السعودية: توقعات بزيادة الاستثمار الأجنبي ومعدل النمو خلال أشهر

تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد يحقق المكاسب الاقتصادية ويعظّم الصادرات

أكد اقتصاديون أن سلاسة تنصيب الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، ستدعم بشكل كبير الاستقرار الداعم للاقتصاد، واستدامة العمل، وقوة التحكم، والرؤية الاستراتيجية الحصيفة، وتوفير المرجعية القوية القادرة على تفعيل القرارات وتحويلها إلى واقع معاش، متوقعين أن تشهد الشهور المقبلة زيادة وتيرة النمو والتنويع الاقتصادي، بالتوازي مع زيادة الاستثمار الأجنبي ومع تعظيم الصادرات، وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.
وقال الاقتصادي، فضل البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»: «يشكل الأمن والاستقرار القاعدة الصلبة التي يبنى عليها الاقتصاد وبرامج التطوير التي تتطلب استدامة العمل وقوة التحكم والرؤية الاستراتيجية الحصيفة، إضافة إلى المرجعية القوية القادرة على تفعيل القرارات، وتحويلها إلى واقع معاش. ولا يمكن بأي حال من الأحوال فصل الاستقرار عن مؤسسة الحكم؛ لذا أجزم بأن سلاسة تنصيب الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد؛ وفق ثقافة بيت الحكم السعودي؛ ستدعم بشكل كبير الاستقرار الداعم للاقتصاد».
وأضاف البوعينين: «من المعروف أن الأمير محمد هو مهندس إعادة الهيكلة الاقتصادية ورؤية المملكة 2030، التي تمثل مشروع التحول الاقتصادي المبني على تنويع مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة الاقتصاد، وتصنيفه ضمن الاقتصادات العالمية المتطورة، لذا فإن اختيار الأمير محمد ولياً للعهد سيعزز بشكل كبير الإصلاحات الاقتصادية، ويزيد من زخم برامجها وتمكينها».
ويعتقد البوعينين أن ذلك سيسهم بشكل كبير في دعم «رؤية المملكة 2030»، وإزالة أي معوقات قد تعترض برامجها، وهناك جانب مهم في ملف الاستثمارات والشراكات الأجنبية التي تشكل جزءا مهما من «رؤية المملكة 2030» المرتبط بالتشريعات من جهة، وثقة المستثمرين الأجانب من جهة أخرى.
وقال البوعينين: «تعيين الأمير محمد في ولاية العهد ونائبا لمجلس الوزراء سيرفع من معدلات ثقة المستثمرين الأجانب بإمكانية إزالة المعوقات وتسهيل تدفق الاستثمارات، وفق المصالح المشتركة، ووفق إطار رؤية المملكة الطموحة. وهناك جانب مهم مرتبط بالجوانب المجتمعية المتداخلة مع برامج الرؤية».
ولفت إلى أن ولاية العهد ستفرض واقعاً مختلفاً لمهندس الرؤية، بحيث يكون على خطين متوازيين؛ الأول ضمان إنجاز أهداف الرؤية بشكل دقيق، والثاني مراعاة أكثر لانعكاساتها المجتمعية، متوقعاً حدوث مراجعة لبعض البرامج، وبما يجمع ببن تحقيق الأهداف الاقتصادية وخفض الانعكاسات المجتمعية بشكل حاد.
وتابع: «الأمر عينه ينطبق على الاقتصاد الكلي الذي ربما يشهد تغيرا خلال الأشهر القادمة، وبما يعزز النمو، ويعالج التباطؤ الذي حدث بسبب ضبط السياسة المالية بشكل مفاجئ، وبشكل عام ستكون رؤية ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء بانورامية للاقتصاد والمجتمع وبرامج الرؤية، خاصة أن ولي العهد يشكل المرجعية لها جميعا، وهذا سيدعم دون شك كفاءة تنفيذ برامج الرؤية وفق استراتيجية سلسة ضامنة لتحقيق الأهداف».
من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية والمالية في جازان في السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن «العهد الجديد، يحمل كثيراً من البشريات على مختلف الأوجه بشكل عام، وعلى المستوى الاقتصادي بشكل خاص؛ وذلك لأن تنصيب الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، يوفر قاعدة وبيئة مطمئنة للاستثمار والتجارة وحركة الاقتصاد».
وأضاف باعشن أن «الاطمئنان، الذي ساد البيئة الاقتصادية والاستثمارية، بفعل تولي الأمير محمد ولاية العهد، سيخلق حالة من الاستقرار الداعم لجذب الاستثمار الأجنبي، واستدامة العمل، وقوة تنفيذ برامج الرؤية الاستراتيجية، وتوفير المرجعية القوية القادرة على ترجمة القرارات إلى أفعال تسعى بين الناس ومجتمع الأعمال».
واتفق باعشن مع البوعينين، على أن الولاية الجديدة ستمكن من تنفيذ مشروع التحول الاقتصادي المبني على تنويع مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة الاقتصاد، وتصنيفه ضمن الاقتصادات العالمية المتطورة، وتنفيذ برامج الإصلاحات ذات الصلة، متوقعاً أن تشهد الشهور المقبلة، زيادة وتيرة النمو والتنويع الاقتصادي، بالتوازي مع زيادة الاستثمار الأجنبي، ويعظم الصادر وتنافسيته، وفي الأسواق العالمية.
وتوقع باعشن، أن تستمر الحالة الإيجابية، لأكبر فترة ممكنة، كدلالة واضحة على حالة الاستقرار التي تتمتّع بها المملكة العربية السعودية، وقدرتها على مواجهة التحديات؛ وذلك لأنه يرتكز في الأساس على توفر حالة من الاستقرار الأمني والسياسي، مشيراً إلى أن ذلك كان نتاجا طبيعيا لحزمة من الإنجازات التي حققها ولي العهد منذ أن كان في منصب ولي ولي العهد.
من ناحيته، قال الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تولي الأمير محمد بن سلمان، ولاية العهد، أشاع حالة من الاطمئنان، وخلق جواً مطمئناً لاستمرارية الحالة الإيجابية، على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ارتكازا على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، كمرجعية أساسية لتنفيذ برامج (الرؤية 2030) و(برنامج التحوّل الوطني 2020)».
وأضاف باعجاجة: «الأمير محمد بن سلمان أطلق إصلاحات اقتصادية عبر برنامج (رؤية 2030)، وهو برنامج شامل شاركت فيه جميع وزارات الدولة للعمل على إيجاد حلول اقتصادية، وعدم الاعتماد على النفط كمورد اقتصادي. ولقد وضع 10 برامج منها برنامج التحول الوطني وبرنامج التوازن المالي، والبقية تأتي تباعا، وهي تعد الخطوة الأولى نحو التوجه الجديد لبناء مستقبل واعد. ولضمان تحقيق (رؤية 2030) تم العمل لإطلاق مجموعة من البرامج التنفيذية، التي سيكون لها أثر كبير في تحقيق الرؤية».
وتابع باعجاجة: «من تلك البرامج، برنامج حكومة العمل الحكومي، وبرنامج التوسع في التخصيص، وبرنامج الشراكة الاستراتيجية؛ وتهدف تلك البرامج إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية، وتهدف الرؤية أيضا لزيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تهدف الرؤية كذلك إلى مجتمع حيوي، عبر زيادة العمر المتوسط، وكذلك زيادة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه».