ضجة في إسرائيل بعد إدراج الخليل في لائحة «يونيسكو» للتراث العالمي

الخارجية الفلسطينية اعتبرت الخطوة نجاحاً لدبلوماسيتها... ونتنياهو يراها «قراراً سخيفاً»

منظر عام من مدينة الخليل (رويترز)
منظر عام من مدينة الخليل (رويترز)
TT

ضجة في إسرائيل بعد إدراج الخليل في لائحة «يونيسكو» للتراث العالمي

منظر عام من مدينة الخليل (رويترز)
منظر عام من مدينة الخليل (رويترز)

في الوقت الذي رحب فيه الفلسطينيون بقرار لجنة التراث في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، أمس، إدراج مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة، على لائحة التراث العالمي، هاجم المسؤولون الإسرائيليون السلطة الفلسطينية واتهموها بـ«عمل كل شيء في سبيل إفشال الجهود لاستئناف عملية السلام»، واعتبروا مبادرتها إلى هذا القرار «استفزازاً عدائياً للتوراة ولليهود». فيما انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القرار واعتبره «سخيفاً».
وأعلنت «يونيسكو» عن البلدة القديمة في الخليل كـ«منطقة محمية» بصفتها موقعاً «يتمتع بقيمة عالمية استثنائية». وصوّت لصالح القرار خلال الجلسة، التي عقدت في مدينة خاركوف البولندية، 12 عضواً في «لجنة التراث العالمي» التابعة للمنظمة الأممية، مقابل معارضة 3 فقط، وامتناع 6 عن المشاركة في عملية التصويت.
وعممت وزارة السياحة الفلسطينية بياناً قالت فيه إن هذا التصويت، الذي جرى ضمن الدورة الحادية والأربعين لـ«اليونيسكو»، يجعل البلدة القديمة في الخليل رابع ممتلك ثقافي فلسطيني على «لائحة التراث العالمي» بعد القدس (البلدة العتيقة وأسوارها)، وبيت لحم (كنيسة المهد ومسار الحجاج) وبتير.
ووصفت رُلى معايعة، وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، الحدث بأنه «تاريخي»، لأنه يؤكد الهوية الفلسطينية لمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي، ويثبت أنها تنتمي بتراثها وتاريخها إلى الشعب الفلسطيني، ويدحض الادعاءات الإسرائيلية التي طالبت صراحة بضم الحرم الإبراهيمي إلى الموروث اليهودي، بالإضافة إلى حماية الحرم الإبراهيمي ومحيطه من الاعتداءات الإسرائيلية والتهويد المستمر.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن «هذا التصويت يعد نجاحاً لمعركة دبلوماسية خاضتها فلسطين على الجبهات كافة، في مواجهة الضغوطات الإسرائيلية والأميركية على الدول الأعضاء، وترويج الأكاذيب والإشاعات، وفشلاً وسقوطاً مدوياً لإسرائيل وحلفائها وماكينتها أمام تاريخ وأصالة مدينة الخليل الفلسطينية باعتبارها من أقدم مدن العالم المأهولة، التي سكنها الفلسطينيون منذ أكثر من 4 آلاف سنة قبل الميلاد».
وأضاف المالكي أنه «على الرغم من الحملة الإسرائيلية المحمومة وإشاعة الأكاذيب، وتشويه وتزييف الحقائق حول الحق الفلسطيني، فإن العالم أقر بحقنا في تسجيل الخليل والحرم الإبراهيمي تحت السيادة الفلسطينية وعلى لائحة التراث العالمي»، مشيراً إلى أن «احتلال إسرائيل لدولتنا لا يمنحها سيادة على أي بقعة من أرضنا بأي شكل من الأشكال».
في المقابل، عبر المسؤولون في إسرائيل عن سخطهم من هذا القرار، واعتبروا أن «اليونيسكو» منظمة معادية لإسرائيل ولليهود، ومنحازة للفلسطينيين على الدوام، وأن الخليل والحرم الإبراهيمي مرتبطان بالموروث الديني اليهودي، إذ قال وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت، الذي شغل منصب عضو اللجنة الإسرائيلية لـ«اليونيسكو»، إن «قرار اليونيسكو معيب، فالرابط اليهودي للحرم الإبراهيمي أقوى من أي تصويت، وعلينا رفض القرار والعمل على تقوية مدينة الآباء»، واتهم المنظمة الأممية بإنكار التاريخ مرة تلو الأخرى، وأنها «تخدم من يحاول محو الدولة اليهودية عن الخارطة»، معلناً أن إسرائيل لن تعاود العمل مع «اليونيسكو».
