دمشق تمنع محققين دوليين من جمع أدلة عن «كيماوي» خان شيخون

قال رئيس فريق تحقيق دولي، إنه يهدف إلى إصدار تقرير بشأن المسؤول عن هجوم مميت بغاز السارين في خان شيخون غرب سوريا خلال شهر أبريل (نيسان)، وناشد الدول الكف عن التدخل في عمل المحققين، وسط أنباء عن منع دمشق الفريق من الذهاب إلى سوريا لجمع أدلة.
ولم يذكر إدموند موليت، رئيس التحقيق المشترك الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أي دولة بالاسم، لكن دبلوماسيين قالوا: إن روسيا كثيرا ما تضغط على المحققين.
وقال موليت للصحافيين بعد اطلاع مجلس الأمن الدولي على المستجدات: «للأسف نتلقى رسائل مباشرة وغير مباشرة طوال الوقت من الكثير من الأطراف تبلغنا كيف نقوم بعملنا». وتابع: «بعض هذه الرسائل تقول بوضوح إنه إذا لم نقم بعملنا وفقا لهم، لن يقبلوا بالنتائج. أناشد الجميع: دعونا نقوم بعملنا بشكل محايد ومستقل ومهني»، مضيفا أن النتائج ستعرض في أكتوبر (تشرين الأول).
وشككت روسيا، حليفة النظام السوري، علنا في عمل التحقيق الذي فتحه مجلس الأمن الدولي في، 2015، وقالت: إن النتائج لا يمكن استخدامها لقيام الأمم المتحدة بتحرك، وإن على الحكومة السورية أن تحقق في الاتهامات.
وحتى الآن ألقى التحقيق باللوم على القوات الحكومية السورية في ثلاثة هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015، كما استخدم متشددو تنظيم داعش غاز الخردل في 2015. واستجابة لهذه النتائج حاولت قوى غربية فرض عقوبات الأمم المتحدة على سوريا في فبراير (شباط)، لكن روسيا والصين عرقلتا هذا التحرك.
ونفت الحكومة السورية مرارا استخدام أسلحة كيماوية. ويبحث المحققون حاليا قضيتين، هما تعرض امرأتين سوريتين لخردل الكبريت في هجوم على ما يبدو بمنطقة أم حوش في حلب في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهجوم مميت بغاز السارين في الرابع من أبريل في بلدة خان شيخون دفع الولايات المتحدة لشن هجمات صاروخية على قاعدة جوية سوريا.
وفي الحالتين حددت بعثة تقصي حقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أنه تم استخدام أسلحة كيماوية. وألقت حكومات غربية باللوم على الحكومة السورية في هجوم خان شيخون الذي قتل عشرات الأشخاص. ونفت الحكومة أي دور لها. ووافقت دمشق على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة.