«تخفيف» انتشار نقاط التفتيش في مدن يسيطر عليها النظام

إزالة حاجز إسمنتي في وسط حماة (أخبار حماة)

بدأ النظام السوري بإزالة نقاط تفتيش تابعة لقواته الأمنية وبعض الميليشيات مع الاحتفاظ بحواجز عسكرية تابعة للقيادة العامة لجيش النظام على المداخل والمخارج الرئيسية، على أن تكون مدن دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس خالية من الحواجز بداية الشهر المقبل، بحسب مصادر في دمشق.
وقالت المصادر إن وزارة الداخلية أصدرت أوامرها بإزالة «جميع الحواجز ضمن مراكز مدن دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس، مع الاحتفاظ بالحواجز العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على مداخل ومخارج تلك المدن، إضافة لإزالة جميع الحواجز الإسمنتية والتعزيزات التي تقطع الطرق أمام أفرع الأمن التابعة لوزارة الداخلية وقيادة الشرطة والمؤسسات العامة، ومراكز المحافظات ومنازل المسؤولين».
وباشرت أمس محافظة دمشق إزالة الحواجز الإسمنتية من بعض الشوارع. وقال أحد المواطنين إن هناك صعوبة في إزالة الحواجز بدمشق، وإن المطروح «تخفيفها» لحل أزمة المرور الخانقة وسط المدينة.
ويشار إلى أن مدينة دمشق ومحيطها يقطعها نحو 284 حاجزا أمنياً وعسكرياً وميليشياوياً، منها 45 حاجزاً تابعاً لـ«سرية المداهمة 215 - أمن عسكري»، و56 حاجزاً لـ«فرع فلسطين»، و30 حاجزاً لـ«الفرقة الرابعة» و«الحرس الجمهوري»، و33 حاجزاً للجيش النظامي «الجيش السوري». ونحو 50 حاجزاً للميليشيات التي تدعمها إيران و«قوات الدفاع الوطني» واللجان الشعبية و«كتائب البعث» و«الحرس القومي العربي» و«جمعية البستان».
إلا أن أكبر وأهم الحواجز الأمنية والعسكرية فهي تلك المتموضعة على مداخل المدينة، كحاجز نهر عيشة التابع لـ«فرع فلسطين» في الاستخبارات العسكرية، عند المدخل الجنوبي بداية أوتوستراد دمشق - درعا، وهو أشبه بنقطة حدودية، حيث يقوم بإجراء تفتيش أمني للداخلين إلى دمشق مع مسح إلكتروني للسيارات. وحاجز الليوان التابع لـ«سرية المداهمة 215 - أمن عسكري» عند مدخل كفر سوسة من جهة المُحلق، ويعد من أخطر الحواجز، إذ يمنع دخول الناس إلى منطقة الليوان إلا بموافقة أمنية وإيداع بطاقاتهم الشخصية لدى الحاجز. وحاجز القطيفة على مدخل دمشق الشمالي على أوتوستراد دمشق - حمص، وهو من أكبر الحواجز ويجري فيه تفتيش دقيق مع فيش أمني للداخلين إلى العاصمة من المحافظات الأخرى، وعبر خمس سنوات تم اعتقال آلاف الشباب عنده، وخصوصاً المشتبه بأسمائهم أو المطلوبين للخدمة العسكرية.
وهناك «حاجز الفرقة الرابعة» على المدخل الغربي لدمشق، ويقع على طريق دمشق بيروت، ويعد من أسوأ الحواجز على الإطلاق، فعدا التفتيش الدقيق والفيش الأمني، يتعرض المسافرون القادمون من وإلى بيروت لمضايقات وإذلال وابتزاز بهدف الحصول على إتاوات.
بالتوازي مع تخفيف الحواجز في العاصمة، بدأت محافظة حماة في إزالة الحواجز الإسمنتية من الطرق الحيوية داخل شوارع مدينة حماة وفتحها أمام الحركة المرورية. وقالت مصادر أهلية في حماة لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع الأمني تحسن في مدينة حماة خلال الشهرين الماضيين، وتراجعت جرائم السرقة والخطف كثيرا، بعدما تم إرسال الشبيحة من عناصر الدفاع الوطني واللجان الشعبية الذين كانوا في حماة إلى مدينة حلب، بعد سيطرة النظام عليها».
وفي حمص أزيل أمس عدد من الكتل الإسمنتية قرب قيادة الشرطة بجانب الساعة القديمة وسوق الحشيش، وفي حي بابا عمرو وشارع الملعب أيضا، وبعض الشوارع في منطقة التوزيع الإجباري. ومدينة حمص التي لقبها معارضون بـ«عاصمة الثورة» لخروج غالبية أحيائها على النظام عام 2011، ولنيلها النصيب الأكبر من التدمير في وقت مبكر، شهدت شهر مايو (أيار) الماضي آخر عملية تهجير للمعارضين المسلحين من حي الوعر، ليعلنها النظام مدينة خالية من المسلحين، بعد أن هجر وقتل أكثر من نصف سكانها، والذين يقدر عددهم الإجمالي بـ800 ألف نسمة.
وفي طرطوس تمت إزالة الحواجز من أمام مبنيي المحافظة وفرع «حزب البعث» الحاكم، مع فتح كامل لـ«شارع الثورة» من دوار المرفأ، وإزالة حواجز منطقة الحمرات ومحيطها وشوارع سوق الخضراوات. وتعتبر محافظة طرطوس الساحلية من المدن الموالية للنظام، والخزان البشري الأول لقواته وللميليشيات التابعة له.
وفي اللاذقية تم أمس الانتهاء من إزالة كافة الحواجز عند مداخل حي الرمل الجنوبي الفلسطيني الذي انطلقت منه مظاهرات المعارضة ضد النظام عام 2011. كما أزيلت الحواجز مقابل مديرية التربية وطريق الشاطئ الأزرق وأوتوستراد الثورة. وأعيد فتح كافة الطرق الرئيسية والفرعية أمام السائقين والمارة. وأكدت مصادر أهلية في اللاذقية أنه جرى إزالة 22 حاجزاً وسط مدينة اللاذقية، وتشمل عملية إزالة الحواجز مدينة جبلة الساحلية، ذات الغالبية السنية والتي شهدت مظاهرات معارضة للنظام بداية الحراك الشعبي السوري عام 2011.
وترافقت حملة إزالة أو تخفيف الحواجز داخل المدن الرئيسية، مع حملة إزالة الزجاج المعتم عن السيارات وملاحقة السيارات المشبوهة التي لا تحمل لوحات مرورية واضحة، وأصحابها غير حاصلين على مهمات خاصة، ومصادرة السلاح من غير المكلفين.