مصر تأمل إعادة تنشيط السياحة عبر البوابة الصينية

حركة الصينيين ازدادت 94% منذ مطلع 2017

مصر تأمل إعادة تنشيط السياحة عبر البوابة الصينية
TT

مصر تأمل إعادة تنشيط السياحة عبر البوابة الصينية

مصر تأمل إعادة تنشيط السياحة عبر البوابة الصينية

تسعى مصر بجهود حثيثة لاستعادة التدفقات السياحية التي شهدتها حتى عام 2010، حين كانت السياحة أحد أكبر مصادر الدخل والعملة الصعبة، قبل أن يعاني ذلك القطاع كبوات متتابعة أدت إلى تراجعه بشكل كبير.
وبينما كانت أكبر الدول تدفقا إلى مصر خلال سنوات الرواج هي ألمانيا، وروسيا، وبريطانيا، وإيطاليا، أدت التحذيرات الحكومية لبعض من الدول الأوروبية من زيارة مصر إلى تراجعات كبرى في أعداد الوافدين من هذه الدول؛ ما دفع القاهرة للبحث عن أسواق جديدة من أجل جذبها، وعلى رأسها الصين.
وبالأمس، كشف مسؤول مصري عن أن مصر استقبلت من السوق الصينية نحو 150 ألف سائح منذ بداية العام الحالي وحتى شهر مايو (أيار) الماضي، من بينهم 18 ألف سائح في الشهر نفسه، مشيرا إلى أن معدلات التدفق خلال الفترة الماضية من العام الحالي تأتي بنسبة زيادة 94 في المائة عن عام 2016.
وقال الدكتور أبو المعاطي شعراوي، المستشار السياحي لدى السفارة المصرية في بكين، في تصريحات لوكالة الأنباء المصرية الرسمية: إن عدد الليالي السياحية التي قضاها السياح الصينيون في مصر بلغت 161 ألف ليلة سياحية في مايو الماضي، بينما وصلت في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) حتى نهاية مايو 850 ألف ليلة سياحية، بنسبة زيادة 116 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن الصين جاء ترتيبها التاسع من ضمن أكبر عشر أسواق مصدّرة للسياحة إلى مصر في شهر مايو الماضي، بينما كان ترتيبها رقم 4 في الترتيب عن إجمالي الفترة من يناير حتى مايو من العام الحالي.
وتحدث شعراوي عن الجهود المبذولة حاليا لتشجيع المزيد من السياح الصينيين لزيارة مصر، فقال: إنه يجري حاليا العمل علي زيادة عدد رحلات الطيران الأسبوعية بين مصر والصين.
وأشار في هذا الصدد إلى أن مشروع افتتاح خط الطيران بين القاهرة وشنغهاي، والذي سيتضمن رحلتين أو ثلاث رحلات لمصر للطيران أسبوعيا، تتم حاليا دراسته مع وزارة الطيران المدني الصينية، قائلا إن الآمال منعقدة على أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الخط بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، أي بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتقبة للصين للمشاركة في اجتماعات قادة دول مجموعة «بريكس»، وحضور افتتاح معرض الصين والدول العربية في منطقة نينغشيا، الذي ستكون مصر هي ضيف الشرف فيه.
وأوضح شعراوي، أنه من المقرر أن تفتتح مصر والصين يوم 13 يوليو (تموز) المقبل أولى رحلات الخط الجوي المباشر الجديد لشركة «إير ليجر» المصرية، الذي يربط مدينة شيان عاصمة مقاطعة تشنشي في شمال غربي الصين بمدينة أسوان، وستغادر طائرة الرحلة المباشرة من شيان كل خميس. كما أشار إلى أن مصر ستشارك في منتدى ومعرض للسياحة من 3 إلى 6 سبتمبر المقبل على هامش المعرض الصيني العربي الضخم، كما أنه سيتم خلال تلك الفترة كذلك التوقيع على اتفاقيتين بين مصر والصين، الأولى بين حكومة نينغشيا وهيئة تنشيط السياحة المصرية وهيئة السياحة في نينغشيا، والثانية بين مدينتين أثريتين واحدة في نينغشيا والأخرى في مصر. موضحا، أنه يتم حاليا إكمال الرتوش الأخيرة على الاتفاقيات التي ستوقع والأجندة الخاصة بالمعرض والمنتدى والدعوات الرسمية لوزير السياحة وهيئة تنشيط السياحة.
وقال شعراوي، إنه يعتقد أن تنفيذ خطط المكتب لعمل برنامج سياحي جديد تحت مسمى «القاهرة الإسلامية» سيسهم في زيادة الحركة السياحية من نينغشيا لمصر؛ مما قد يشجع مستقبلا على فتح خط طيران إما لـ«مصر للطيران» أو للطيران العارض إلى هناك، حيث يأمل أن يربط هذا الخط المباشر بين مدينة ينتشوان في نينغشيا والقاهرة أو الغردقة.
وأشار شعراوي إلى أنه ينتظر أيضا أن تقوم شركة الطيران الصينية «هاينان ايرلاينز» باتخاذ خطوة جادة بتسيير ثلاث رحلات لمصر - للقاهرة والغردقة - وأيضا أن تكون هناك رحلات تقوم بها شركة طيران «إير تشاينا» الصينية بين البلدين، قائلا إنه يتطلع إلى أن تكون هناك وجهات جديدة لرحلات الطيران بين مصر والصين؛ فالصين ليست بكين وشنغهاي وغوانزو فقط، حيث إن هناك وجهات كثيرة أخرى يمكن فتحها، مثلا هناك مدينة ينتشوان في نينغشيا والتي وصفها بأنها ستكون سوق واعد يعظم من الاستفادة من العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين مما سيعطى دفعة قوية للتعاون الاقتصادي خاصة أن هناك اهتماما كبيرا من جانب القيادة الصينية بتنمية نينغشيا عن طريق تطوير وبناء بنية تحتية ضخمة هناك وهو الأمر الذي سيرتفع بمعيشة سكان تلك المنطقة الذين يعشقون مثلهم مثل جميع الصينيين السياحة والسفر ويجعلهم يقبلون على الأنفاق على رحلاتهم السياحية بشكل أكبر.
وقال شعراوي «نحن ندعو إلى استثمارات فندقية صينية مصرية»، معربا عن توقعاته بأن يشجع قانون الاستثمار الجديد الاستثمارات في القطاع الفندقي، وأكد أن هيئة التنمية السياحية المصرية ترحب بالمستثمرين من أي جهة، والقانون الجديد يفتح الآفاق لزيادة الاستثمارات، وأشار إلى أنه يمكن بناء فنادق حصرية صينية ثلاث أو أربع أو خمس نجوم.
وقال: إن الصين بالفعل لديها استثمارات كبيرة في مصر، اقتصادية وصناعية، ولكن ليست فندقية؛ ولهذا فإن نصيحته للمستثمر الجاد أن يتوجه للهيئة للتعرف إلى الخريطة التي تريد مصر توجيه الاستثمارات الفندقية إليها، مثل في العين السخنة وفي العلمين والإسكندرية والساحل الشمالي، وغيرها أماكن كثيرة.
وتحدث عن التأشيرات السياحية فقال: «ما زلنا نحتاج إلى دعم في هذا الموضوع، خصوصا بالنسبة للتأشيرات للسائح الفردي»، وأشار إلى أن الحكومة المصرية وافقت على إلغاء شرط أن يحمل السائح الذي يزور مصر مبلغ 2000 دولار نقودا سائلة؛ لأن السياح الصينيين يحجمون عن السفر لمصر لهذا السبب.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.