«الشرق الأوسط» تستعرض خريطة انتشار القوى العسكرية على الساحة الليبية

بعد «انتصار بنغازي»... هل يتجه حفتر إلى درنة أم طرابلس؟

TT

«الشرق الأوسط» تستعرض خريطة انتشار القوى العسكرية على الساحة الليبية

بعد ثلاث سنوات من القتال، حسمت قوات المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني الليبي»، معركة بنغازي، المدينة التي انطلقت منها شرارة الثورة ضد نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، ونجحت قوات حفتر قبل يومين في دخول حي الصابري، آخر الأحياء التي كانت ما زالت تحت سيطرة مسلحين بعضهم محسوب على تنظيم «القاعدة» (مثل «مجلس شورى بنغازي») وبعضهم كان يقاتل تحت راية «داعش».
وأوقعت معركة بنغازي مئات القتلى والجرحى، وخلّفت أحياء مدمّرة تدميراً شبه كامل. لكن حسمها، على رغم التكلفة العالية، يطرح تساؤلات حول الوجهة المقبلة لقوات حفتر وإمكان حصول مواجهة بينها وبين بقية خصومها، بما في ذلك القوات الموالية لحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج في غرب البلاد.
تقول الباحثة المختصة في الشؤون الليبية ماري فيتزجيرالد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «ثلاث سنوات من الحرب تعني أن قوات حفتر يمكنها أن تعلن النصر هذا الأسبوع، إلا أن بنغازي ما زالت تواجه تحديات كبيرة، بما فيها تحديات المصالحة وإعادة الإعمار لمنع اشتعال العنف مجدداً». وتضيف موضحة: «لقد لحق الكثير من الضرر بالتركيبة الاجتماعية للمدينة. حفتر قد يحرّك قواته في وقت قريب غرباً نحو سرت أو بني وليد، وفي الوقت نفسه يواصل تثبيت موقعه في شرق البلاد. لكن التوتر والتنافس الداخلي في صفوف معسكر حفتر نفسه يمكن أن يؤديا إلى إبطاء اندفاعاته».
ويتفق معها في هذا الرأي الباحث الليبي عاشور الشامس الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك قوة واحدة يمكن أن تسيطر على البلد كله. السلطة موزعة بين قوى مسلحة وسياسية متنافسة، لكن لا أحد لديه القوة الكافية كي يحكم وحده».
وهو يعتبر أن إعلان حسم معركة بنغازي لا يعني انتهاء المعركة بين حفتر وخصومه، إذ يشير إلى أن عناصر المجموعات التي كانت محاصرة في المدينة (وتحديداً في سوق الحوت وحي الصابري) «انسحبوا إلى خارجها. سيعاودون تجميع قواهم ويعودون إليها... ربما عبر تفجيرات» حتى وإن لم يكونوا قادرين على استعادتها عسكرياً.
وهو يشير، كما يبدو، إلى عناصر «مجلس شورى بنغازي» الذين يحظون بدعم من إسلاميين، بعضهم محسوب على تنظيمات متشددة. وشن «مجلس شورى بنغازي» وجماعات أخرى قبل شهور معركة مفاجئة ضد قوات حفتر في الهلال النفطي على الساحل الليبي. لكن جيش حفتر سرعان ما استعاد المبادرة، وطرد خصومه من هذه المنطقة الاستراتيجية.
وترددت معلومات قبل يومين عن مواجهة مسلحة وقعت بين قوات حفتر غرب الهلال النفطي وقوات موالية لحكومة السراج، وتحديداً في منطقة أبو هادي جنوب مدينة سرت. لكن الشامس يستبعد حصول مواجهة وشيكة بين الطرفين، على رغم تهديدات حفتر المتكررة بنقل المعركة إلى غرب ليبيا بهدف الدخول إلى العاصمة طرابلس.
ويقول إن وصول حفتر من شرق ليبيا إلى طرابلس في غربها يتطلب منه المرور عبر مدينة مصراتة «وهو أمر لا يبدو ممكناً عسكرياً، كون مصراتة هي القوة المهيمنة في الغرب الليبي».
ولعبت قوات مصراتة، وبعضها محسوب على جماعات إسلامية، دوراً أساسياً في طرد تنظيم داعش في معقله في مدينة سرت، وهي ما زالت تنتشر في المدينة إلى اليوم.
ويبدو الأمر محسوماً عسكرياً لحفتر في الشرق الليبي، باستثناء مدينة درنة، معقل الإسلاميين، التي يمكن أن تكون إحدى الوجهات المقبلة لحفتر بعد بنغازي. لكن معركة درنة ربما لن تكون سهلة نتيجة امتداد هذه المدينة مع الجبل الأخضر، الذي يُعتبر حصناً منيعاً نتيجة طبيعته الجغرافية. وكان هذا الجل معقلاً أساساً للمتشددين خلال حربهم ضد نظام القذافي في التسعينات.
وبعكس الشرق الليبي، تبدو خريطة توزع الجماعات المسلحة في غرب البلاد أكثر تعقيداً بأشواط. ففي الغرب هناك عشرات المجموعات المسلحة، يتحكم كل منها بمدينة أو حي، ويتوزع ولاؤها بين حكومة الوفاق برئاسة السراج، وإلى حد ما حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل، كما أن هناك مجموعات أخرى موالية لحفتر وجيشه.
