إيران تحرم كردستان العراق من مياه الشرب

مسؤول في الإقليم ربط قطع نهر الزاب باستفتاء الاستقلال

TT

إيران تحرم كردستان العراق من مياه الشرب

كشفت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، أن النظام الإيراني يواصل منذ أكثر من 10 أيام قطع مياه نهر الزاب الصغير الذي تسبب حتى الآن في انخفاض كبير لمناسيب المياه في الإقليم ونشوء أزمة مياه خانقة. وقالت إنها «ستلجأ إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لردع طهران عن سياساتها في قطع المياه عن كردستان».
وقال وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان عبد الستار مجيد لـ«الشرق الأوسط»: «بعد انتهاء إيران من بناء سد كلوسة على نهر الزاب الصغير قرب مدينة سردشت، قطعت مياه النهر بالكامل عن كردستان، وهي تُشكل 60 في المائة من مياه سد دوكان في الإقليم».
وأشار مجيد إلى أنه قدم التفاصيل كافة إلى رئيس وزراء الإقليم ونائبه «وتضمنت الخطورة والأضرار الناجمة عن قطع مياه النهر، على مياه الشرب والزراعة في كردستان، وتحدثت مع المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً القنصل الإيراني في مدينة أربيل، وأبلغنا الحكومة العراقية، لأن العراق هو الخاسر الأكبر من قطع طهران هذا النهر».
ورأى أن «على الحكومة العراقية أن تتدخل أيضاً لحل المشكلة، ونحن نواصل بشكل جدي جهودنا لحلها». ولفت إلى أن إيران «أبلغت الإقليم بأنها ستعيد إطلاق كمية من مياه النهر بعد يومين من قطعه، ومن ثم ستطلق كميات أخرى، لكنها لم تلتزم بوعودها... منذ أكثر من عشرة أيام وحتى الآن لم تطلق طهران أي قطرة من مياه النهر».
ويواصل النظام الإيراني منذ أكثر من عشرة أعوام بناء سدود عدة على الأنهار التي تنبع من أراضي كردستان إيران وتدخل إقليم كردستان العراق، إذ بنت حتى الآن تسعة سدود على نهر الزاب الصغير، و11 سداً على نهر سيروان وفروعه، وجففت نهر الوند في قضاء خانقين أيضاً.
وأضاف مجيد أن «السلطات الإيرانية تتحجج بأنها قطعت مياه النهر لملء سد كلوسة، لكن هذا غير صحيح من الناحية العلمية، لأنه في كل دول العالم تُطلق مياه السدود مع حلول شهر يونيو (حزيران) لأن الصيف ليس موسماً لخزن المياه». وأوضح أن «توقيت قطع النهر عن كردستان من قبل إيران يتزامن مع استعدادات الإقليم لإجراء الاستفتاء على استقلال كردستان، وهذه الخطوة التي أقبلت عليها طهران في هذا الوقت تحديداً تُقرأ بأنها سياسية تهدف إلى استخدام المياه كورقة ضغط على كردستان، وإن لم تكن هكذا فعلى إيران أن تحل المشكلة وتطلق مياه النهر».
ولفت إلى أن حكومة الإقليم «ستضطر حالياً إلى تقليل إطلاق المياه من سد دوكان، وفي المراحل المقبلة من سد دربنديخان أيضاً إلى العراق، بسبب ما أقدمت عليه إيران من قطع نهر الزاب الصغير، لأننا مضطرون إلى جمع المياه لغرض توفير مياه الشرب للمواطنين، لذا خفضنا إطلاق المياه من 180 متراً مكعباً إلى نحو 50 متراً مكعباً، إذ يعتمد 90 ألف مواطن في قضاء قلعة دزه التابع لمحافظة السليمانية وقسم من سكان المحافظة على هذا النهر للشرب، إضافة إلى بعض المناطق الأخرى في كركوك وأطرافها ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية الممتدة من قلعة إلى جنوب كركوك».
وهدد بتدويل القضية، قائلاً: «سنبعث برسالة إلى الأمم المتحدة وإلى ممثليات دول العالم في الإقليم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا، ويجب على إيران أن تلتزم بالأعراف والاتفاقيات الدولية الخاصة بمجال المياه المشتركة بين الدول».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.