أعضاء المجلس

أعضاء المجلس
TT

أعضاء المجلس

أعضاء المجلس

تباين وجهات النظر أو اختلافها أمر طبيعي بين البشر والدول، وقد يكون هذا الاختلاف نعمة في أحيان معينة، فأعضاء مجلس التعاون لم يكونوا قالباً واحداً ولم يرسموا بمسطرة واحدة فقد كانوا متباينين.
ويتضح هذا التباين في أشد حالاته في عُمان، وقد أفاد هذا التباين دول المجلس، فقد كانت مسقط تلعب دور الوسيط مع الأطراف التي قاطعها بقية أعضاء المجلس. وكانت عُمان ترفض بعض حالات التقارب مثل إنشاء العملة الموحدة، ورغم بعض العتب من الشعوب الخليجية عليها، فإنهم كانوا يتفهمون موقفها أحيانا، وكانت مسقط تنفذ ما توافق عليها وترفض ما لا تستطيع تنفيذه، وهذا عمل راق في العلم السياسي فما توافق عليه يجب أن تنفذه.
ولعل المثل الأوضح في هذا المجال هو مثل بريطانيا، فقد كانت عضواً في الاتحاد الأوروبي ولكنها استثنت من الاتفاقيات العملة والفيزا الموحدة «شينغن» وقبلها الاتحاد الأوروبي، وقد كانت ملتزمة بالاتفاقيات الأوروبية التي وافقت عليها، وحينما صوت شعبها على الخروج من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي التي رأى أنها لا تنفعه رأينا بريطانيا تتفاوض للخروج من الاتحاد بأقل الأضرار.
وهذا يعني أن لكل ناد أو مجلس شروط عضوية يجب أن تتوفر لمن ينضم إليه، فقطر وإن قبل اختلافها في وجهات النظر مع بعض الدول الخليجية، فإن هذه الدول لا تقبل أن تعمل قطر ضدها. والانضمام إلى المجلس يمنح الجميع امتيازات متماثلة ومن هذه الامتيازات دخول أعضاء كل دولة في المجلس إلى الدول الأخرى بشروط ميسرة وفتح أبواب الاستثمار لكل دولة في الدول الأخرى، إضافة إلى حرية تحرك رؤوس الأموال.
كل هذه الأمور لم ترضِ قطر التي حاولت الاستفادة من هذه التسهيلات لخدمة أعداء المجلس، فأحد ضباط استخباراتها يصرح بأنهم يجمعون المعلومات عن السعودية لمصلحة إيران التي نفذت تفجير الخبر.
لا أعرف أسباب توجه قطر هذا التوجه، ولكني أتوقع أنه لا يخرج عن أمرين، الأول وقوف بعض الدول الخليجية ضد انقلاب حمد على أبيه، أما الثاني فهو محاولة قطر أن تلعب دوراً إقليمياً أكبر من حجمها، ولو تمعنا في السبب الأول لوجدنا أن قطر لعبت ضد مصالح الدول الخليجية وكشف أمرها وأخبرت بذلك، ولو كانت سياستها حكيمة لعرفت أنها واحدة بواحدة وطوت الصفحة وحفظت ماء وجهها.
أما السبب الثاني فقد سقط بالتجربة، فقد جربت قطر أن تلعب هذا الدور ولكنها لم تستطع، أو قل لم يقبل منها وقد عرفت فشله قبل غيرها.
بعد سقوط هذين السببين فهل تعي قطر أنها تخسر كثيراً بالابتعاد عن محيطها الجغرافي وأمتها العربية، وأولى هذه الخسائر الظاهرة هو جلب الطعام بالطائرات وتكلفته الاقتصادية العالية ولعل الخسائر الاقتصادية أبسط الخسائر، وأما أعظم الخسائر فهي خسائرها السياسية بابتعادها عن أمتها العربية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.