وحققت حكومة السراج في الأيام الماضية سلسلة انتصارات على الأرض تمثلت في سيطرة موالين لها على مواقع مهمة في طرابلس ومحيطها، بما في ذلك مطار طرابلس ومطار معيتيقة وسجن الهضبة، ومواقع أخرى كانت خاضعة لسيطرة جماعات متشددة، بما في ذلك جماعات يقودها قياديون سابقون في «الجماعة المقاتلة» باتوا جزءاً من الحكومات المتعاقبة بعد سقوط حكم القذافي. وبين أبرز المجموعات التابعة لحكومة السراج في طرابلس «كتيبة النواصي»، و«قوة الردع الخاصة»، علماً بأن هذه القوة الأخيرة (الردع) هي التي أوقف شقيق منفّذ هجوم مانشستر سلمان العبيدي، الذي أقر بأنهما مواليان لتنظيم «داعش».
لكن الشامس يقول في هذا الإطار إن مشكلة السراج في غرب ليبيا هي أن معظم المجموعات التي تُحسب على حكومته تعمل معها فقط في إطار «تفاهمات... هذا لا يعني أن ولاءها مضمون مائة في المائة». ويلفت إلى أن القوة الأساسية الموالية للسراج في غرب ليبيا حالياً هي قوات مدينة مصراتة و«هذه القوات معادية عداء تاماً لحفتر، لكن هناك مؤشرات إلى تفاهمات يمكن أن تحصل بينهما، وهو أمر سيشكل إذا ما حصل فعلاً تهديداً للسراج في طرابلس نفسها».
لكن رهان حفتر على دخول طرابلس لا يبدو مرتبطاً في الحقيقة بموقف مصراتة، سواء ناصبته العداء أو تحالفت معه. ويبدو موقف القوات العسكرية التي تسيطر على منطقة ورشفانة، قرب طرابلس، محورياً في هذا المجال. وتنتشر في هذه المنطقة قوات تابعة للجيش الليبي، وكانت قد خاضت معارك ضارية ضد جماعات متطرفة.
ويعتبر الشامس، في هذا المجال، أن قوات منطقة ورشفانة يمكن فعلاً أن تنضم إلى حفتر، لكن ليس واضحاً إذا كانت ستقبل خوض معارك خارج نطاقها الجغرافي، علماً بأن هذه المنطقة «هادئة» عسكرياً منذ شهور.
وإضافة إلى ورشفانة، يملك حفتر مجموعات مؤيدة له في الزنتان في الجبل الغربي، لكن فيها أيضاً مجموعات معارضة، لعل أبرزها تلك الموالية لأسامة الجويلي، وزير الدفاع في حكومة عبد الرحيم الكيب، الذي عيّنه السراج أخيراً قائداً عاماً لـ«المنطقة العسكرية الغربية»، بحسب توزيع المناطق العسكرية التابعة لحكومة الوفاق. ورفض حفتر هذه المناقلات العسكرية التي أجراها السراج.
وللسراج رسمياً قوة عسكرية أساسية مكلفة حماية حكومته في طرابلس، وهي قوة «الحرس الرئاسي» بقيادة نجمي الناكوع. لكن «الحرس الرئاسي» ما زال في طور البناء، ولم يصبح بعد قوة عسكرية يمكن أن تفرض نفسها على بقية المجموعات المسلحة، في حال حصل صدام بينها.
وتلاحظ الباحثة فيتزجيرالد في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» أن «ميزان القوى في طرابلس ما زال غير ثابت، والولاءات لحكومة السراج تنتقل بحسب تغيّر الديناميات. إلى الآن، معظم الجماعات المسلحة في العاصمة هي إما تدعم أو مترددة إزاء حكومة السراج تبعاً لما تعتقد أنه سيكون لمصلحتها في نهاية المطاف. مصراتة مقسومة، فبعض العناصر فيها تدعم خليفة الغويل والدائرة المحيطة به. وعلى رغم أنه ضعُف كثيراً، إلا أن محاولة الغويل وحلفائه إعادة تثبيت أنفسهم في طرابلس لا يمكن تجاهلها كلياً».
أما الشامس فيقول إن حكومة الغويل لا تشكّل منافساً فعلياً للسراج في غرب ليبيا، رغم أن لديها وزراء «يشرفون» على عمل قطاعاتهم من قلب طرابلس. لكن نفوذ «وزراء الغويل» محدود جداً، لا سيما في ظل الاعتراف الدولي بوزراء حكومة السراج فقط في طرابلس.
أما في الجنوب الليبي، فلا يبدو أن هناك قوة عسكرية واحدة قادرة على السيطرة على هذه المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف، التي تُعتبر ممراً أساسياً لنشاط المهربين والجماعات المسلحة التي لديها امتداد مع بلدان الساحل الأفريقي، بما في ذلك فرع «القاعدة». ويقول الشامس إن هناك قوات موالية لحفتر في الجنوب، وأخرى موالية لحكومة السراج، وأخرى أيضاً ما زالت على ولائها لنظام القذافي، كما أن هناك مجموعات متنافسة تتوزع بحسب انتمائها الإثني بين التبو والطوارق.
ورغم أن «داعش» كان قد أنشأ «ثلاث ولايات» في ليبيا هي طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (الجنوب)، فإنه بعد هزيمته في سرت لم يعد يشكّل تهديداً أساسياً، ربما باستثناء قيامه بهجمات متفرقة ضد خصومه الكثيرين في أنحاء ليبيا.



اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
TT

اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)

في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه الهادفة إلى إعادة إحياء مسار السلام المتعثر وإطلاق الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة الحوثية، وكذا الدفع لإنجاح تبادل الأسرى والمختطفين، جددت الحكومة اليمنية تلويحها بخيار القوة إذا استمرت الجماعة في رفض السلام.

التلويح اليمني جاء في تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، خلال لقائه في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في أعمال التعبئة والتحشيد والقمع وفرض الجبايات.

ونقل الإعلام الرسمي أن المحرّمي أكد أن خيار السلام لا يزال مطروحاً، مشدداً في الوقت نفسه على أن استمرار رفض الحوثيين الانخراط الجاد في هذا المسار سيقابل بجاهزية أمنية وعسكرية لاتخاذ إجراءات رادعة، بما يضمن احتواء التهديدات والحفاظ على الاستقرار.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الدعم البريطاني لليمن، خصوصاً في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن، حيث أشاد المحرّمي بالدور البريطاني بوصفه شريكاً فاعلاً في دعم جهود السلام والاستجابة الإنسانية، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم خلال المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، بحث الجانبان التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الملاحة الدولية، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات التوترات الإقليمية على أمن الممرات البحرية الحيوية.

وأشار المحرّمي أيضاً إلى أهمية الحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب عقده في الرياض برعاية السعودية، عادّاً إياه محطة مفصلية لتعزيز وحدة الصف الجنوبي، وبناء رؤية مشتركة تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ومشددة على التزام لندن بالمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين ودعم تطلعاتهم نحو السلام والتنمية.

جهود أممية

على صعيد الجهود الأممية، اختتم المبعوث إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، ركّزت على سبل دفع جهود الوساطة الأممية في ظل متغيرات إقليمية متسارعة. وأكد غروندبرغ أهمية الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيداً بإسهاماتها المستمرة في دعم قنوات الحوار وتعزيز فرص التهدئة.

وشملت لقاءات المبعوث الأممي أيضاً مفاوض الجماعة الحوثية والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، حيث ناقش الجانبان فرص إحراز تقدم في المسار التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بملف المحتجزين، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث.

واستعرض غروندبرغ -حسب البيان- نتائج المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مشدداً على ضرورة تحقيق اختراق ملموس من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر تسوية هذا الملف منذ سنوات.

