مساعٍ بريطانية ـ أميركية جديدة لحل أزمة قطر

جونسون في جدة وتيلرسون يتوجه إلى الكويت الاثنين... والدوحة تواصل رفضها

بوريس جونسون (أ ف ب)
بوريس جونسون (أ ف ب)
TT

مساعٍ بريطانية ـ أميركية جديدة لحل أزمة قطر

بوريس جونسون (أ ف ب)
بوريس جونسون (أ ف ب)

بعد ساعات من اتهامات وجَّهَتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، لقطر بإفشال الجهود الكويتية، الرامية لحل الأزمة المتفاقمة بين الدول الأربع والدوحة، بدأت كل من بريطانيا وأميركا، مساعي جديدة لحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف جهود الوساطة الكويتية.
وجددت قطر رفضها أمس، لاتهامات الدول الأربع، لها بدعم وتمويل الإرهاب ووصفتها بأنها «لا أساس لها».
واستبدلت لندن وواشنطن، بدبلوماسية الهاتف، الوجودَ بين ممثلي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ومشاركتهما في تعزيز مساعي الكويت، إذ وصل بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، أمس، إلى جدة، لبحث حل الأزمة، والحفاظ على وحدة الخليج، وكذلك مواجهة التهديدات المشتركة، المتمثلة في التطرف والإرهاب، فيما يتوجه ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي، إلى الكويت، الاثنين المقبل، بدعوة من الشيخ صباح الأحمد الصباح، لتدارس الأمر نفسه.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، اتهمت الحكومة القطرية، بدعم وإيواء الإرهاب في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها، ولاحقاً وضعت أمام الدوحة 13 مطلباً، شرطاً لعودة العلاقات، لكن رد الدوحة كان سلبياً.
وفي بيان مشترك، أول من أمس، حملت الدول الأربع، الدوحة مسؤولية فشل الوساطة الكويتية، وشكرت أمير الكويت على مساعيه، قائلة إن تعنُّت الدوحة بشأن قائمة مطالب سُلِّمت لها أخيراً، لوقف تمويل وإيواء المنظمات الإرهابية، يعكس مدى ارتباطها بالجماعات الإرهابية، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري، إضافة إلى عدم احترام الدوحة للجهود الكويتية. وقالت إن القائمة التي تضم 13 مطلباً أصبحت ملغاة، وإنها ستتخذ إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية جديدة ضد قطر.
ويبحث جونسون، في السعودية، أُطُر الأزمة، خلال لقاءات مع قادة البلاد، في محاولة لرأب الصدع. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن «جونسون سيحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف جهود الوساطة الكويتية، التي تدعمها بريطانيا بشدة، والعمل على وقف التصعيد ووحدة الخليج من أجل الاستقرار الإقليمي». وزاد البيان: «سيناقش أيضاً مجموعة من القضايا الأمنية والثنائية مع التركيز على التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة في التطرف والأصولية والإرهاب».
في حين أوضحت وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من أن الخلاف بين قطر ودول عربية أخرى يواجه طريقاً مسدوداً، وقد يستمر لفترة طويلة أو يحتدم. وقالت إن «الوزير ريكس تيلرسون يعتزم زيارة الكويت التي تقوم بالوساطة، الاثنين المقبل، مما يسلط الضوء على المخاوف الأميركية بشأن الأزمة التي تنطوي على حلفاء رئيسيين بالشرق الأوسط».
وقالت الخارجية الأميركية، إن زيارة تيلرسون تأتي بدعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يضطلع بدور الوساطة في حل الأزمة بين قطر والدول العربية المقاطعة لها. وسيلتقي تيلرسون عدداً من كبار المسؤولين الكويتيين لبحث الجهود الحالية لحل الأزمة.
من جهة ثانية، قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إن «سياسة المظلومية والعلاقات العامة الغربية التي تتبعها قطر لن تحجب شمس دعمها للفوضى والتطرف والإرهاب»، مشيراً إلى أن «الحل ليس في نيويورك ولندن بل في الرياض». وتطرق قرقاش في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حول المعلومات عن الحسابات الوهمية القطرية في الموقع، موضحاً أن تغيير السلوك القطري أسهل للجميع مما تنتجه هذه الحسابات.
ولفت مقال للسفير القطري في روسيا بإحدى الصحف الأميركية، حيث قال قرقاش: «السفير ينأى بنفسه عن سياسة بلاده، ويروج لحرية الصحافة المزدهرة في بلاده، ويضيف أن قطر روجت للقيم الأميركية الدستورية بما فيها حرية الرأي».
وكان قرقاش قد أشار إلى أن الرسائل الدبلوماسية القطرية متخبطة، وأن «الدفاع باللغة الإنجليزية يركز الآن على عدم دعمها للإخوان والنصرة، موضحاً أنها خطوة إيجابية يتمنى أن يتبعها التنفيذ»، وقال: «‏الإنكار للضرر الذي سببته السياسات القطرية للبحرين والسعودية ودول عربية كثيرة عجيب غريب، مؤامرات حيكت وأشرطة انتشرت ودماء سفكت لا يمكن تجاهلها».
يُذكَر أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، أكدت في بيان مشترك أول من أمس، أن المطالب الـ13 كانت «تهدف إلى محاربة الإرهاب ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي، وأن كل المطالب أصبحت لاغية، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية».
وشددت على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن «الإجراءات التي اتخذت موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها».
وجددت قطر رفضها، أمس، لاتهامات الدول الأربع لها بدعم وتمويل الإرهاب ووصفتها بأنها «لا أساس لها»، في أول رد علني على بيان من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، الذي صدر من القاهرة.
وحسب «رويترز»، فإن وكالة الأنباء القطرية نقلت أمس، عن بيان لوزارة الخارجية أن قطر تعرب عن أسفها للاتهامات «والادعاءات التي لا أساس لها»، مؤكدة موقفها من أنها تدين الإرهاب بكل أشكاله. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن «موقف دولة قطر من الإرهاب ثابت ومعروف برفضه وإدانته بجميع صوره وأشكاله مهما كانت أسبابه ودوافعه».
وأضاف أن قطر «مستعدة للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة دولة قطر».



دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
TT

دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)

أظهر رصد أجرته «الشرق الأوسط»، ضبط الأجهزة الأمنية في دول الخليج 9 خلايا تابعة لإيران وحلفائها، وخاصة «حزب الله»، وذلك في 4 دول خليجية حتى اللحظة، وهي «قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات».

واكتشفت أولى الخلايا في دولة قطر بتاريخ 3 مارس (آذار) 2026، بينما كان آخرها، في 30 من الشهر ذاته، ما يعني أن الخلايا التسع تم ضبطها خلال 27 يوماً فقط؛ الأمر الذي يعني أن دول الخليج ضبطت خلية أمنية تابعة لإيران كل 3 أيام خلال الشهر الماضي.

وبيّن الرصد، أن عدد الذين تم القبض عليهم وتفكيك خلاياهم التسع، كانوا نحو 74 شخصاً، وينتمون طبقاً للبيانات الرسمية لدول الخليج إلى الجنسيات «الكويتية، واللبنانية، والإيرانية، والبحرينية»، وتركّزت مستهدفاتهم، بحسب البيانات الرسمية والاعترافات، في التخابر مع عناصر إرهابية في الخارج بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض الأمن والسلامة للخطر، إلى جانب جمع أموال لتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية، بالإضافة إلى مخططات اغتيال تستهدف رموزاً وقيادات والإضرار بالمصالح العليا، إلى جانب اختراق الاقتصاد الوطني.


رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.