إنتاج الصلب التركي يرتفع 11.5 % منذ بداية 2017

TT

إنتاج الصلب التركي يرتفع 11.5 % منذ بداية 2017

ارتفع إنتاج الصلب الخام في تركيا بنسبة 11.5 في المائة، على أساس سنوي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 15.1 مليون طن، بحسب ما ذكرت رابطة منتجي الصلب التركية.
وأوضحت البيانات الصادرة عن رابطة منتجي الصلب أن تركيا أدرجت كثامن أكبر منتج للصلب في العالم، إذ تنتج ما مقداره 2.2 في المائة من إجمالي إنتاج الصلب الخام في العالم.
وارتفع إنتاج الصلب الخام العالمي بنسبة 4.7 في المائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى نحو 694.9 مليون طن.
وحافظت الصين على الصدارة، بصفتها أكبر منتج للصلب الخام في العالم، بإنتاجها 347 مليون طن، أي ما يعادل 49.9 في المائة من إجمالي إنتاج الصلب الخام العالمي، في حين جاءت روسيا في المرتبة الخامسة من حيث إنتاج الصلب الخام، وفي المرتبة الرابعة من حيث حجم صادراتها من الصلب.
كما ارتفع حجم صادرات تركيا من الصلب، بنسبة 22.5 في المائة، ليصل إلى 8.5 مليون طن، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 33.7 في المائة، لتصل إلى 5.7 مليار دولار.
وفي الفترة نفسها، انخفض حجم واردات تركيا من الصلب بنسبة 20.3 في المائة، مسجلة 6.4 مليون طن، في حين انخفضت قيمة هذه الواردات بنسبة 0.2 في المائة، لتصل إلى 4.6 مليار دولار. كما انخفض استهلاك الصلب الخام في تركيا بنسبة 10.3 في المائة، على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 12.22 مليون طن، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وعلى صعيد آخر، أعلن أديب سفينج، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري البندق ومنتجاته في منطقة البحر الأسود، أن صادرات تركيا من محصول البندق في موسم تصديره بلغت 205 آلاف و282 طنا بتراجع عن الموسم السابق.
وقال سيفنج إن قيمة الصادرات التركية من البندق في الفترة من الأول من سبتمبر (أيلول) 2016 وحتى 30 يونيو (حزيران) 2017، بلغت مليارا و664 مليونا و87 ألف دولار. وأضاف أن المعطيات أشارت إلى تراجع بنسبة 6.8 في المائة من الكمية، و18.6 في المائة من قيمة المنتجات، مقارنة بالموسم الماضي، علما بأن صادرات الموسم الماضي كانت 220 ألفا و210 أطنان من البندق المحلي، مقابل مليارين و44 مليونا و661 ألف دولار.
ولفت سيفنج إلى أن معظم الصادرات، كما في السنوات السابقة، ذهبت إلى أوروبا، وبعضها إلى الدول المجاورة لتركيا. وأكد أن تركيا ستعمل بقدر ما تستطيع لزيادة هذه الكميات حتى نهاية هذا الموسم في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس (آب) المقبل.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.