كما أولى المبعوث الأممي اهتماماً خاصاً بملف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين؛ إذ ناقش، برفقة المسؤول الأممي المعني بهذا الملف، معين شريم، قضية استمرار احتجاز 73 موظفاً أممياً في سجون الجماعة الحوثية.

ووصف غروندبرغ الأمر بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين يمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة.

وتعكس هذه الجهود الأممية تصاعد القلق الدولي من استمرار الجمود السياسي في اليمن، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية المرتبطة بملفات الاحتجاز والانتهاكات.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون أسلحتهم خلال حشد للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

ويُنظر إلى ملف موظفي الأمم المتحدة على أنه اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في التعاطي مع مسار التهدئة، خصوصاً أن استمراره يلقي بظلاله على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن نجاح الوساطة الأممية في تحقيق تقدم، ولو جزئياً، في ملف الأسرى والمحتجزين، قد يمهّد الطريق لإجراءات بناء ثقة أوسع، بما يعزز فرص الانتقال إلى مفاوضات سياسية أكثر شمولاً، غير أن هذا المسار لا يزال رهيناً بحسابات معقدة تتداخل فيها العوامل المحلية والإقليمية، وفي مقدمها الارتباط الحوثي بالمشروع الإيراني.


الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
TT

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

أكد فهد الخليفي، وكيل أول محافظة شبوة اليمنية، أن التدخلات السعودية في المحافظة على مختلف الأصعدة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية، إلى جانب دعم القوات العسكرية والأمنية.

وكشف الخليفي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن أحدث التدخلات التنموية تمثلت في اعتماد 6 طرق استراتيجية في عدد من المديريات، يستفيد منها آلاف المواطنين من أبناء المحافظة.

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

كما أشار إلى تدخلات أخرى شملت دعم ثلاثة مراكز كبيرة للكلى، والتكفل برواتب أطباء أجانب موزعين على مديريات المحافظة الـ17، مؤكداً أن التنسيق بين السلطة المحلية والبرامج السعودية يتم بمستوى عالٍ من الشفافية.

وفي الجانب العسكري، أوضح أن المملكة تكفلت بدفع رواتب وتغذية 11 لواءً من قوات دفاع شبوة، بعد إضافة 4 ألوية جديدة، وهي منتشرة حالياً في جبهات القتال ضد الحوثيين.

وقدّم الخليفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على الدعم المتواصل لليمن عموماً، ومحافظة شبوة على وجه الخصوص.

اعتماد 6 مشاريع طرق

قال الخليفي إن التدخلات السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تستهدف البنية التحتية والمشاريع التنموية. وأضاف: «على مستوى البنية التحتية تم اعتماد 6 مشاريع لطرق استراتيجية، وهي طريق عين - مبلقة، ومرخة - خورة، ونصاب - حطيب، وحبان - هدى، إلى جانب طرق عرماء ورضوم».

فهد الخليفي وكيل أول محافظة شبوة (الشرق الأوسط)

القطاع الصحي

وأوضح الخليفي أن التدخلات السعودية في القطاع الصحي تشمل تشغيل مستشفى الهيئة النموذجي في عاصمة المحافظة، الذي يقدم خدماته للآلاف يومياً وبشكل مجاني، ولا يخدم شبوة فقط، بل يستفيد منه سكان من حضرموت ومأرب والبيضاء وأبين، إضافة إلى النازحين والمهاجرين الأفارقة.

وأضاف: «شمل الدعم أيضاً ثلاثة مراكز كبيرة للكلى في عزان، وعتق، وعسيلان ببيحان، وهي تدخلات تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، كما تم اعتماد رواتب 63 طبيباً أجنبياً موزعين على 17 مركزاً في شبوة».

ووفقاً لوكيل المحافظة، وزّع مركز الملك سلمان أخيراً أكثر من 40 ألف سلة غذائية على مديريات شبوة الـ17، كما نُفذت مشاريع في التعليم والمياه في عرماء والطلح وجردان.

شبوة نموذج تنموي وأمني

شدّد الخليفي على أن شبوة اليوم آمنة ومستقرة، وتقدم نموذجاً بارزاً بين المحافظات المحررة على المستويين الأمني والتنموي. وقال: «الأشقاء في السعودية يشرفون حالياً بشكل مباشر على القوات المسلحة في شبوة، وتمت إعادة تموضع هذه القوات في الجبهات من ناطع البيضاء وصولاً إلى حريب مأرب، مع الدفع بعدد من قوات دفاع شبوة».

