معرض في تركيا للمنتجات الحلال

توقعات بارتفاع الصادرات إلى 150 مليار دولار خلال العام الحالي

تستضيف تركيا معرضا للمنتجات الحلال في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، سيكون الأول من نوعه، في إطار سعيها لأن تصبح مركزا للمنتجات الحلال بعدما وقعت مع منظمة التعاون الإسلامي اتفاقا بذلك.
وفي هذا السياق، بدأت مدينة إسطنبول الاستعداد لاستضافة معرض المنتجات الحلال خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر، بحضور ممثلين عن الدول الـ57 الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وسوف يغطي المعرض عددا من القطاعات الاقتصادية الكبيرة كالغذاء والمنسوجات والمستحضرات الطبية والتجميلية، وتبلغ قيمة هذا السوق ما يزيد على 3 تريليونات دولار.
وسبق أن أقيم في السعودية والإمارات ودول أخرى، لكنه سيقام بعد ذلك حصرا في تركيا بدعم رسمي من منظمة التعاون الإسلامي التي ترأس تركيا دورتها الحالية.
وقال يونس إيتي رئيس مجلس إدارة شركة «ديسكوفر إيفنتس» التي ستعمل على تنظيم المعرض، بالتعاون مع كل من معهد المعايير التركية ومعهد المعايير والمقاييس للدول الإسلامية في تصريحات لوسائل الإعلام التركية أمس، إن معرض الحلال أصبح المعرض الوحيد الذي تدعمه منظمة التعاون الإسلامي بشكل رسمي، وإن مختلف المؤسسات في جميع أنحاء العالم، تمنح شهادات الحلال، إلا أنها لا تستند إلى معيار واحد، لذا تقوم منظمة التعاون الإسلامي، بجهد كبير مع معهد المعايير للدول الإسلامية لضمان توحيد شهادات الحلال، وقد اتخذت المنظمة الخطوة الأولى لجمع معايير الحلال تحت سقف واحد، من خلال إقامة معرض الحلال في تركيا فقط.
على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده تواصل النمو الرغم ما سماه «الطوق الناري» الذي يحيط بها وعدم الاستقرار السائد في المنطقة في الوقت الراهن.
وقال يلدريم في كلمة خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية للتهنئة بعيد الفطر في العاصمة أنقرة، إن صادرات تركيا تضاعفت 4 مرات في غضون 15 عاما، وإن البلاد تواصل نموها المستقر خلال العام الحالي أيضا. وأضاف: «صادراتنا التي انخفضت إلى 142.5 مليار دولار في 2016، ستشهد صعوداً وتصل إلى 150 مليار دولار خلال العام الحالي».
وسجلت صادرات تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 63 مليارا و146 مليون دولار. كما حققت صادرات الأشهر الـ12 الأخيرة، زيادة بنسبة 5.2 في المائة، مقارنة مع الأشهر الـ12 السابقة.
ولفت يلدريم إلى أن الاقتصاد التركي حقق ثالث أكبر نمو بين اقتصادات العالم، في الثلث الأول من العام الحالي 2017، بمعدل نمو بلغ 5 في المائة، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نمو البلدان الأوروبية.
وقال رئيس الوزراء التركي إن تركيا تواصل النمو، ونجحنا في هذا الإنجاز رغم الطوق الناري في منطقتنا وعدم الاستقرار الذي تعيشه.
في سياق مواز، حققت الميزانية العامة لتركيا فائضا بلغ 6.386 مليار ليرة (1.82 مليار دولار) في مايو (أيار) الماضي مقارنة بمبلغ 3.662 مليار ليرة في الفترة نفسها العام الماضي.
وبحسب بيانات وزارة المالية التركية، سجلت الميزانية فائضا أوليا في مايو بلغ 10.046 مليار ليرة ارتفاعا من 8.698 مليار ليرة العام الماضي.
وكان البنك المركزي التركي أعلن الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها، عبر بيان لجنة السياسة النقدية، الذي أشار إلى تحسن في الأنشطة الصناعية وزيادة الطلب الأوروبي على الصادرات التركية لكن الحكومة تطالب البنوك بخفض أسعار الفائدة وحذرت من التدخل بآليات معينة حال استمرت معدلات الفائدة كما هي عليه.
وثبت البنك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25 في المائة، فيما أبقى على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع دون تغيير عند 8 في المائة.
وأبقى البنك أيضاً سعر الفائدة على آلية إقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة، التي تشجع البنوك على شراء الليرة بوتيرة متزايدة عند 12.25 في المائة.
وقال البنك في بيان، إن البيانات الصادرة مؤخراً تشير إلى انتعاش النشاط الاقتصادي وتحسن ظروف الطلب المحلي، ومواصلة إسهام الطلب من الاقتصادات الأوروبية في الصادرات بشكل إيجابي.