضاعف، خصوصا بعد الانتهاء من التوقيع على اتفاقيتين مهمتين، وهما اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، ونتطلع على أن تمر الاتفاقيتان عبر الجوانب القانونية والدستورية في البلدين في أسرع وقت ممكن، لكي تحسنا من أجواء الاستثمار والتجارة بيننا».
وأضاف: «سعداء أن نرى أكثر من 30 ألف مواطن سلوفاكي يزورون الإمارات، ونتطلع إلى أن نوفر فرصا مماثلة للسائح الإماراتي إلى سلوفاكيا».
وقدم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التهنئة إلى ميروسلاف لايتشاك على اختيار سلوفاكيا رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: «نعتقد أنها مسؤولية كبيرة، ولكن سلوفاكيا أثبتت التزامها بالقضايا الدولية، وعبر رئاستكم للاتحاد الأوروبي في العام الماضي أيضا أوضحتم مدى اهتمامكم وقدرتكم على مواجهة هذه الصعاب».
وذكر الوزير الإماراتي أن «هناك فرصة كبيرة لتعزيز العلاقة بين البلدين؛ ففي مجالي التعليم والصحة اللذين تحدث عنهما وزير الخارجية السلوفاكي، فإنهما من القطاعات المهمة للغاية، وهناك رغبة حقيقية من جانب الإمارات في تطوير هذه القطاعات بشكل كبير، ليس فقط لتوفير هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين، ولكن لتكون دولة الإمارات مركزا إقليميا لجذب من يريد أن يطور من مهاراته التعليمية أو يبحث عن خدمات صحية متطورة». كما شدد على أن «الاتحاد الأوروبي شريك مهم بالنسبة لدولة الإمارات، وهناك رغبة في تطوير العلاقات وصولا إلى تحقيق اتفاقية تجارة حرة بيننا».
والتقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال زيارته لسلوفاكيا روبرت فيتسو رئيس الوزراء، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة بين الإمارات وسلوفاكيا في مختلف المجالات؛ ومنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين. وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.