فيتنام تمنح شهادة تسجيل «محطة حرارية» لـ «أكوا باور» السعودية وشركة كورية

بقدرة 1200 ميغاواط

TT

فيتنام تمنح شهادة تسجيل «محطة حرارية» لـ «أكوا باور» السعودية وشركة كورية

أصدرت «وزارة التخطيط والاستثمار» في فيتنام «شهادة تسجيل الاستثمار» لشركة «نام دنه فيرست باور القابضة» التي يقع مقرها في سنغافورة، وهي مشروع استثماري مشترك أسسته شركة «أكوا باور» السعودية، وشركة «تايكوانج باور القابضة» الكورية الجنوبية، يهدف إلى تنفيذ مشروع محطة الطاقة الحرارية «نام دنه 1» بقدرة 1200 ميغاواط في منطقة «هاي هاو» في مقاطعة «نام دنه» في فيتنام.
وتم منح شهادة تسجيل الاستثمار في مدينة نام دنه ضمن المقاطعة التي تحمل الاسم ذاته، بحضور ممثلين عن عدد من الإدارات الحكومية الفيتنامية، مثل وزارة التخطيط والاستثمار، ووزارة الصناعة والتجارة، ولجنة الشعب في نام دنه، وبنك الدولة الفيتنامي، وسفارة جمهورية كوريا، وعدد من مسؤولي الشركتين المستثمرتين.
ويعد الحصول على شهادة تسجيل الاستثمار إحدى أهم خطوات تأسيس المشروع وفقاً لاتفاقية الاستثمار الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والشركتين المستثمرتين في يناير (كانون الثاني) 2016.
وتقام محطة «نام دنه 1» لتوليد الطاقة الحرارية بقدرة 1200 ميغاواط بناء على عقد لمدة 25 عاماً، بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 2.3 مليار دولار، فيما يمول 25 في المائة منها من خلال بيع أسهم رعاة المشروع، أما بقية تمويل المشروع فستأتي من المؤسسات المالية الدولية.
ويعتمد المشروع على الفحم المحلي من الإنتراسيت الذي تنتجه مجموعة «فيناكومين» لاستخراج الفحم، وستربط المحطة الجديدة بالشبكة الوطنية في البلاد بتوتر 500 كيلوفولط لترفدها بكمية من الطاقة الكهربائية ستشتريها كاملة شركة كهرباء فيتنام.
ومن المخطط أن يقدم المشروع عند تشغيله قدرة تبلغ 7800 غيغاواط في الساعة، ليسهم مساهمةً كبيرةً في تعزيز قدرة توليد الطاقة في الجزء الشمالي من فيتنام، ويلبي ذلك استراتيجية التنمية لقطاع الطاقة وفق الخطة الرئيسة السابعة لفيتنام. ويدعم الاستثمار في مشروع نام دنه 1 عدداً من شركاء التمويل العالميين، ويحقق ذلك هدف الحكومة في تلبية النمو المتوقع للطلب على الطاقة في البلاد بدءاً من عام 2020 وما بعده.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أكوا باور: «لا شك أن منح شهادة تسجيل الاستثمار يعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير هذا المشروع، إلا أن العنصر الجوهري في تلك الخطوة يدل على التزام الحكومة الفيتنامية بحماية مصالح المستثمرين الأجانب، وتشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية في البلاد، ونتطلع إلى استكمال ترتيبات التمويل والبدء في بناء محطة توليد الكهرباء لنتمكن من المساهمة في تطوير فيتنام عبر توليد كهرباء عالية الاعتمادية وآمنة وبتكلفة اقتصادية».
وقال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة أكوا باور: «يؤكد احتفال اليوم التزام أكوا باور بتقدم فيتنام، لقد وضعت الدولة خطة شاملة لتوليد الطاقة، يدعمها نظام قانوني واقتصادي متين يستقطب الاستثمارات العالمية الخاصة ويشجعها على الدخول في مشاريع البنية التحتية الحيوية. ونتطلع إلى رفد فيتنام بالطاقة الكافية لتلبية احتياجاتها على امتداد العقود المقبلة».
ومن المقرر أن تبدأ أعمال تشييد المشروع في مطلع عام المقبل 2018، وصولاً إلى الموعد المتوقع للتشغيل التجاري بعد 51 شهراً للوحدة الأولى، و57 شهراً لمرفق توليد الطاقة بدءاً من تاريخ انطلاق عمليات التشييد، فيما تبلغ مدة عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية 25 سنة من تاريخ بدء التشغيل التجاري لمرفق الطاقة، وبعد ذلك، ستنقل شركة المشروع ملكية مرفق الطاقة والأصول المتعلقة به إلى حكومة فيتنام.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.