مساعٍ بريطانية ـ أميركية جديدة لحل أزمة قطر

جونسون في جدة وتيلرسون يتوجه إلى الكويت الاثنين... والدوحة تواصل رفضها

بوريس جونسون (أ ف ب)
بوريس جونسون (أ ف ب)
TT

مساعٍ بريطانية ـ أميركية جديدة لحل أزمة قطر

بوريس جونسون (أ ف ب)
بوريس جونسون (أ ف ب)

بعد ساعات من اتهامات وجَّهَتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، لقطر بإفشال الجهود الكويتية، الرامية لحل الأزمة المتفاقمة بين الدول الأربع والدوحة، بدأت كل من بريطانيا وأميركا، مساعي جديدة لحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف جهود الوساطة الكويتية.
وجددت قطر رفضها أمس، لاتهامات الدول الأربع، لها بدعم وتمويل الإرهاب ووصفتها بأنها «لا أساس لها».
واستبدلت لندن وواشنطن، بدبلوماسية الهاتف، الوجودَ بين ممثلي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ومشاركتهما في تعزيز مساعي الكويت، إذ وصل بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، أمس، إلى جدة، لبحث حل الأزمة، والحفاظ على وحدة الخليج، وكذلك مواجهة التهديدات المشتركة، المتمثلة في التطرف والإرهاب، فيما يتوجه ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي، إلى الكويت، الاثنين المقبل، بدعوة من الشيخ صباح الأحمد الصباح، لتدارس الأمر نفسه.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، اتهمت الحكومة القطرية، بدعم وإيواء الإرهاب في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها، ولاحقاً وضعت أمام الدوحة 13 مطلباً، شرطاً لعودة العلاقات، لكن رد الدوحة كان سلبياً.
وفي بيان مشترك، أول من أمس، حملت الدول الأربع، الدوحة مسؤولية فشل الوساطة الكويتية، وشكرت أمير الكويت على مساعيه، قائلة إن تعنُّت الدوحة بشأن قائمة مطالب سُلِّمت لها أخيراً، لوقف تمويل وإيواء المنظمات الإرهابية، يعكس مدى ارتباطها بالجماعات الإرهابية، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري، إضافة إلى عدم احترام الدوحة للجهود الكويتية. وقالت إن القائمة التي تضم 13 مطلباً أصبحت ملغاة، وإنها ستتخذ إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية جديدة ضد قطر.
ويبحث جونسون، في السعودية، أُطُر الأزمة، خلال لقاءات مع قادة البلاد، في محاولة لرأب الصدع. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن «جونسون سيحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف جهود الوساطة الكويتية، التي تدعمها بريطانيا بشدة، والعمل على وقف التصعيد ووحدة الخليج من أجل الاستقرار الإقليمي». وزاد البيان: «سيناقش أيضاً مجموعة من القضايا الأمنية والثنائية مع التركيز على التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة في التطرف والأصولية والإرهاب».
في حين أوضحت وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من أن الخلاف بين قطر ودول عربية أخرى يواجه طريقاً مسدوداً، وقد يستمر لفترة طويلة أو يحتدم. وقالت إن «الوزير ريكس تيلرسون يعتزم زيارة الكويت التي تقوم بالوساطة، الاثنين المقبل، مما يسلط الضوء على المخاوف الأميركية بشأن الأزمة التي تنطوي على حلفاء رئيسيين بالشرق الأوسط».
وقالت الخارجية الأميركية، إن زيارة تيلرسون تأتي بدعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يضطلع بدور الوساطة في حل الأزمة بين قطر والدول العربية المقاطعة لها. وسيلتقي تيلرسون عدداً من كبار المسؤولين الكويتيين لبحث الجهود الحالية لحل الأزمة.
من جهة ثانية، قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إن «سياسة المظلومية والعلاقات العامة الغربية التي تتبعها قطر لن تحجب شمس دعمها للفوضى والتطرف والإرهاب»، مشيراً إلى أن «الحل ليس في نيويورك ولندن بل في الرياض». وتطرق قرقاش في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حول المعلومات عن الحسابات الوهمية القطرية في الموقع، موضحاً أن تغيير السلوك القطري أسهل للجميع مما تنتجه هذه الحسابات.
ولفت مقال للسفير القطري في روسيا بإحدى الصحف الأميركية، حيث قال قرقاش: «السفير ينأى بنفسه عن سياسة بلاده، ويروج لحرية الصحافة المزدهرة في بلاده، ويضيف أن قطر روجت للقيم الأميركية الدستورية بما فيها حرية الرأي».
وكان قرقاش قد أشار إلى أن الرسائل الدبلوماسية القطرية متخبطة، وأن «الدفاع باللغة الإنجليزية يركز الآن على عدم دعمها للإخوان والنصرة، موضحاً أنها خطوة إيجابية يتمنى أن يتبعها التنفيذ»، وقال: «‏الإنكار للضرر الذي سببته السياسات القطرية للبحرين والسعودية ودول عربية كثيرة عجيب غريب، مؤامرات حيكت وأشرطة انتشرت ودماء سفكت لا يمكن تجاهلها».
يُذكَر أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، أكدت في بيان مشترك أول من أمس، أن المطالب الـ13 كانت «تهدف إلى محاربة الإرهاب ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي، وأن كل المطالب أصبحت لاغية، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية».
وشددت على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن «الإجراءات التي اتخذت موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها».
وجددت قطر رفضها، أمس، لاتهامات الدول الأربع لها بدعم وتمويل الإرهاب ووصفتها بأنها «لا أساس لها»، في أول رد علني على بيان من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، الذي صدر من القاهرة.
وحسب «رويترز»، فإن وكالة الأنباء القطرية نقلت أمس، عن بيان لوزارة الخارجية أن قطر تعرب عن أسفها للاتهامات «والادعاءات التي لا أساس لها»، مؤكدة موقفها من أنها تدين الإرهاب بكل أشكاله. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن «موقف دولة قطر من الإرهاب ثابت ومعروف برفضه وإدانته بجميع صوره وأشكاله مهما كانت أسبابه ودوافعه».
وأضاف أن قطر «مستعدة للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة دولة قطر».



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)