الوزير السابق ريشار فيران رئيساً للأغلبية الرئاسية في البرلمان الفرنسي

الوزير السابق ريشار فيران (الإكسبرس الفرنسية)
الوزير السابق ريشار فيران (الإكسبرس الفرنسية)
TT

الوزير السابق ريشار فيران رئيساً للأغلبية الرئاسية في البرلمان الفرنسي

الوزير السابق ريشار فيران (الإكسبرس الفرنسية)
الوزير السابق ريشار فيران (الإكسبرس الفرنسية)

انتخب نواب الأغلبية الرئاسية في الجمعية الوطنية الفرنسية الوزير السابق ريشار فيران رئيسا لكتلة «الجمهورية إلى الأمام» في هذا البرلمان كما أعلنت مصادر برلمانية متطابقة.
وكان فيران القريب من الرئيس إيمانويل ماكرون وتطاله قضية متعلقة بعقارات، غادر الحكومة غداة الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي بطلب من رئيس الدولة، ليترشح لرئاسة الكتلة المؤلفة من 308 نواب في الجمعية الوطنية.
ولم يبق فيران الذي يطاله تحقيق قضائي أولي أكثر من شهر على رأس وزارة تماسك الأراضي.
وقال أحد المصادر إن فيران الاشتراكي السابق الذي التحق بماكرون منذ البداية، كان المرشح الوحيد وانتخب برفع الأيدي، مع امتناع اثنين من النواب عن التصويت.
وصرح الرئيس الجديد لكتلة الأغلبية في بيان نشره الحزب، قائلاً: «بصفتي رئيس مجموعة (الجمهورية إلى الأمام)، سأحرص على أن أبقي حيا الوعد بتجديد الممارسات السياسية، ومع الحكومة، على تجسيد عقد الأمة الذي أبرم بين رئيس الجمهورية ومواطنينا».
أثار انتخاب فيران بشبه إجماع انتقادات من عدد من السياسيين. وكتب النائب السابق عن حزب الجمهوريين اليميني تييري مارياني في تغريدة على «تويتر»: «عصابة حقيقية من منفذي الأوامر الذين يستخفون بالأخلاق!».
أما نائب رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف فلوريان فيليبو فقد كتب أن إضفاء طابع «أخلاقي» على السياسة «كلمات كبيرة بأفعال صغيرة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.