ولفت إلى أن المحافظة تواجه الحوثيين في 6 جبهات، وتتمتع بأهمية استراتيجية، مضيفاً أن المملكة تدرك أهمية شبوة على مستوى الجنوب واليمن عموماً، وتبذل جهوداً كبيرة في التدريب والتسليح، ودعم القوات في المناطق المتاخمة لمأرب والبيضاء، حيث تتمركز قوات الحوثيين.

جانب من توزيع السلال الغذائية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في شبوة (السلطة المحلية)

دعم 11 لواءً عسكرياً

وبيّن الخليفي أن الجانب السعودي التزم برواتب وتغذية قوات دفاع شبوة، التي كانت تضم 7 ألوية، قبل أن يضاف إليها 4 ألوية أخرى، ليصل قوامها إلى 11 لواءً عسكرياً.

وأضاف: «هذه الألوية منتشرة الآن في الجبهات لمواجهة الحوثيين، بعد اعتماد الرواتب والتغذية لها، إلى جانب القوات الجنوبية الموجودة في شبوة، ومنها العمالقة الجنوبية، الأشقاء بذلوا جهداً كبيراً في هذا القطاع، ونحن ممتنون لهم».

وأكد أن القوات العسكرية في المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ أو أي محاولات حوثية للتقدم نحو المحافظة أو غيرها، مشيراً إلى أن قوات دفاع شبوة تعمل بإشراف مباشر من المحافظ، ومن خلال غرفة عمليات مشتركة مع السعودية والتحالف العربي.

دور السلطة المحلية

وأشار الخليفي إلى أن السلطة المحلية لديها توجيهات واضحة من المحافظ عوض بن الوزير، بتسهيل جميع الجهود السعودية التنموية والإنسانية وغيرها. وقال: «شبوة قدمت أفضل نموذج للتعاون مع السعودية، سواء على المستوى التنموي أو الخدمي أو العسكري، وقدمنا كل التسهيلات للأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان، وهو ما انعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز، وظهور المشاريع السعودية في شبوة، بفضل الجاهزية التي وفرها أبناء المحافظة عبر تقديم الدراسات وتجاوز البيروقراطية في بعض الملفات».

زيارة لوفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإحدى مديريات شبوة (السلطة المحلية)


دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)

فيما تتواصل في محافظة حضرموت عملية دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، أكدت الجهات المعنية أن الخطوات الجارية تمضي بسلاسة، تحت إشراف تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ لإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس مؤسسية موحدة.

ويأتي هذا التقدم بعد أسابيع من إعلان القيادة العامة لقوات حماية حضرموت، التابعة لحلف القبائل، اندماجها في قوام مؤسسات الدولة؛ حيث جددت هذه القوة تأكيدها أن عملية تنظيم وترتيب منتسبيها مستمرة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يُسهم في توحيد القرار الأمني ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي بيان لها، ردّت قيادة القوات على ما وصفته بشائعات تعثر عملية الدمج، مؤكدة تحقيق تقدم ملموس في الخطوات التنفيذية، من خلال استيعاب الدفعة الأولى من منتسبيها ضمن الأجهزة التابعة للأمن العام والشرطة في ساحل حضرموت، مع استكمال تجهيز القوائم الخاصة بالدفعات اللاحقة.

وأكَّدت القيادة أن هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال عملية الانضمام الشامل لكل منتسبي القوة، بما يضمن حقوقهم ويعكس تقديراً لدورهم في الدفاع عن المحافظة، مشددة على أن العملية تمضي بوتيرة متصاعدة ومنظمة.

تخرج دفعة جديدة في كلية الشرطة في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشادت قيادة قوات حماية حضرموت بالدور الذي تضطلع به القيادات المحلية والعسكرية في تسهيل عملية الدمج، وفي مقدمتهم رئيس حلف القبائل وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، والقائد العام للقوات، اللواء مبارك العوبثاني، إضافة إلى اللجان المختصة في التحالف العربي ووزارتي الدفاع والداخلية.