من جهته، اتهم أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، «اليونيسكو» بأنها منظمة معيبة ومعادية للسامية، وأن القرارات التي تتخذها مثيرة للجدل ومنحازة للفلسطينيين. فيما قال يائير لبيد، رئيس حزب «يوجد مستقبل» المعارض، إن «القرار ينكر التوراة. فهي التي تحدثت عن شراء أبينا إبراهيم منطقة الخليل».
أما نتنياهو فقال بنبرة غاضبة: «هذا قرار سخيف آخر اعتمدته منظمة اليونيسكو. وهذه المرة قررت اليونيسكو أن مغارة (المخبيلا) في مدينة حبرون (الخليل) عبارة عن موقع فلسطيني، أي أنه غير يهودي، وأن هذا المكان يتعرض للخطر». وأضاف متسائلاً: «أليس هذا موقعاً يهودياً؟! فمن هو الذي دفن هناك؟ أبراهام ويتسحاق ويعقوب وسارا وريفكا وليئا. هؤلاء هم آباؤنا وأمهاتنا. هذا الموقع يتعرض للخطر! في الأماكن التي توجد فيها إسرائيل، مثل الخليل، حرية العبادة مكفولة للجميع. وفي الشرق الأوسط يتم تفجير المساجد والكنائس والكنس، ويتم القيام بذلك في أماكن أخرى... سنواصل صون مغارة المخبيلا وضمان حرية العبادة للجميع وسنواصل أيضاً صون الحقيقة».
وصرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن قرار إدراج مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي يشكل «وصمة عار» للأمم المتحدة، معتبرة أنه ينكر التاريخ اليهودي للمدينة، إذ كتب الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون في تغريدة بعيد التصويت، أن قرار اليونيسكو حول الخليل «وصمة عار. فهذه المنظمة التي لا أهمية لها تروج للتاريخ الزائف... عار على اليونيسكو».
وكانت إسرائيل قد بذلت جهوداً كبيرة لتقليص حجم التأييد للقرار، وحاولت عرقلته عن طريق تجنيد عدد من الدبلوماسيين، وعلى رأسهم السفيرة الأميركية نيكي هايلي، وتمكنت من جعل التصويت سرياً، وهو ما اعتبرته إسرائيل السبيل الوحيدة لتحقيق الأغلبية، لكن نجاحها في جعل التصويت سرياً لم ينعكس على النتيجة إيجابياً، إذ صوتت أغلبية الدول مع القرار.
ويقطن مدينة الخليل ما لا يقل عن 200 ألف فلسطيني مقابل بضع مئات من المستوطنين الإسرائيليين، وتُعدّ واحدة من أقدم المدن العريقة التي ما زالت مأهولة في العالم، ويمتد تاريخها إلى أكثر من 6 آلاف عام. وتعاني البلدة القديمة فيها من إجراءات تعسفية إسرائيلية خانقة، تسببت في إغلاق شارع الشهداء، وكل المنطقة العربية المحيطة بالحرم، وطرد أصحابها منها، فيما يتاح لحفنة من المستوطنين اليهود التحرك بكامل الحرية، حتى عندما ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين.
وفي أول ردود الفعل العربي حول هذا القرار، رحب الأردن بقرار «اليونيسكو»، إذ قال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في بيان أمس، إن القرار الذي تم تقديمه من المجموعة العربية في اليونيسكو، وبدعم عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، يؤكد عدم شرعية الإجراءات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، مثلما تؤكد مواجهة المحاولات الإسرائيلية فرض وقائع جديدة في مدينة الخليل القديمة، وهي انتهاكات مرفوضة وغير قانونية. وأوضح المومني أن قرار وضع مدينة الخليل على لائحة مواقع التراث العالمي، سيسهم في حمايتها من المخاطر التي تهدد تراث المدينة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن الحكومة الأردنية تهنئ العرب والمسلمين في كل مكان بالعالم، مثلما تهنئ السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بقرار لجنة التراث العالمي إدراج مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.