تصعيد في الأزمة الفنزويلية بعد هجوم بمروحية على المحكمة العليا ووزارة الداخلية

الرئيس مادورو يهدد باللجوء للسلاح ويتهم المعارضة بالتخطيط لانقلاب بمساعدة واشنطن

متظاهر يقف أمام المحكمة العليا الفنزويلية بعدما احترقت أجزاء من واجهتها بسبب الاحتجاجات (إ.ب.إ)

هدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باللجوء للسلاح لمواجهة «التصعيد في عملية التمرد لعناصر متطرفة من اليمين» ضد حكومته، متهماً واشنطن بالوقوف وراء الاحتجاجات الشعبية التي تقودها المعارضة البرلمانية، خصوصاً بعد أن قامت مروحية تابعة للشرطة، ليلة أول من أمس، بـ«اعتداء إرهابي»، حيث ألقت قنبلتين على مقر المحكمة العليا في كاراكاس، وفتحت النار على مقر وزارة الداخلية. وبعدها، نشرت أعداد كبيرة من الشرطة في محيط القصر الرئاسي، وكذلك مدرعات للجيش. وبحسب بيان الرئاسة، ألقيت 4 قنابل «إسرائيلية الصنع» على مقر وزارة الداخلية الذي تعرض لـ15 طلقاً نارياً.
والرئيس الاشتراكي مادورو حذر نظيره الأميركي دونالد ترمب من أن الولايات المتحدة ستواجه تدفق ملايين اللاجئين الفنزويليين، إذا لم تعمد واشنطن إلى «وقف جنون» المعارضة التي ضاعفت منذ مطلع أبريل (نيسان) تظاهراتها ضد الحكومة، والتي يتهمها الرئيس الاشتراكي بالتآمر مع واشنطن لإسقاط نظامه.
وخاطب مادورو الرئيس ترمب، قائلاً: «اسمع أيها الرئيس دونالد ترامب، القرار بين يديك». وأضاف: «إذا تمكنت هذه القوى العنيفة الحاقدة القاتلة من تدمير فنزويلا، فإن البحر الأبيض المتوسط لن يكون شيئاً أمام البحر الكاريبي، مع آلاف وحتى ملايين (الفنزويليين) الذي سيتوجهون نحو الولايات المتحدة. ما من شيء، وما من أحد، سيتمكن من وقفهم (...) سيكون عليك أن تبني 20 جداراً في البحر!». لكن حرص مادورو على التأكيد على «احترامه» لترمب، مشيراً إلى انفتاحه على الحوار.
وبحسب الرئيس، فإن المروحية التي شنت الهجوم كان يقودها طيار وزير الداخلية والعدل السابق ميغيل رودريغيز توريس، الجنرال المتقاعد الذي شغل لفترة طويلة منصب رئيس الاستخبارات، لكنه ابتعد في الآونة الأخيرة عن الحكومة. وقالت الحكومة في وقت لاحق إن الشرطي هو أوسكار بيريز، الموظف السابق في الشرطة العلمية. وظهر الضابط في تسجيل مصور على حسابه على موقع «إنستغرام»، في التوقيت نفسه تقريباً، وهو يقف أمام عدد من الرجال المسلحين الملثمين، ويقول إن عملية جارية لاستعادة الديمقراطية. وقال بيريز في التسجيل المصور إنه يمثل تحالفاً من مسؤولي الجيش والشرطة والمسؤولين المدنيين المعارضين للحكومة «الإجرامية»، ودعا مادورو إلى الاستقالة، وإجراء انتخابات عامة، وأضاف: «هذه المعركة... ضد الحكومة الخسيسة، ضد الطغيان».
ولم يصدر رد فعل عن ائتلاف المعارضة، لكن أحد قادته، فريدي غيفارا، غرد قائلاً، كما ورد في تقرير الوكالة الألمانية: «ليس هناك معلومات كافية عن المروحية»، داعياً إلى المشاركة في تظاهرات جديدة. ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات في هجوم المروحية على المحكمة أو مبنى وزارة الداخلية. وقال مادورو: «عاجلاً، وليس آجلاً، سنمسك بالطائرة، ونلقي القبض على المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي المسلح ضد مؤسسات الدولة».
ويواجه الزعيم الاشتراكي، البالغ من العمر 54 عاماً، احتجاجات منذ 3 أشهر من زعماء المعارضة الذين وصفوه بديكتاتور دمر الاقتصاد الذي كان مزدهراً ذات يوم.
ويطالب المتظاهرون بانتخابات عامة، وإجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية الطاحنة، والإفراج عن مئات المعتقلين من ناشطي المعارضة، واستقلالية الهيئة التشريعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة.
ويطالب زعماء المعارضة منذ وقت طويل قوات الأمن بالكف عن طاعة مادورو. وظهرت تكهنات أيضاً بين أنصار المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الهجوم قد يكون مدبراً لتبرير القمع، أو التغطية على واقعة في الهيئة التشريعية الوطنية، حيث قال نحو 12 عضواً إنهم محاصرون من عصابات موالية للحكومة في مبنى البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تهيمن عليها المعارضة. ووقع شجار كبير الثلاثاء بين النواب والعسكريين، ما منع النواب من مغادرة البرلمان حتى العاشرة مساء.
وقال مادورو لأنصاره خلال مسيرة في العاصمة كاراكاس: «إذا وقعت فنزويلا في حالة من الفوضى والعنف، ودُمرت الثورة البوليفارية، فإننا سنخوض المعركة»، وأضاف بينما كان يناقش مقترحه بشأن التعديلات الدستورية التي تهدف على ما يبدو لتعزيز قبضته على السلطة: «إذا لم نستطع فعل ذلك بالأصوات، فإننا سنفعل ذلك بالسلاح».
وقال الرئيس خلال احتفاله بيوم الصحافي في قصر ميرافلوريس الرئاسي، في كاراكاس: «لقد وضعت جميع القوات المسلحة في حال جهوزية للدفاع عن النظام العام؛ سنقبض سريعاً جداً على المروحية وجميع من نفذوا هذا الاعتداء الإرهابي».
وفي هذه الأجواء المتوترة، رفضت المحكمة العليا الثلاثاء الطعن الذي قدمته المدعية العامة لويزا أورتيغا، المنشقة عن مادورو، في طريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. ويسعى مادورو جاهداً لإجراء تصويت في 30 يوليو (تموز) على انتخاب هيئة خاصة، تعرف باسم الجمعية التأسيسية، التي قد تعيد كتابة الدستور الوطني، وتحل محل مؤسسات أخرى، مثل الكونغرس (الهيئة التشريعية) التي تسيطر عليها المعارضة.
ويعتبر معارضو مادورو وزارة الداخلية معقلاً للقمع، ويضمرون الكراهية أيضاً للمحكمة العليا بسبب سلسلة أحكام تعزز سلطة الرئيس، وتقوض الهيئة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة. ويقول مادورو إن الجمعية التأسيسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام في فنزويلا، لكن المعارضين الذين يريدون تقديم الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أواخر عام 2018، يقولون إنه تصويت زائف يهدف إلى بقاء الاشتراكيين في السلطة.
ويقاطع المعارضون التصويت، ويحتجون يومياً في الشوارع، في محاولة لمنعه. وقد قتل ما لا يقل عن 77 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات في أبريل الماضي. وتملك البلاد أكبر احتياطي نفطي في العالم، ولكنها تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع نقص حاد في الغذاء والدواء. ويتوقع صندوق النقد الدولي تخطي نسبة التضخم 1600 في المائة هذا العام.