السجن المشدد لاثنين من الإخوان... وتجديد حبس ابنة القرضاوي في «تمويل الجماعة»

قائد القوات متعددة الجنسيات يشيد بجهود مصر في التصدي للإرهاب والتطرف

بينما جددت السلطات القضائية أمس حبس عُلا يوسف القرضاوي، ابنة الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين المقيم في قطر، وزوجها 15 يوما، لمواصلة التحقيقات في اتهامهما بالانضمام إلى «الإخوان»، قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 10 سنوات على اثنين من الإخوان في قضية التحريض على العنف وحرق مبنى النيابة الإدارية بضاحية «6 أكتوبر» في القضية المعروفة بـ«أولتراس ربعاوي».
يأتي هذا في وقت أشاد فيه ديفيد ساترفيلد، قائد القوات الدولية متعددة الجنسيات، بجهود مصر في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف.
وابنة القرضاوي جرى توقيفها مع زوجها أثناء إجازة في الساحل الشمالي، وتحمل الجنسية القطرية بالإضافة للمصرية، وتعمل موظفة بمقر السفارة القطرية في العاصمة القاهرة منذ سنوات.
من جانبه، قال أحمد أبو العلا ماضي، محامي نجلة القرضاوي وزوجها، إن «نيابة أمن الدولة العليا (المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب) المنعقدة بالتجمع الخامس (شرق القاهرة) قررت تجديد حبس حسام خلف القيادي بحزب الوسط (المعارض)، وزوجته 15 يوما على ذمة تحقيقات تجريها معهما بتهمة الانتماء إلى جماعة (الإخوان)».
وقال مصدر قضائي إن «التهم الموجه لابنة القرضاوي وزوجها، الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان)، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومد جماعة (الإخوان) بتمويل أجنبي من دول خارجية» في إشارة لقطر.
وأعلنت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين في بيان مشترك في يونيو (حزيران) الماضي، إدراج 59 فردا و12 كيانا في قوائم الإرهاب المدعومة من قطر، من بينهم الشيخ القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين، الصادر بحقه في مصر حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون مع قيادات «الإخوان».
يذكر أن ابنة القرضاوي وزوجها، تم ضمهما لقضية تضم قيادات من جماعة «الإخوان»؛ على رأسهم محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية للجماعة).
وأوضح ماضي في تصريحات صحافية أمس أنه «تم ترحيل علا القرضاوي لسجن النساء بالقناطر (شمال القاهرة) وإيداعها حبسا انفراديا، وترحيل زوجها لسجن شديد الحراسة في طُرَه (جنوب العاصمة)، وموعد التجديد المقبل في 26 يوليو (تموز) الحالي».
وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المشدد 10 سنوات على اثنين من عناصر «الإخوان» في اتهامهما بالتحريض على العنف وحرق مبنى النيابة الإدارية في مدينة «6 أكتوبر» في القضية المعروفة بـ«أولتراس ربعاوي».
وكانت محكمة النقض قد قبلت طعن المتهميْن في القضية، وقضت بإلغاء حكمي الإعدام الصادرين ضدهما في الاتهامات الموجهة لهما بحرق مبنى النيابة الإدارية، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهميْن في مارس (آذار) عام 2014 بتشكيل خلية إرهابية تحت اسم «أولتراس ربعاوي» لتنفيذ أعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها، وتورطا في اقتحام مبنى النيابة الإدارية وحرقه.
وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة «الإخوان» وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، وأعلنت مصر «الإخوان» جماعةً إرهابيةً عقب عزل محمد مرسي عن الحكم عام 2013، وتحملها أعمال العنف والقتل والإرهاب التي وقعت في البلاد منذ ثورة «30 يونيو».
في غضون ذلك، أشاد قائد القوات الدولية متعددة الجنسيات ديفيد ساترفيلد أمس بجهود مصر في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، معربا خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري له أمس عن تعازيه في ضحايا الهجمات الإرهابية في سيناء.
وكان ساترفيلد وصل إلى القاهرة أمس في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يتفقد خلالها مقار القوات الدولية في سيناء ويتابع تطورات الوضع هناك.
وكثف متشددون هجماتهم على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء وقتلوا مئات من أفرادهما في السنوات الأربع الماضية. ويقول الجيش إنه قتل مئات منهم في حملة تشارك فيها الشرطة.
يذكر أن ساترفيلد يتولى رئاسة القوات الدولية من مقرها الرئيسي في روما، بالإضافة إلى مكتبي اتصال في القاهرة وتل أبيب، وتشارك 12 دولة بقوات هي: فيجي ونيوزيلندا وكولومبيا وأوروغواي وكندا وأستراليا والنرويج وإيطاليا والمجر وفرنسا والولايات المتحدة وهولندا.
وأشاد وزير الخارجية المصري خلال اللقاء بالدور المهم والحيوي الذي تضطلع به القوة متعددة الجنسيات، منوها بما تتمتع به من كفاءة ومهنية في أداء مهامها ومسؤولياتها المتعلقة بحفظ السلام في سيناء، مشددا في هذا الصدد على التزام مصر الكامل بمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف التي تمثل تهديدا ليس فقط للأمن القومي المصري؛ لكن أيضا للسلم والأمن الدوليين.
وتقوم هذه الدول بحفظ الأمن والسلم في سيناء منذ بداية مهمتها عام 1981 بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، بهدف الإشراف على تنفيذ البنود الواردة بالاتفاقية المتعلقة بالأمن لاتخاذ ما يلزم.