كما نوهت بالدور المحوري الذي تقوم به شعبة القوى البشرية في القيادة العامة، برئاسة العقيد عبد الله باكرشوم، في متابعة الإجراءات الميدانية، وضمان سير العملية وفق المعايير المحددة، بما يكفل صون حقوق المنتسبين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وفي السياق ذاته، دعت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت أفراد القوة العسكرية، خصوصاً في مدينة المكلا وضواحيها، إلى استكمال إجراءات توزيعهم على مواقعهم الخدمية، مشيرة إلى أن بقية الأفراد في المديريات الأخرى سيتم إشعارهم لاحقاً بمواعيد توزيعهم.

ويعكس هذا التنسيق مستوى متقدماً من التعاون بين الجهات المحلية والدولية، في سبيل إنجاح عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز حضور الدولة.

حصر القوات ومساندة الحكومة

في وادي حضرموت، تتواصل الجهود الحكومية لحصر وتنظيم أوضاع الوحدات العسكرية؛ حيث تفقد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الأولى، العميد الركن محمد بن غانم، أعمال اللجان التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بحصر القوة في معسكر السويري.

وخلال الزيارة، اطّلع المسؤول العسكري على سير العمل وآليات التنفيذ، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على اللجان حول المهام المنجزة والتحديات التي تواجه عملية الحصر، مؤكداً أهمية الالتزام بالدقة والانضباط في تنفيذ المهام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُمثل جزءاً أساسياً من مسار إعادة تنظيم القوات المسلحة، بما يُعزز من مستوى الجاهزية القتالية، ويرسخ مبادئ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يهدف إلى توحيد الهياكل العسكرية تحت مظلة الدولة، بما يحد من التداخلات، ويُعزز من فاعلية الأداء الأمني في مختلف مناطق المحافظة.

حلف قبائل حضرموت يؤكد مساندته للجهود الحكومية (إعلام محلي)

على صعيد موازٍ، جدّد حلف قبائل حضرموت دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً رفضه القاطع لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وعلى رأسها إقامة القطاعات القبلية بدوافع شخصية.

ونفى الحلف علاقته بما يجري من قطاعات في شرق مديرية الشحر، عادّاً تلك التصرفات أعمالاً مرفوضة لا تُمثل أبناء حضرموت، لما تسببه من تعطيل لمصالح المواطنين ومضاعفة معاناتهم في ظل تردي الخدمات.

وشدد على أن أي مطالب أو حقوق يجب أن تُطالب عبر الوسائل السلمية والقنوات الرسمية، بعيداً عن الإضرار بالمجتمع أو تهديد أمنه واستقراره، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.

كما أشار إلى التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على المحافظات المجاورة، خصوصاً محافظة المهرة، التي طالتها تداعيات القطاعات من خلال استهداف ناقلات وقود مخصصة لمحطات الكهرباء.

الرؤية الحضرمية للدولة

بالتوازي مع التحولات الأمنية، شهدت مدينة المكلا انعقاد ورشة عمل موسعة لمناقشة رؤية حضرموت في الدولة المقبلة، بمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.

وجاءت هذه الورشة، التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب في الرياض؛ حيث هدفت إلى بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل المحافظة ودورها في أي تسوية سياسية مقبلة.

وأكد وكيل المحافظة حسن الجيلاني أهمية انعقاد هذه الورشة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنها تُمثل منصة حوار جادة لتقييم تجربة حضرموت في المراحل السابقة، واستخلاص الدروس التي تُسهم في صياغة مبادئ واضحة تعكس خصوصيتها وحقوقها المشروعة.

وأضاف أن النقاشات تناولت قضايا جوهرية تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم وموقع حضرموت في الدستور المقبل، بما يُعزز من حضورها السياسي والاقتصادي والإداري.

نقاشات معمقة لرؤية حضرموت استعداداً لمؤتمر الحوار الجنوبي (إعلام حكومي)

من جهته، أوضح مدير البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي، محمد الكثيري، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود دعم الحوار الشامل وتعزيز المشاركة السياسية، بهدف الوصول إلى رؤى تُسهم في بناء دولة قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون.

وأشار إلى أن هذه المساحات الحوارية تتيح لمختلف المكونات تبادل الآراء وصياغة تصورات واقعية لمستقبل مستقر ومستدام، في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وتناول المشاركون في الورشة، التي استمرت 4 أيام، عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها الحوار الجنوبي-الجنوبي وسياقه، وتقييم تجربة حضرموت في المرحلة الماضية، وصولاً إلى بلورة مبادئها في أي تسوية سياسية، إضافة إلى مناقشة نظام الحكم الداخلي وقضايا الإدارة المحلية.