«جنرال إلكتريك» تعزز شراكاتها في السعودية لزيادة الإنتاجية ونقل التقنية

رئيس الشركة لـ«الشرق الأوسط»: استثماراتنا تضاعفت أكثر من 4.5 مليار دولار

تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما
تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما
TT

«جنرال إلكتريك» تعزز شراكاتها في السعودية لزيادة الإنتاجية ونقل التقنية

تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما
تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما

أكدت شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية للصناعات التحويلية، أن مساعيها ماضية قدما في تنفيذ كل ما التزمت به لدى المملكة العربية السعودية، من مساهمة في تنفيذ «رؤيتها 2030»، الرامية إلى زيادة المحتوى المحلي وتعظيم الصادر الصناعي والإنتاجي في عدد من المجالات، فضلا عن نقل التقنية، مشيرة إلى أن استثماراتها بالمملكة، تضاعفت إلى أكثر من 4.5 مليار دولار، متعهدة بتنفيذ شراكاتها المتنوعة لتنويع الاقتصاد وتنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية.
وقال هشام البهكلي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»، بالمملكة العربية السعودية والبحرين، لـ«الشرق الأوسط»: «حريصون في الشركة على توطين عملياتها بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، مع التركيز على تعزيز مبادرات السعودة التي تشمل تعزيز الإمكانات الصناعية المحلية وتطوير الموارد البشرية وتحسين الخبرات التقنية والإدارية للكوادر الوطنية عبر البرامج التدريبية والتعليمية المتخصصة التي تشمل التعاون مع أهم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في المملكة».
وأضاف الرئيس والمدير التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك» بالمملكة العربية السعودية والبحرين: «لدى (جنرال إلكتريك)، استثمارات تقدر قيمتها بمليارات الريالات ضمن أهم القطاعات الحيوية، بدءًا من النفط والغاز، ومروراً بالطاقة والطيران، ووصولاً إلى الرعاية الصحية والتقنيات الرقمية، التي تمثل فرصة لتحسين معدلات الكفاءة والإنتاجية في جميع الصناعات»، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة، تضاعفت إلى أكثر من 4.5 مليار دولار، مؤكدا التزامها بتنويع الاقتصاد ودعم «الرؤية» السعودية.
ولفت إلى أن «جنرال إلكتريك» وقّعت خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرياض الأخيرة، عددا من مذكرات تفاهم ومشروعات متنوعة شاملة، بقيمة 15 مليار دولار، منها قرابة 7 مليارات دولار لشراء تقنيات وحلول من الشركة في قطاعات حيوية نثق بأنها ستكون رافداً للخطط التنموية الطموحة في شتى المجالات، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد جدية الشركة في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها لدى المملكة.
وقال البهكلي: «تعتبر (جنرال إلكتريك) من الشركاء الرئيسيين للمملكة العربية السعودية، منذ أكثر من ثمانين عاما، وهو ما يتجسد اليوم بالالتزام الكامل في نقل الشركة للكثير من عملياتها وتقنياتها إلى المملكة، وحرصها المتواصل على أن تكون أعمالها رافدا لمسيرة التنمية الوطنية ومنسجمة في المضمون والأهداف مع (رؤية السعودية 2030)، الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والصناعي، وزياد المحتوى المحلي، وتعظيم الصادر بتنافسية عالية في الأسواق العالمية».
ونوه البهكلي، بأن التزام «جنرال إلكتريك»، في دعم «رؤية 2030»، يعمل على 4 محاور رئيسية، تشتمل على نقل التقنية والمعرفة، والتنوع الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية والكفاءة، وتعزيز القدرات، متوقعا تتطور هذه الشراكات خلال الفترة المقبلة أفقيا ورأسيا، من حيث الاستثمارات وخلق فرص العمل والوظائف لما يزيد على ثلاثة أضعاف ليصل حاليا إلى أكثر من 2200 وظيفة، علما بأن عدد الموظفات قد زاد بمعدل 20 ضعفا.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.