رئيس الحكومة المغربية يدعو سكان الحسيمة لتوفير الهدوء لإطلاق البرامج التنموية

انتقد تصريحات قيادات حزبية «خونت» نشطاء حراك الريف

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، نداء إلى سكان مدينة الحسيمة وضواحيها يدعوهم فيها لتوقيف الاحتجاجات، التي استمرت زهاء ثمانية أشهر، من أجل توفير «الفضاء الإيجابي» و«الهدوء» الضروريين لإيجاد الحلول لمطالبهم، وتوفير الجو الملائم لانطلاق الأوراش التنموية وجلب الاستثمارات.
ووعد العثماني، خلال لقاء صحافي، بث الليلة قبل الماضية بالتزامن على القناتين التلفزيونيتين المغربيتين الأولى والثانية، بتحويل مدينة الحسيمة إلى ورش أشغال مفتوحة خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن وكالة تنمية الأقاليم (المحافظات) الشمالية أطلقت خلال الأيام الأخيرة طلبات عروض لإنجاز أزيد من 200 مشروع في مجالات الصحة والتعليم والسكن والبيئة والبنيات الأساسية, وقال العثماني، موجها كلامه لسكان الحسيمة، «إن الحكومة أخذت الموضوع بالجدية اللازمة، وإن جميع مطالب السكان، ذات الطابع التنموي والاقتصادي والاجتماعي، مطروحة الآن على الطاولة، كما أن هناك تسريع في المشاريع التي بدأت». وزاد قائلا: «سنحول الحسيمة إلى ورش للإنجازات وسنحرص على مراقبة الإنجاز على الأرض».
وأضاف العثماني أن هذا التوجه الحكومي لا يخص الحسيمة لوحدها، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت خريطة لمجموعة من المناطق التي ستهتم بها وتركز عليها.
وحول ما عرفته بعض المشاريع التنموية من تأخير أو توقف في منطقة الحسيمة، قال العثماني إن هذه الظاهرة ليست خاصة بالحسيمة فقط، مشيرا إلى أنها تهم الكثير من مناطق المغرب. ورد العثماني سبب ذلك إلى ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المتدخلة. وقال إنه وضع آلية جديدة لتنسيق العمل الحكومي وتحقيق التقائية السياسات الحكومة تحت رئاسته مباشرة.
وأشار العثماني إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس وجه خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تأخر إنجاز المشاريع التنموية وتحديد المسؤوليات.
وأشار العثماني إلى أن المقاربة التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة أزمة الحسيمة هي مقاربة سياسية وتنموية في آن، مشيرا إلى تشجيعها لكل مبادرات الحوار السياسي، بالموازاة مع إطلاق المشاريع التنموية التي تستجيب لمطالب السكان.
وحول اتهام أحزاب الغالبية الحكومية لنشطاء «حراك الريف» بالخيانة والانفصال والعمالة لفائدة أطراف أجنبية، منتصف مايو (أيار) الماضي عقب اجتماع لقياداتها مع وزير الداخلية، قال العثماني إن هذه التصريحات «ما كان يجب أن تكون». وأوضح العثماني أن هذه التصريحات صدرت عن بعض قيادات أحزاب الغالبية، مشيرا إلى أن البيان الرسمي الصادر عن اجتماع أحزاب الغالبية لم يتضمن هذه الاتهامات. وأضاف العثماني أن القادة الحزبيين الذين أدلوا بهذا التصريحات «سكتوا عنها» لاحقا، مشيرا إلى أنه «لا يجب العودة لمثل هذه التصريحات».
ونوه العثماني بكون الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة كانت سلمية على مدى سبعة أشهر، مشيدا بسلوك رجال الأمن «الذين تحلوا بدرجة عالية من الوطنية وضبط النفس» رغم الظروف الصعبة التي عاشوها خلال هذه الفترة. وأضاف العثماني أن هذه الفترة لم تخل من بعض الأحداث والصدامات، مشيرا إلى أن عنصرين من رجال الأمن لا يزالان في غيبوبة مند شهرين بسبب إصابتهما في هذه الأحداث.
وأشار العثماني إلى أن الحكومة ستحقق في أي ادعاء بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة خلال هذه الأحداث تنفيذا للتوجيهات الصارمة للعاهل المغربي في هذا الصدد، كما أشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سينجز تقريرا شاملا وصريحا حول الموضوع.
وبالنسبة للمعتقلين، أشار العثماني إلى أن أمرهم ليس بيد الحكومة. وقال: «نحن لا دخل لنا في عمل الجهاز القضائي»، مشيرا إلى أن القضاء في المغرب دخل مرحلة الاستقلالية التامة مع إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية. غير أنه لمح إلى إمكانية إيجاد حلول، إذا ما توفرت الظروف الإيجابية، والتي يمكن للحكومة أن تساهم فيها. وأضاف العثماني أنه يثق في القضاء المغربي الذي سيسلط الضوء على هذه الأحداث وسينصف الأبرياء ويعاقب الجناة.
وتحدث العثماني عن الكثير من القضايا الأخرى ضمنها إصلاح العليم ودعم التشغيل ومكافحة الفساد.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الأسابيع الأخيرة عرفت الكثير من قضايا الفساد، والتي كشفت بفضل مساعدة الموطنين وتبليغاتهم. ونوه العثماني بالاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي قال إنها أخذت زهاء ثلاث سنوات في إعدادها بمشاركة كل الفاعلين من هيئات حكومية ونشطاء المجتمع المدني وبرلمانيين وخبراء وأطراف أخرى.
وأعلن العثماني أنه أصدر قانون «اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد»، والتي قال إنها ستعقد اجتماعها في الأسابيع المقبلة لتبدأ عملها على أساس برنامج دقيق. وشدد العثماني على أهمية دور المواطنين في التبليغ عن الفساد وكذلك أهمية التحقيقات الصحافية، والتي أصبحت النيابة العامة تحرك المتابعات على أساسها.