مطالبات بوقف تعذيب المعتقلين

حذرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» من عدم تضمين اتفاق الهدنة الأميركية - الروسية - الأردنية في الجنوب السوري، أي بند لملف المعتقلين السوريين، وعدّت أن هذا التغييب سوف يؤدي إلى فشل الاتفاق وفشل المحادثات في جنيف، بينما طالب رئيس «الشبكة» بضرورة أن «يتوقف قصف المعتقلين وتعذيبهم تحت الأرض حيث لا يُمكن لأحدٍ مراقبته، بالتوازي مع وقف القصف فوق الأرض الذي يمكن للجميع مشاهدته».
ووصفت الشبكة في بيان أصدرته أمس، الاتفاق الأخير الذي لم يأتِ مطلقاً على أي ذكر لقضية المعتقلين، بـ«الخلل الصارخ والإهمال الفاضح لقضية لا تقل أهمية أبدا عن وقف القصف والقتل، وإدخال المساعدات الإنسانية، حيث من المفترض أن تتصدَّر محنة المعتقلين السوريين رأس جدول الأعمال في جميع النقاشات السياسية».
ولفتت إلى أنه في حال كان الاتفاق جزئيا ومرحليا لمحافظات ومناطق سورية بعينها، ثم يُتوقع امتداده ليشمل محافظات أخرى، فقد كان بإمكان الأطراف الراعية أن تُطالب بالإفراج عن المعتقلين والمختفين في المحافظات الثلاث التي يشملها الاتفاق حالياً، الذين يُقدر عددهم، بحسب سجلات «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» بقرابة 21 ألفا. وخلصت المنظمة الحقوقية السورية إلى أن قضية المعتقلين لم تُطرح أساساً، ولم ترد في جدول أولويات الدول الراعية للاتفاق، «وهذا يُضعف مصداقية وجدية الاتفاق في أعين المجتمع السوري، وهو سبب إضافي رئيسي لفشله»
وتمتلك «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» قوائم بقرابة 107 آلاف مواطن ما زالوا قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري؛ نحو 93 ألفاً منهم لدى النظام السوري، و14 ألفاً لدى جميع الأطراف الباقية (التنظيمات المتشددة، حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، فصائل المعارضة المسلحة)، وقالت: «نحن نؤكد أننا مستعدون دائماً للتعاون والتنسيق في هذه القضية بالغة الحساسية والأهمية بالنسبة للمجتمع السوري».
وقال فضل عبد الغني، رئيس «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»: «يجب أن يتوقف قصف المعتقلين وتعذيبهم تحت الأرض حيث لا يُمكن لأحدٍ مراقبته، بالتوازي مع وقف القصف فوق الأرض الذي يمكن للجميع مشاهدته».
وأضاف: «لقد فشلت كل البيانات السابقة جميعها، وفشلت مفاوضات جنيف معها في الإفراج عن معتقل واحد، ما يزيد من شكوكنا حول سلامة وحياة هذا العدد الهائل من المعتقلين والمختفين قسرياً، في ظل عدم اكتراث أمانة النظام السوري بهم في ظلِّ ما نُسجله يومياً ونُصدره في تقارير شهرية عن حصيلة حالات الاعتقال التعسفي، والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، ففي تقريرنا نصف السنوي لعام 2017، سجلنا مقتل 108 أشخاص بسبب التعذيب».
وطالب «الشبكة السورية» الدول الراعية للاتفاق بـ«إعادة تضمين قضية المعتقلين بصفتها بندا رئيسيا في الاتفاق، إلى جانب وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتأسيس فريق وآلية عمل من الدول الراعية للاتفاق للاهتمام بهذه القضية الأساسية، والضغط على الأطراف السورية؛ وعلى رأسها النظام السوري، للبدء في عمليات إفراج عن المعتقلين؛ وفي مقدمتهم النساء والأطفال. وبينما يتم الإعداد لكلّ ذلك، ينبغي على حكومات الدول الراعية للاتفاق، الضغط على جميع الأطراف للسماح الفوري بدخول مراقبين دوليين إلى مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية كافة».